في صحوة وصفت بالمتأخرة أعلن المؤتمر الشعبي العام ولأول مرة رفضه قرارات التعيين الصادرة عن صالح الصماد رئيس ما يسمى المجلس السياسي , وجاء رد المؤتمر بعد قرارات مفاجئة قضت بتعيين عدد من السلاليين في مناصب حساسة ,وعلى رئسها منصب رئيس مجلس القضاء وغيرها من المناصب أعما تعيينات أطاحت برموز مؤتمرية كانت تتربع على في رئاسة مؤسسة التأمينات ووكلاء لوزارة المالية .

وكشف ناشطون مؤتمريون ان هناك قرارات شبة يومية تصدر بمعدل 3 إلى 4 قرارات يوميا دون علم حزب المؤتمر , ويتم تعيين شخصيات سلالية في غالبية مفاصل تلك المناصب .

وقال المصدر المسئول في كتلة مؤتمر حزب المخلوع " ان القرارات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ليلة امس وبعض القرارت التي صدرت قبلها انها جميعها لم يقرها المجلس السياسي الاعلى ولم تعرض عليه .

ووصف المصدر القرارات بانها احادية الجانب وتخالف اتفاق الشراكة , واعتبرها غير ملزمة .

وتعد هذه المرة الاولى التي يعلن فيها مؤتمر صالح اعتراضا رسميا على قرارات القيادي الحوثي الصماد .

يشار إلى أن المخلوع على علم بالقرارات التي يتم الإطاحة بأنصاره منها لكنه لم يجروء على الإعتراض لكن عندما وصل الحد إلى منصب رئيس القضاء الأعلى ومعرفة الشخصية التي تم ترشيحه لها , تحرك المخلوع خوفا من تحريك ورقة القضاء ضد , ومحاكمته على قوائم كبيرة ومتعددة أعلن الحوثيين عنها علنا في وسائل إعلاامهم أخرها قائمة باتهامة بتصفية وقتل أكثر من 200 شخص في محافظة صعدة 7 أفراد من أسرة بدر الدين الحوثي في الحرب الأولى.