قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
بدأت اليوم بصنعاء ورشة العمل الثانية الخاصة بالمعوقات التشريعية والادارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد التي ينظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع برنامج الحكم الرشيد التابع لـ (جي آي زد).
ويشارك في الورشة 40 من رؤساء نيابات ومحاكم الاموال العامة في 8 محافظات " صنعاء، ذمار، البيضاء، اب ، عمران، مارب الجوف، وحجة "، وممثلين عن المؤسسات الرقابية والمحققين في البحث الجنائي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد. و تهدف الورشة الى تشخيص وتحليل المعوقات التشريعية والادارية لعدم سرعة البت في قضايا الفساد وصولاً الى مصفوفة تتضمن حلولا قانونية واجرائية تنفذ على ارض الواقع.
وفي الافتتاح أكد نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو اصبع بأنه منذ انشاء الهيئة وهي تناقش كيفية تسريع قضايا الفساد حيث تعمل الهيئة في مجال البناء المؤسسي وتفعيل قانون مكافحة الفساد.
وأشارت الى أن الهيئة انشئت نيابة متخصصة لقضايا مكافحة الفساد وتسعى الآن الى انشاء محكمة متخصصة في هذا المجال للتسريع بالحكم في الوصول الى أحكام حقيقية من خلال جدول زمني محدد يبدأ من الهيئة ووصولا الى النيابة ومن ثم الى المحكمة لإصدار الحكم في وقت زمني محدد، متمنية للمشاركين الخروج برؤية فاعلة لتسريع قضايا الفساد واصدار احكام حقيقية.
وتطرقت كلمة مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي التي القاها محمد اسماعيل الى أن المركز منذ أن بدأ بالاهتمام بقضايا الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد ظلت قضية بقاء الفاسدين خارج سلطة العدالة تؤرق الجميع ما دعا الى الاسهام مع برنامج الحكم الرشيد لبناء قدرات اعضاء نيابات ومحاكم الاموال العامة حول قضايا الفساد.
من جانبها اشارت مديرة برنامج الحكم الرشيد (جي آي زد) أغيس الى ان الحكم الرشيد هو عملية اتخاذ القرارات ووضعها موضع التنفيذ ، ولا ينحصر ذلك على الاداء الحكومي فقط بل يشمل الذي يشاركون في تلك القرارات والذين يتأثرون بها، مشيرةً الى أن خصائص الحكم الرشيد فعال وشفاف وخاضع للمساءلة ويشمل كل الوجود الانساني ويهتم برأي القرارات واحتياجات الفئات الضعيفة.
وتناقش الورشة خلال ثلاثة أيام تعريف الاطر التشريعية الوطنية والدولية لمكافحة الفساد ، والمعوقات التشريعية والادارية التي تحد من سرعة البت في قضايا الفساد من وجه نظر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي لمكافحة الفساد، والموقعات التشريعية التي تحد من سرعة البت في قضايا الفساد.