بالأرقام.. أين حق اليمن؟
بقلم/ محمد الحمادي
نشر منذ: 7 سنوات و 6 أشهر و 19 يوماً
الأربعاء 07 سبتمبر-أيلول 2016 03:34 م
كلام الذي يتم تداوله عن الوضع في اليمن كثير ولا يتوقف، وسواء أكان صحيحاً ما تحدثت به بعض المصادر عن خلافات نشبت بين الانقلابيين في اليمن أو لم يكن صحيحاً، فلم يعد ذلك بالأهمية بمكان بعد أن أصبح الحصار على الانقلابيين يضيق أكثر وأكثر، وبعد أن أصبح واضحاً لمن يريد أن يرى الحقيقة أن الحوثيين تمادوا سياسياً وعسكرياً وإنسانياً، فوقفوا في وجه كل حلّ وكل مخرج وكل محاولات الاتفاق والسلام.
ويبقى المهم في الوضع اليمني هو الإنسان الذي يخسر من عمره، والوطن الذي يخسر من رصيد أجياله ومستقبلهم، والأرقام التي أعلنها وفد الحكومة الشرعية، خلال المؤتمر الصحفي في القاهرة بالأمس، مهمة جداً وتعطي مؤشرات خطيرة جداً، يجب أن يقف أمامها العالم طويلاً، وأن يحاسب نفسه كثيراً، والأهم من ذلك أن يحرك نفسه كي لا تتضاعف هذه الأرقام وتتفاقم، فلا يمكن التعامل معها.
فقد اتضح من خلال الأرقام أن هناك 72 ألف حالة انتهاك لحقوق المدنيين باليمن من جانب الميليشيات، وهنا نتساءل: أين المنظمات الحقوقية من هذه الانتهاكات؟! ولماذا لا توجد على أرض اليمن للقيام بدورها الحقوقي والأخلاقي والإنساني؟!
أما حالات القتل خارج نطاق القانون التي مارستها ميليشيات الحوثي وصالح، فقد بلغت 1164 حالة.. ولم يسلم الأطفال من الاستغلال من أجل استمرار هذه الحرب القذرة، فبلغت حالات تجنيد ميليشيات الحوثي وصالح للأطفال 4810 حالات تجنيد... أما حالات التهجير القسري، فتجاوزت 2500، وأكثر المحافظات التي تعرضت للتهجير هي صعدة.
في الأشهر الستة الماضية فقط، وصل عدد جرحى الحرب إلى 1044، وهناك مئات الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج ولا يجدون مكاناً للعلاج ولا دواء للشفاء، فكيف يحصلون على العلاج و600 مستشفى توقفت عن العمل بسبب الحرب.
أما الذين يحتاجون إلى الرعاية، فهم أغلبية الشعب اليمني، فأكثر من 80% من السكان - 21 مليون نسمة - يفتقدون أهم أنواع الرعاية وأبسطها، وبعد أن نسمع تلك الأرقام، من الطبيعي أن نتساءل أين منظمات المجتمع المدني، وأين منظمات حقوق الإنسان، وأين المنظمات المهتمة بحقوق الأطفال من هذه الأرقام المفزعة التي قد تكون أكبر بكثير من ذلك؟ في مقابل هذه الأرقام، هناك أرقام مساعدات التحالف العربي التي لم تتوقف عن دعم الشعب اليمني وإعادة إعمار المدن المحررة، ولكن هذا لا يكفي والجهد الدولي أصبح مطلوباً بقوة.. فأين ضاع حق اليمن ونحن نقرأ هذه الأرقام ولا نجد من يترجمها إلى قرارات تعيد الحق لأصحابه وتضع الأمور في نصابها وتحاسب المعتدي والمنقلب على الشرعية والمغتصب لحقوق الشعب؟