برلماني متحوث في صنعاء يفتح النار على سلطة الانقلاب الحوثية ويشكو الظلم والجوع والفقر تحذير أممي: اليمن سيواجه أربعة أشهر عجاف مع بداية الشهر المقبل القوات المسلحة السعودية تبدأ مناورات الغضب العارم في البحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية الأميركية لقاء رفيع لقيادات قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب.. والعميد الصبري يوجه برفع الجاهزية واليقضة الأمنية معبر رفح بسقط في قبضة إسرائيل.. ماذا يعني سيطرة تل أبيب على معبر رفح وما أهميته لغزة؟ خمسة أسباب مقنعة تجعلك ترفض تناول القهوة على معدة فارغة عرض أول كرة ذهبية للبيع بمزاد علني بفرنسا... حصل عليها مارادونا.. وزاراة الداخلية السعودية تعلن تطبيق عقوبات مخالفة أنظمة وتعليمات الحج أرامكو السعودية تعلن عن ارباح فلكية للربع الأول من عام 2024 الكشف عن سبب وطبيعة الإنفجار الذي سمع اليوم بمحافظة مأرب ''صورة''
دعا المحامي عبد العزيز البغدادي الى ضرورة تأجيل الموافقة على مشروع انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان الى ما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة معتبراً الفترة الراهنة غير مواتية لإقرار مشروع الهيئة لان مجلس النواب الحالي اصبح مجلس غير شرعي،حد وصفه.
وانتقد البغدادي في حلقة النقاش الاولى حول انشاء الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والتي نظمها المرصد اليمني لحقوق الانسان، التجديد لمجلس النواب وقال "هذا مجلس النواب مسؤول عما يحصل من انتهاكات داخل البلد وهو نتاج لانتخابات مزورة".
من جانبه قال الدكتور محمد نعمان استاذ القانون الدولي ان منظمات المجتمع المدني يجب عليها الا تنتظر دعوة الحكومة للشروع في قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان وان عليها ان تتحرك وتفرض نفسها وتشرع وتجهز لائحة ومشروع قانون الهيئة، داعياً الى ضرورة انشاء نيابة متخصصة بحقوق الانسان تتزامن مع انشاء الهيئة .
الى ذلك أكد عبدالله علاو رئيس مؤسسة الشرق الاوسط للتنمية ان مهمة الهيئة مراقبة كل الوزارات و ان يكون للهيئة فروع في كل محافظات الجمهورية وان يكون لها صلاحية الدخول الى المنشآت وتفتيشها.
من جانبه قال الدكتور عبد القادر البناء المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الانسان ان توجهات وزارة حقوق الانسان لتشكيل هيئة وطنية مستقله لحقوق الانسان توجه في الطريق الصحيح.
وقال محمد الخياطي من وزارة حقوق الانسان ان الوزارة تعمل بكل طاقاتها لاخراج الهيئة الوطنية الى حيز الوجود والتي ستعمل على استقرار ورقابة حقوق الانسان .
ودعا كل المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان الى العمل مع الوزارة لاخراج الهيئة الى بر الامان.
وبين ان الهيئة ستعمل بمراقبة وعمل ملاحظات للحكومة.
هذا وقد تفاوتت أراء المشاركين في حلقة النقاش حول بقاء وزارة حقوق الانسان الى جانب الهيئة بينما يرى فريق آخر بضرورة الغائها.