منعت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم السبت - دخول الصحفيين والناشطين الذين اصطفوا أمام بوابة المحكمة لحضور الجلسة الرابعة لمحاكمة الصحفي محمد المقالح. في حين رفض الحضور مغادرة المحكمة وقبعوا خلف أبوابها حتى انتهاء المحاكمة كدعم منهم للمقالح واستنكارا لمنعهم من حضور الجلسة الرابعة لمحاكمته.

معتبرين ان ذلك يقف ضد حقوق الصحفيين والناشطين في حضور هذه الجلسة, وقال بلاغ صحفي وزعه الممنوعين من حضور جلسة المحاكمة أن من بينهم ممثلوا منظمة العفو الدولية و صحفيين ونشطاء حقوق إنسان محليين وعدد من أقارب المقالح.

وأفاد من استطاع حضور الجلسة- في البلاغ- انه تم عرض تسجيل للمكالمات هاتفية شخصية كان قد قام بها المقالح من تاريخ 15/6/2007م و حتى 17/9/2009م.

مشيرين إلى ان هذه الإجراءات التعسفية تأتي ضمن إجراءات وانتهاكات أخرى تُمارس ضد الصحفي المقالح وفقا لما سبق وأن أشير إليه في بلاغ صاد عن اسرته بتاريخ 27 فبراير 2010م ، يوضح المعاملة القاسية والتمييز في معاملة سجين لدى الحكومة، كمنع الدواء عنه وعدم السماح له بالخروج إلى حديقة السجن كباقي المسجونين

ودعا البلاغ منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والأحزاب السياسية ان تقف بجانب المقالح وتضغط على الحكومة للافراج عنه .

  وعزم الصحفيين والناشطين وسط استيائهم من قرار منع حضور الجلسة الرابعة، على حشد عدد كبير من زملائهم لحضور الجلسة الخامسة لمحاكمة المقالح والتي ستعقد يوم السبت القادم الموافق 13/3/2010م