بلغت تبرّعات الشعب الماليزي لسداد ديون بلدهم الخارجية، 41 مليون دولار أمريكي.

وهذه الحصيلة، تم جمعها، وفق بيان وزارة المالية الماليزية، منذ تأسيس «صندوق الأمل»، قبل شهرين، لسداد ديون البلاد الخارجية.

وقال وزير المالية الماليزي، «ليم غوان إنغ»، أمس الأحد، إنه «لا يوجد هدف محدَّد بشأن مقدار الأموال التي يتم جمعها»، مضيفاً أن «الحكومة تستخدم هذه الأموال لمصلحة ماليزيا»، بحسب «الأناضول».

وأنشأ رئيس الوزراء، «مهاتير محمد»، في 30 مايو/أيار الماضي، «صندوق الأمل»، داعياً إلى إعادة بناء ماليزيا.

وفي اليوم الأول للصندوق تبرَّع ماليزيون بمليون و760 ألف دولار، كما اتّخذت الحكومة الجديدة إجراءات لتخفيض الإنفاق، منها خفض رواتب الوزراء بنسبة 10%.

وتبلغ قيمة ديون ماليزيا من حقبة رئيس الوزراء السابق المتّهم بقضايا فساد، «نجيب عبدالرزاق»، 252 مليار دولار.

وفي 4 يوليو/تموز الجاري، وجّهت محكمة في كوالالمبور تهمة الفساد لـ«عبد الرازق»؛ لاختلاسه أموالاً من صندوق سيادي، وقبوله رِشى بقيمة 42 مليون رينغيت (8.9 ملايين يورو)، و3 جنح أخرى تتعلّق باستغلال منصبه الحكومي.

وأكَّدت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويقودها «مهاتير محمد»، أنها ترغب في استعادة الأموال التي اختُلست من الصندوق السيادي الذي أُسس لتحديث البلاد.

ويشتبه في أن «رزاق» قد استنزف مليارات الدولارات من صندوق التنمية الاستراتيجية المملوك للدولة، ويجري التحقيق بشأن الصندوق وكذلك الكيانات السعودية والإماراتية التي يُزعم أنها مرتبطة بهذه القضية في 6 بلدان على الأقل، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.