شاهد كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لأربع دقائق متواصلة من استهداف دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي قيادات حوثية في صنعاء تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن هذا الأمر دراسة بحثية .. تكشف الأهداف والدوافع التي تقف وراء زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى محافظة مأرب.. عاجل.. ضربات أمريكية على مواقع المليشيات في الحديدة بتهم كيدية.. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 شخصاً من مسافة صفر.. القسام تكشف تفاصيل عملية عسكرية مركبة شمالي غزة - رؤوس الصهاينة تتطاير مبابي يدعم زميله لخلافته كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي تعرف على موعد عودة مارتينيز إلى الملاعب مكتب الصناعة بمأرب يباغت تجار الجشع وبضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الادمي برلماني متحوث مخاطباً المليشيات :اسمحوا لي بمغادرة صنعاء أو سأغادر بدون إذن
كشف مسؤول نفطي يمني، الثلاثاء، عن قرب نفاذ مخزون اليمن من المشتقات النفطية، وذلك بعد يوم من إصدار جماعة الحوثي قرارا برفع الدعم عن الوقود يبدأ تنفيذه منتصف آب/ أغسطس القادم.
وأكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي محمد الطائفي، في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، أن "الخزانات النفطية الموجودة حاليا لا تغطي احتياج اليمن إلا لمدة سبعة أيام".
وتابع قائلا: "وبالتالي حتى لو كان النفط رخيصا، لا تستطيع الدولة في ظل إمكانياتها الحالية استيراد كمية كبيرة من المشتقات النفطية؛ نظرا لعدم وجود ميناء نفطي يستوعب تلك الكميات وتخزينها".
وقال "الطائفي" لتبرير القرار بتعويم أسعار المشتقات النفطية، إن "أكبر مشكلة تواجه البلد هي عدم وجود مخزون نفطي".
وأوضح أن "تعويم أسعار المشتقات النفطية سيزيح عن المواطن كثيرا من الرسوم التي كانت تضاف إلى سعر المشتقات النفطية".
واعتبر صدور القرار "خطوة إيجابية جريئة تصب في مصلحة المواطن، وتخفف معاناته، في حين سيفتح للتجار والقطاع الخاص المساهمة في استيراد المشتقات النفطية كون شركة النفط اليمنية اتهمت ولفترة طويلة أنها الشركة المحتكرة لتجارة المشتقات النفطية".
وأصدرت جماعة الحوثي، الاثنين، قرارا يقضي باستيراد المشتقات النفطية، وبيعها بالسعر العالمي، وربط سعرها بالبورصة العالمية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، التي يديرها الحوثيون، إن "اللجنة الثورية العليا، ولما تقتضي ضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أقرت "تعويم أسعار المشتقات النفطية، وربط أسعار البيع بسعر البورصة العالمية، وفقا لمتوسط سعر الشراء خلال الشهر السابق".
وقضى القرار برفع رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للسعر السابق، وتورد لخزينة الدولة، تحت البنود السابق ذكرها.
كما قضى القرار "بإضافة خمسة ريالات يمينة للتر الواحد من مادتي البنزين والديزل؛ لتمويل إنشاء محطة كهرباء، ويورد المبلغ للحساب المضاف المشروع في البنك المركزي اليمني.