دعا التحالف اليمني لرصد الانتهاكات في اليمن (رصد) مجلس حقوق الإنسان إلى إلزام ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة باليمن، وتحديداً القرارات 17/ 18 (2011)، 27/ 29 (2014)، ودعوة أطراف النزاع في اليمن إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتقديم الدعم الفني وفي مجال بناء القدرات إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وكشف التحالف في تقريره الخاص عن حالة حقوق الإنسان الذي قدمه، أمس، في تدشين أعماله في الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه رصد 55334 حالة انتهاك وضرر مادي وبشري في 20 محافظة يمنية خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 وحتى 31 يوليو (تموز) الماضي.

وقال المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي: «لا تزال أطراف النزاع في اليمن ترتكب كثيراً من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان مع دخول الحرب في اليمن عامها الثالث، وتستمر معها سلسلة من الانتهاكات الواسعة التي طالت الإنسان وكل أشكال الحياة في اليمن، تصدرت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أبرز تلك الانتهاكات».

وأضاف البذيجي أن «التقرير يتضمن أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق النساء والأطفال والمسنين، حيث بلغت إجمالي الانتهاكات والأضرار التي لحقت بهذه الفئات الثلاث خلال فترة التقرير 33284 حالة، أي ما نسبته 60 في المائة من إجمالي الانتهاكات المرصودة والموثقة في التقرير».

وأوضح أنه نتيجة لعمليات القصف الممنهج للأحياء السكنية وغيرها من الأعمال العسكرية التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في محافظة تعز تحديداً، وباقي مناطق النزاع في اليمن، فقد قُتِل 921 مدنيّاً بينهم 229 طفلاً و43 امرأةً و56 مسناً، وأصيب 1260 آخرون بينهم 305 أطفال و119 امرأة و87 مسنا، فضلا عن اختطافها لـ2494 شخصا من معارضيها، وإخفاء 502 قسراً، وكذا المعاملة السيئة والقاسية تجاه 188 مختطفا قضى 26 منهم تحت التعذيب داخل سجون الجماعة وحليفها «صالح» الموجودة داخل مناطق سيطرتهم.

وأشار البيان إلى توثيق مقتل 39 شخصاً خلال الفترة نفسها بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح، في عدد من المحافظات اليمنية، بينهم 5 أطفال و3 نساء، و 14 حالة قتل أثناء التعذيب بالإضافة إلى 7 حالات قتل لمختطفين مدنيين يقول أهاليهم إنهم ماتوا أثناء الاعتقال أو نتيجة الإهمال داخل سجون الحوثي وصالح.

ولفت البذيجي إلى أن فريق التحالف اليمني (تحالف رصد) سجل 46 حالة تجنيد لمن هم دون السن القانونية في صفوف قوات الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية المساندة لها، بالإضافة إلى قيامها بخطف واعتقال 126 مدنيّاً، وإخفاء اثنين آخرين وتعذيب 13 مختطفاً ومعتقلاً، بينهم طفلان ومسن، و62 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة في اليمن منها 22 حالة قتل و13 حالة إصابة ضحاياها جميعهم مدنيين ومن بينهم طفلان ومسنين اثنين بالإضافة إلى حالتي اختطاف وحالة اعتداء جسدي واحدة و16 حالة إضرار بمنشآت سكنية و8 حالات إضرار بمنشآت عامة، بينها مرفقان تعليميان ومرفق صحي.

ودعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الحكومة إلى العمل على توحيد كل التشكيلات المسلحة، وربطها بجهاز الحكومة اليمنية، وإلزامها بالتوقف الفوري عن ممارسة الانتهاكات في كل المناطق الخاضعة لسلطتها، وإحالة كل المتسببين بتلك الانتهاكات إلى القضاء.

كما طالب ميليشيا الحوثي وصالح بالتوقف الفوري عن ممارسة الانتهاكات بحق السكان والمباني المدنية، وإعلان الالتزام بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها الموقَّع عليها من قبل الجمهورية اليمنية وتحقيق ذلك واقعاً، والسماح للجنة التحقيق الوطنية بممارسة مهامها في المناطق الخاضعة لسيطرتها دون عوائق.

وفي الندوة التي أدارها سفير اليمن ومندوبها الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة السابق الدكتور إبراهيم العدوفي، استعرضت وزيرة حقوق الإنسان السابق الدكتورة حوية مشهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، والانتهاكات التي طالت النساء والأطفال والشيوخ والممتلكات العامة والخاصة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وشددت على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيا الانقلابية للحل السلمي المتفق عليها بناء على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار رقم 2216، مطالِبةً بمشاركة المرأة في عملية السلام.