واتساب تختبر خاصية جديدة دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت هيئة كبار العلماء السعودية تعلن فتوى جديدة بخصوص الحج والتصاريح الموت يفجع الديوان الملكي السعودي بسبب الفسق والفجور .. حكم قضائي بسجن الفنانة حليمة بولند عامين وغرامه مالية باهظة.. تفاصيل مسؤول عربي يحذر من تحديات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي أمام العرب والعالم دورة متقدمة في الأمن الرقمي لـ15 صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان بمأرب تقيمها منظمة صدى فورين بوليسي الأمريكية: هل تعاقب واشنطن قوات الدعم السريع السودانية؟ تحذير عاجل من مركز الإنذار المبكر من الكوارث للمواطنين في عدة محافظات يمنية صنعاء.. الحوثيون يمنعون شقيق الشيخ الزنداني من استقبال المعزين تركيا أول دولة أوروبية تطلق نظام تأشيرة للرحّل الرقميين .. ما شروطها؟
اعلنت بلدية اسطنبول الكبرى اليوم الاربعاء عن الفائز في مناقصة مطروحة عن مشروع اقامة مراكز تجارية وخدمية وحدائق على ارض تابعة لمدرسة الشرطة العليا بمساحة 31 الف و 885 متر مربع في منطقة “ايتيلار” في اسطنبول.
وقالت البلدية ان الشركة الفائرة شركة “كيبتاش” بعقد بلغت قيمته قرابة مليار و 388 مليون و 520 الف ليرة تركية .
وبحسب صحيفة حرييت كان مجلس الوزراء التركي قام في 10 ديسمبر 2014 باغلاق مدرسة التدريب المهني التابعة لشرطة اسطنبول في ايتيلير بالإضافة الى 12 مكتب تابع لها لتستلمها بلدية اسطنبول الكبرى٬ بالمقابل انتقلت المدرسة إلى منطقة “تشاتلجا”.
وفي وقت لاحق اعلنت الوزارة عن مناقصة لإنشاء مركز تجاري بمساحة 100 الف متر مربع وبارتفاع مفتوح٬ حيث جرت في الفترة بين 17 و 25 من شهر ديسمبر الماضي مجموعة من النقاشات حول مزاعم اعطاء هذا المشروع لشركة بشكل مباشر دون الدخول في مناقصة نظامية٬ ونفى رئيس بلدية اسطنبول انذاك “قادر توباش” هذه المزاعم لتبدأ بعدها اجراءات المناقصة.
وقام مجموعة من المنتمين لحزب الشعب الجمهوري من التجمع حول مبنى بلدية اسطنبول الكبرى احتجاجا على قرار بيع هذه الارض٬ وشارك في هذه التجمع رئيس حزب الشعب الجمهوري عن بلدية اسطنبول “جانان كافتانجي أوغلو” واعضاء مجلس بلدية اسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري .
وقال “كافتاجي اوغلو” امام المحتجين٬ : “بسبب قانون اصدرته وزارة الداخلية قامت بلدية اسطنبول الكبرى باستحواذ على مساحة 32 الف متر مربع من مساحة طابو هذه الارض٬ التي كان من المفترض ان بتنى عليها مساكن للشرطة”
وتابع ما جرى غير قانوني على الاطلاق٬ وهذا البيع هو جريمة يعاقب عليها القانون٬ وسيتم محاكمة كل من كان له علاقة بهذا الامر “.