تعاني المستشفيات اليمنية الحكومية من مشكلات وتحديات مالية تهدّد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها لليمنيّين، خصوصاً في ظلّ عملية "عاصفة الحزم" التي تنفّذها قوات التحالف العربي والتي تخلف ضحايا من المدنيين لا سيّما الأطفال والنساء.

والمستشفيات التي تشكو من نقص حاد في التمويل يمنعها من شراء الأدوية والمستلزمات الصحية المختلفة، تفاقم وضعها أخيراً وضعها لدرجة أن بعضها الواقع في محيط جبهات القتال راح يطلق نداءات استغاثة ويطالب بتزويده بما يلزم لإسعاف ومعالجة المصابين والجرحى الذين يسقطون من جراء الحرب القائمة.

المستشفى العسكري في العاصمة صنعاء هو الملجأ الأول لضحايا المواجهات المسلحة أو الغارات الجوية الذين يسقطون في العاصمة وبعض المناطق المجاورة، سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين. هو يقدّم خدمات صحية مجانية وإمكاناته أفضل من سواه من المستشفيات الحكومية. لكنه اليوم يواجه خطر نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى خسارة الطاقم الطبي الأجنبي الذي يغادر البلاد.

يقول مدير المستشفى العسكري في صنعاء خالد باكر لـ"العربي الجديد"، إن المستشفى لا يعاني فقط من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بل أيضاً من عدم القدرة على صيانة المعدات والأجهزة وتوفير قطع غيار لبعضها. ويشير إلى أن التحدي الأكبر اليوم هو كيفيّة الاستمرار في هذه المرحلة، في ظل عجز كبير في وحدة التمريض نتيجة مغادرة الممرضين والكوادر الأجنبية البلاد بسبب الحرب. ويشرح: "عديدنا أكثر من 240 ممرضاً وممرضة. لكن أكثر من نصفهم غير يمنيين (هنود وروس وآسيويون) يغادرون المستشفى خلال أيام عائدين إلى بلدانهم". يضيف أن السفارة الهندية أبلغت رعاياها العاملين في المستشفى الاستعداد للسفر، وألزمت الراغبين في البقاء بالتوقيع على إقرار بتحمل مسؤولية قرارهم.

ولمواجهة هذه المشكلة، يخبر باكر أن المستشفى يحاول "تعويض العجز من خلال التعاقد مع ممرضين يمنيين وإن كانت خبرتهم متواضعة، لكن المرحلة تقتضي ذلك، على أن يخضعوا إلى التأهيل. فالمستشفى يعاني من ضغط شديد، نظراً للتحديات التي يواجهها والظروف التي تمرّ بها البلاد. بالتالي راح يركز على عمليات الإسعاف والعناية المركزة مع تأجيل الحالات العادية".

ويتفق مدير المستشفى المركزي في مدينة رداع التي دارت فيها معارك شرسة في خلال الأشهر الماضية، الدكتور علي جرعون، مع باكر على ندرة الكوادر. ويقول لـ "العربي الجديد" إن "المستشفى يستقبل حالات كثيرة تتطلب خبرة أطباء متخصصين، وهذا غير متوفّر. إلى ذلك، الأطباء الأجانب يتهيأون للرحيل هرباً من الحرب، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلات". ويوضح جرعون أن التحديات التي يواجهها مستشفى رداع العام كثيرة، أبرزها غياب الكوادر الطبية المتخصصة والانقطاع المتكرر للكهرباء والوقود. وهو ما يدفع عدداً كبيراً من الأهالي إلى اللجوء إلى المستشفيات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئات العامة للمستشفيات الحكومية في اليمن كانت قد ناشدت وزير المالية قبل أسابيع (قبل أن تسوء الأوضاع الأمنيّة) الاستمرار في مدّها بمخصصاتها من دون تأخير، حتى تتمكن من تقديم خدماتها المواطنين. وقد طالبت هيئات خمس محافظات (الحديدة ومأرب وحجة والأمانة وصنعاء) بإلزام البنك المركزي اليمني بعدم تأخير صرف المخصصات أو تجزئتها، وبسدّ ديون مورّدي الأدوية والتغذية وباقي المستلزمات.

وكان مستشار المدير العام لهيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء (أكبر مستشفى حكومي في اليمن) قد حذّر من انهيار المستشفى شاكياً من عدم قدرته على تقديم الخدمات للمرضى، ولعلّ أبرز أسباب ذلك عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته وسداد ديونه التي تصل إلى مليار ريال يمني (أكثر من خمسة ملايين دولار أميركي).

ثكنات للمسلحين

لا تنتهي مشكلات المستشفيات عند شحّ الموارد والنقص في الطاقم الطبي. فبعضها احتلّه مسلحون في الأيام الماضية بعدما طردوا الأطباء والمرضى، كما هو حال مستشفى ابن خلدون الحكومي في محافظة لحج (الجنوب).

وكان المستشفى قد أطلق قبل أيام نداء استغاثة عبر أحد الصحافيّين (أنيس منصور)، الذي أشار إلى أنه يكتظ بالجرحى في حين لا يتوفّر فيه الكادر الطبي المؤهل ولا الأدوية ولا الكهرباء ولا الماء.