قيادات اللجنة العسكرية والأمنية العليا تخلع بزاتها العسكرية وتلتقي بعيدروس الزبيدي وبغياب العلم الجمهوري عاجل ..مروحية الرئيس الإيراني تتعرض لحادث... وأنباء متضاربه حول مصير ابراهيم رئيسي تراجع مستمر.. آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية بـ 15 لغة بهدف توعية الحجاج إعلان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن صحة الملك سلمان وفاة نجل العلامة العمراني السفير والدبلوماسي اليمني عبدالوهاب محمد شاهد.. أشهر يويتوبر عربي يصل اليمن لهذه المهمة وناشطون يدعون لتسهيل حركته وتنقلاته الإعدامات في إيران تتصاعد بشكل مخيف و 50 حالة خلال الشهر الجاري إنقسامات وخلافات حادة تعصف في حكومة الإحتلال الإسرائيلية وقد تقلب موازين المفاوضات على الهدنة جيش روسيا يواصل التقدم والزحف ورئيس أوكرانيا يعلن عن هجومًا أوسع نطاقًا
أكد وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني اليمني القاضي مرشد العرشاني أنه سيبادر إلى استدعاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح للمثول أمام القضاء في حال رفعت ضده أية دعوة قضائية سواء لإسقاط الحصانة القضائية الممنوحة له بموجب المبادرة الخليجية أو في قضية جنائية، معتبراً أن لا أحد فوق القانون والقضاء .
وأشار وزير العدل اليمني في سياق مقابلة بثتها أول أمس قناة “سهيل”، المملوكة للقيادي المعارض الشيخ حميد الأحمر، إلى أن استدعاء الرئيس السابق للمثول أمام القضاء مرهون بتقديم دعاوى قضائية سواء من قبل أفراد أو مؤسسات تتهمه أو أحد من أقاربه أو مساعديه الذين شملهم قانون الحصانة القضائية والسياسية بارتكاب خروقات أو جرائم عقب منحهم الضمانات التى تضمنها القانون الأخير .
وكشف الوزير العرشاني عن توجهات حكومية لتقليص الإشراف الإداري لوزارة العدل على الأجهزة القضائية بحيث ينفرد مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على هذه الأجهزة، مشيراً إلى أن هناك تصميماً لدى الحكومة على تعزيز استقلالية القضاء سواء من الناحية المالية أو الإدارية .
واعتبر أن الموزانة المالية التى خصصت من قبل الحكومة للقضاء خلال العام الجاري “مخيبة للآمال”، ولا تلبي طموحات قيادة الوزارة المتعلقة بتعزيز وتطوير أداء الأجهزة القضائية في البلاد، وأكد أن الوصول الى قضاء مستقل في اليمن لا يزال رهناً بترسيخ دولة المؤسسات بحيث يتحول القضاء إلى مرجعية في حل النزاعات المختلفة، كما تعهد بإحالة أي قاضي يثبت تورطه في قضايا فساد إلى مجلس تأديبي والعمل على تفعيل آليات مكافحة الفساد في أوساط المشتغلين في مجال القضاء .