انضم مزيد من المصارف الأميركية إلى قائمة البنوك المنهارة بعدما أعلنت سلطات الرقابة المصرفية أمس إغلاق أربعة بنوك جديدة ليرتفع عدد ضحايا الأزمة المالية في القطاع البنكي الأميركي للعام الجديد 2009 إلى 13 مصرفا.

وحسب مجلة تايم الأميركية فإن مؤسسة ضمان الودائع الفدرالية ستتولى تصفية المصارف الأربعة الموجودة في ولايات نبراسكا وفلوريدا وأوريغون وإلينوي، وهي على النحو التالي:

- بنك ريفرسايد الذي تبلغ قيمة أصوله المالية والودائع لديه نحو مليار دولار.

- بنك كورن بيلت المقدرة ودائعه وأصوله المالية بأكثر من 500 مليون دولار.

- بنك شيرمان كاونتي البالغة ودائعه وموجوداته المالية 220 مليون دولار.

- بنك بيناكل بانك أو بيفرتون الذي يملك أصولا وودائع بأكثر من 140 مليون دولار.

وكان الأسبوع الأول من هذا الشهر شهد انهيار مصرف "كاونتي بانك أوف ميرسد" الذي يملك ودائع وأصولا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ومصرف "ألاينس بانك" البالغة أصوله وودائعه نحو مليار دولار، ومصرف "فيرست بانك" المقدرة أصوله وودائعه بأكثر من 600 مليون دولار.

وتقول المجلة إن كثيرا من البنوك الأميركية ستنهار هذا العام في ظل موجات تسريع العمال المستمرة وجمود سوق القروض مع تعمق الركود الاقتصادي. وأضافت أن 171 مصرفا مدرجا على لائحة المؤسسات المتعثرة التي تحتفظ بها مؤسسة ضمان الودائع الفدرالية في سرية تامة.

وتشير تقديرات بعض الخبراء إلى أن العام الجاري قد يشهد انهيارات مصرفية بوتيرة عالية وبمعدل مصرف واحد في كل أسبوع.

يذكر أن الشهور الأخيرة من عام 2008 شهدت انهيار 25 مصرفا أميركيا بينها مجموعة من أكبر المصارف العالمية التي تشكل مركز ثقل النظام المصرفي الأميركي برمته.

وحسب تصريحات المسؤولين والخبراء في واشنطن، فإن القطاع المصرفي يعاني مشكلات عميقة رغم إنفاق نحو 350 مليار دولار من أموال الخزينة الفدرالية عليها والتي تمثل نصف مجمل قيمة خطة الإنقاذ المصرفي التي أقرتها إدارة جورج بوش البالغة قيمتها 700 مليار دولار."

كشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر عن برامج لإنقاذ القطاع المصرفي بكلفة قد تصل إلى 2.5 تريليون دولار

إنقاذ المصارف

وفي الأسبوع الماضي كشف وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر عن برامج لإنقاذ القطاع المصرفي بكلفة قد تصل إلى 2.5 تريليون دولار وسط تأكيدات بأن مشكلات هذا القطاع أحبطت جهود إنعاش الاقتصاد الأميركي.

ورغم ضخامة كلفة هذه البرامج الذي سيعمق عجز الموازنة الأميركية ومجمل الديون العامة، فإن ثمة خبراء اقتصاديين يطالبون بتأميم القطاع المصرفي كاملا مع تعاظم حالة التشاؤم بإمكانية انتشاله من براثن الأزمة الاقتصادية.

ففي مقالة مشتركة نشرت أمس في صحيفة واشنطن بوست، قال أستاذا اقتصاد معروفان في جامعة نيويورك إن النظام المصرفي الأميركي على حافة الإفلاس، وإن الخيار الوحيد المتبقي أمام إدارة الرئيس باراك أوباما لمنع حدوث ذلك هو تأميم كافة البنوك ووضعها تحت إدارة الحكومة.