محافظ تعز “نبيل شمسان” لـ“بران برس”: نرفض أي مفاضات في ملف الأسرى والمختطفين قبل الكشف عن مصير محمد قحطان حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية عدن..البنك المركزي يعقد اجتماعاً استثنائياً وهذا ما خاطب به البنوك في مناطق الحوثيين وزارة الداخلية تدشن البرنامج التدريبي لموظفي أمن المنافذ بدعم سعودي في ثالث حالة من نوعها خلال ثلاثة أشهر. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي بعد 7 سنوات من اختطافه السفير الأمريكي يناقش قضايا المهمشين والأقليات في اليمن مع الحذيفي
قالت مصادر قضائية أن محكمة غرب الأمانة أرجأت اليوم الأحد النظر في قضية الجندي شكري على سعيد المتهم بقتل الطالب الجامعي صالح حاتم الحوتي إلى يوم الأربعاء القادم.
وحسب المصادر فقد أمر رئيس المحكمة محاموا الدفاع بالفصل بالدفع المرفوع من قبلهم المبني على عدم الاختصاص النوعي لها وتمكينهم من الإطلاع على ملف القضية كما كلف النيابة باستدعاء شهود الإثبات وتقديمهم في الجلسة القادمة.
وكانت المحكمة برئاسة القاضي منصور شائع قد استمعت في أولى جلساتها في هذه القضية صباح اليوم الأحد للتهم المنسوبة لـ"شكري الصبري ومواجهة النيابة له بما ورد في قائمة الأدلة الذي رفضها المتهم ووصفه الإجراءات المتخذة بحقه باطلة.
من جانبه طالب محامي أولياء الدم عبدالعزيز السماوي بالقصاص الشرعي بحق شكري على سعيد بدعوى قتل المجني عليه صالح الحوتي في 17/3/2009م، ومعاقبة المتهم الثاني محمد يحي المطري(فار من وجه العدالة) لاعتدائه على (علي حاتم الحوتي) (أخو القتيل) بالضرب في إنحاء متفرقة من جسمه بحسب ما ورد في ملف القضية.
وتمسكت النيابة بالتهم المنسوبة إلى شكري وقالت إن إقرارات المتهم مفصلة ومدعمة بشهادة الشهود والأدلة المادية المذكورة مطالبة المحكمة في السير بإجراءات المحاكمة الأمر الذي دفع محامو المتهم للدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا نظرا لأن أحد أطراف الخصومة عسكريا, وعمل بالمواد (7,9,30) من قانون الإجراءات الجزئية العسكري وبالمواد(90,180,185,186) فقرة (1) مرافعات باعتبار ذلك الدفع من النظام العام، وهو ما رفضته النيابة بالقول"أن المحكمة مختصة وصاحبة الفصل في القضية بكونها تختص بجرائم الموظف العام معتبرة استدلالات محامي الدفاع بعدم اختصاص المحكمة فاسد بكون اختصاص المحاكم العسكرية ينحصر بالجرائم العسكرية".
وعقدت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور حشد قبلي خارج المحكمة.
ويترافع عن المتهم ثلاثة محامين أحدهم من دائرة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية وثاني متطوع وثالث مكلف من المتهم.