قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
أصدرت المحكمة الجزائية في جدة بالسعودية حكما بالسجن 15 عاما على المحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير، إضافة إلى منعه من السفر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال سعودي.
وفي اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، قالت سمر بدوي، زوجة أبو الخير، إن العائلة تعمل حاليا على إصدار بيان ضد هذا القرار، فـ"وليد لن يعترف بالحكم، ولن يستلم صكه، كما أنه لن يستأنفه لرفضه الاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة برمتها."
وأضافت بدوي: "وليد يرفض الإقرار بقانونية المحاكمة لأنها اعتمدت بشكل كبير على قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرا، والذي بات وليد أول ناشط حقوقي وسياسي يحاكم على أساسه."
وكانت المحكمة السعودية قد أدانت أبو الخير "بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، والقدح علناً في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة."
من جهتها، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن القرار الصادر بحق أبو الخير يظهر أن السلطات السعودية لا يمكنها التسامح مع أي شخص يناقش قضية حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في المملكة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لوقف ذلك.
ويرى الكثير من النشطاء والعاملين في مجال حقوق الإنسان أن هذا القرار هو واحد من عدة قرارات اتخذتها السعودية لمنع النشطاء الحقوقيين من التحدث في العلن والتأثير على الرأي العام، ففي مايو/ أيار الماضي، حكمت السلطات السعودية على الناشط رائف بدوي بالسجن عشر سنوات، والجلد ألف جلدة بدعوى "الإساءة إلى الإسلام."