يحتاج برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى مبلغ يتجاوز بليون دولار، وفق ما أكد لـ «مساعدة 10 ملايين شخص في اليمن، من خلال تقديم المواد الغذائية هذه السنة». وأفاد في تقرير، بأنه تلقّى حتى الآن «مساهمات من بعض الجهات المانحة، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة والإمارات والصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، وكذلك من المفوّضية الأوروبية والمملكة العربية السعودية وبريطانيا واليابان، فضلاً عن سويسرا وكندا».

وشدد البرنامج على أن «نجاح عملياته يتوقّف على تلقي الموارد الكافية والقدرة على الوصول إلى الأشخاص، الذين يعانون من الجوع الحاد، في وقت يحول الصراع الدائر وانعدام الأمن، دون وصول المساعدات الغذائية إلى المحتاجين». واعتبر أن «التمويل أمر مهم جداً»، إذ يقدر الوقت اللازم لإنجاز العمل»بدءاً من شراء المواد الغذائية حتى وصولها إلى اليمن «بفترة تزيد على أربعة أشهر».

ونبّه «برنامج الأغذية العالمي» خلال اجتماع رفيع المستوى لجمع التبرّعات في مدينة جنيف، من أن «كل عام يمضي على الصراع في اليمن، يدفع مليون شخص آخرين أو أكثر إلى حافة المجاعة».

وقال المدير الإقليمي للبرنامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا مهنّد هادي، إن الصراع في اليمن «تسبّب بكارثة إنسانية، أدّت إلى المعاناة والجوع على نطاق غير مسبوق». ولفت إلى أن البلد بكامله «يعاني من الجوع والفقر والمرض». ودعا «جميع أطراف النزاع إلى وقف العنف»، وحضّ المانحين «على مواصلة تقديم دعمهم السخي لإنقاذ الأرواح وتفادي انزلاق مزيد من الأسر إلى الجوع».

ويعتزم البرنامج توسيع نطاق عمليته هذه السنة للاستجابة لحالة الطوارئ، ليصل إلى نحو 10 ملايين شخص من السكان، إذ يؤدّي الصراع العنيف الدائر إلى تفاقم أزمة الجوع». ولفت إلى أنه سيواصل أيضاً «دعم الجهود التي يبذلها شركاؤه الآخرون، من خلال الاستفادة من قدرة البرنامج اللوجستية وتقديم الدعم الخاص بالاتصالات السلكية واللاسلكية في حالات الطوارئ».

ويحتاج نحو 18 مليون شخص أي أكثر من 60 في المئة من السكان إلى المساعدات الغذائية. وانضم العام الماضي وبعد ثلاث سنوات من الصراع، 1.6 مليون شخص آخرين إلى الذين يعانون من الجوع الشديد، ما رفع عدد السكان الذين لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة، من دون مساعدات غذائية إلى 8.4 مليون شخص. وحذّر البرنامج من «احتمال تعرّض جيل بكامله للخطر، إذ يعاني 3 ملايين طفل وامرأة حامل وأم مرضع من سوء التغذية». كما يعتزم «اتّباع طرق جديدة للتصدّي للجوع الشديد لدى الأطفال، وفي الوقت ذاته الاستثمار فيهم». ولم يغفل البرنامج «إقفال نحو 21 في المئة من مدارس التعليم الأساسي والثانوي، ما حرم 1.84 مليون طفل من التعليم العام». لكن البرنامج سيبدأ هذه السنة «تنفيذ مشروع توفير الوجبات المدرسية لدعم أكثر من نصف مليون طفل».