تبدأ الدورة الأولى لمجلس التنسيق التركي السعودي، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والسعودي عادل الجبير، وتستمر يومين، لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية السعودي، بحسب بيان للخارجية التركية.

ويمثل اجتماع اليوم محطة جديدة على طريق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، حيث شهدت علاقاتهما المشتركة نقلة نوعية خلال العامين الماضيين، مع تولي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، حكم المملكة، في 23 يناير/ كانون ثان 2015.

8 قمم 

خلال عامي 2015 و2016 عُقدت ثماني قمم تركية سعودية، جمعت الرئيس أردوغان بقادة السعودية، بينها 5 قمم مع الملك سلمان وقمتان مع ولي العهد، الأمير محمد بن نايف، إحداهما في نيويورك، 21 سبتمبر/ أيلول 2016، والثانية بأنقرة في 30 من الشهر نفسه، إضافة إلى قمة مع ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في مدينة هانغتشو الصينية، يوم 3 سبتمبر/ أيلول 2016.

ووفق نتائجها، سارت تلك القمم بخطى ثابتة وسريعة نحو تعزيز العلاقات المشتركة، إذ جرى وضع أسس راسخة لتلك العلاقات خلال القمم الأربعة، التي شهدها العام الأول من حكم الملك سلمان.

والقمم الأربعة خلال 2015 هي: ثلاث مع العاهل السعودي، إحداها في 29 ديسمبر/ كانون ثان 2015 بالسعودية، وأخرى على هامش زيارته لمدينة أنطاليا التركية، في نوفمبر/ تشرين ثان 2015، وقمة في مارس/ آذار 2015 بالعاصمة السعودية الرياض، وأخيرا قمة بأنقرة، في 7 أبريل/نيسان 2015، مع الأمير محمد بن نايف، وكان حينما وليا لولي العهد.

وتوجت قمم العام الأول من حكم الملك سلمان باتفاق الدولتتن على إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي، خلال زيارة الرئيس أردوغان للمملكة، في 29 ديسمبر/ كانون أول 2015.

وفي العام الثاني من حكم الملك سلمان بلغ التعاون المتنامي بين البلدين ذروته، بتوقيع أنقرة والرياض، يوم 14 أبريل/ نيسان 2016، في مدينة إسطنبول التركية، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، بحضور العاهل السعودي والرئيس التركي، وذلك في أعقاب القمة الخامسة بين الجانبين.

أولى محطات 2017 

واليوم تنطلق الدورة الأولى من مجلس التنسيق التركي السعودي، في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية التركية، في بيان إطلعت عليه الأناضول، إن "الاجتماع، الذي يستمر يومين، سيبحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية للارتقاء بها إلى مستوى أعلى في كافة المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية".

وهذا المجلس يُعنى بالتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والشؤون القنصلية والاقتصاد والتجارة والبنوك والمال والملاحة البحرية والصناعة والطاقة والزراعة والثقافة والتربية والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، فضلا عن الإعلام والصحافة والتلفزيون.

تعاون عسكري متزايد 

النقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين البلدين زادت وتيرة التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة العسكري، حيث شهد عام 2016 أربع مناورات عسكرية مشتركة بينهما.

فقد شاركت القوات الجوية السعودية في تمرين "النور 2016" بقاعدة كونيا العسكرية وسط تركيا، في يونيو/ حزيران الماضي، وهي ثالث مناورة عسكرية تشارك فيها الرياض وأنقرة خلال شهرين.

وجاء هذا التمرين بعد نحو أسبوعين من اختتام تمريني "نسر الأناضول 4- 2016"، و(EFES 2016)، الذين أجريا في تركيا، مايو/ أيار الماضي، وشاركت بهما السعودية.

و"نسر الأناضول 4-2016" هو أعرق وأكبر المناورات العسكرية المشتركة القتالية الجوية في العالم، كما يعتبر (EFES 2016) أحد أكبر التمارين العسكرية في العالم من حيث عدد القوات المشاركة وإتساع مسرح الحرب للتمرين بين مدينتي أنقرة وأزمير.

كذلك شاركت تركيا في مناورات "رعد الشمال"، شمالي السعودية، بين يومي 27 فبراير/ شباط و11 مارس/ آذار الماضيين، بمشاركة قوات من 20 دولة، إضافة إلى قوات "درع الجزيرة"، وهي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي أنشئت عام 1982.

وفي 27 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية، أنها بدأت بالتعاون مع شركة "تقنية" السّعودية للتنمية والاستثمار التقني (حكومية)، تأسيس شركة للصناعات الدفاعية الإلكترونية المتطورة في المملكة، برأسمال 6 ملايين دولار.

تنسيق "متين جدا" 

كما أسهمت القمم والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين بتركيا والسعودية في تقارب رؤى الجانبين تجاه العديد من ملفات المنطقة، إذ تحرص أنقرة والرياض على التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبالتعاون مع دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية، تدعم تركيا، التي تترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وفي الشأن السوري، تتطابق رؤية البلدين في حتمية رحيل نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، ودعم المعارضة، والتأكيد على الحل السياسي للقضية، مع المحافظة على سيادة ووحدة التراب السوري، وحق شعبه في الحرية والكرامة والعدالة.

ووصف وزير الخارجية السعودي، في تصريح يوم 24 يناير/ كانون ثان الماضي، التنسيق بين الرياض وأنقرة تجاه الأزمة السورية بأنه "قائم ومتين جدا".

كما تدعم أنقرة التحالف العسكري العربي، الذي تقوده الرياض منذ 26 مارس/ آذار 2015، لدعم الشرعية في اليمن، وتتطابق وجهات نظرهما بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

والسعودية على رأس الدول التي دعمت الشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطيا، في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي، إذ أعلنت الرياض رفضها لمحاولة الانقلاب، وهنأ الملك سلمان الرئيس أردوغان بـ"عودة الأمور إلى نصابها في تركيا".

وخلال مقابلة مع قناة "روتانا خليجية"، تم بثها مساء 2 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أكد الرئيس أردوغان على أهمية التضامن بين الدولتين، مشددا على أن "تركيا والسعودية مستهدفتان"، ومحذرا من "وجود تطورات وقحة جدا ضد العالم الإسلامي".

مكافحة مشتركة للإرهاب 

في إطار تعاون البلدين لمكافحة الإرهاب، حطّت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السعودي، في قاعدة إنجرليك الجوية بولاية أضنة التركية (جنوب)، في فبراير/ شباط الماضي، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

كما استضافت الرياض، منتصف يناير/ كانون ثان الماضي، مؤتمر رؤساء هيئة الأركان العامة في 14 دولة، هي تركيا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا ونيجيريا وتسع دول عربية أخرى، وأكدوا جميعا في ختامه مساندتهم لعملية "درع الفرات" لمحاربة داعش.

ودعما لقوات "الجيش السوري الحر" المعارض، وتحت اسم "درع الفرات"، أطلق الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس السورية (شمال)؛ بهدف تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، التي تستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.

وتركيا أيضا عضو بارز في التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الذي أعلنت المملكة عن تشكيله في 15 ديسمبر/ كانون أول 2015، ويضم 41 دولة.

تبادل تجاري بـ8 مليارات 

على الصعيد الاقتصادي، شهدت العلاقات بين البلدين نموا لافتا، إذ نجح المستثمرون السعوديون في الحصول على مكانة متميزة في الاقتصاد التركي، فيما استفاد المستثمرون الأتراك من تنفيذ مشروعات بنى تحتية كبرى في المملكة، وأبرزها مشروع تجديد وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، بالشراكة مع شركة سعودية.

كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار، في ظل جهود مستمرة لزيادته.

وفي تركيا توجد 800 شركة سعودية عاملة، مقابل قرابة 200 شركة تركية في المملكة، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.

ولدعم وتشجيع العلاقات التجارية بين البلدين، ينشط بفعالية مجلس أعمال سعودي تركي، يضم رجال أعمال من البلدين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الشركات التركية يمكن أن تلعب دورا مهما في دعم أهداف رؤية "المملكة 2030"، الرامية إلى الاستغناء عن النفط كمصدر رئيس للدخل في السعودية. 

ولتلبية طلب السياح السعوديين المتزايد على السفر إلى تركيا، تم في 18 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، تدشين رحلات مباشرة للخطوط الجوية السعودية إلى مطار "أسن بوغا" في أنقرة، قادمة من جدة والمدينة المنورة، لتصبح أنقرة المحطة الثانية للخطوط السعودية في تركيا بعد محطة إسطنبول (مطار أتاتورك الدولي).