دشن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حملة التوعية بقانون حق الحصول على المعلومات التي تستهدف المؤسسات الرقابية المستقلة ومؤسسات رسمية مختلفة بالتعاون مع مشروع استجابة التابع لوكالة التنمية الأمريكية في اليمن.

وأوضح المركز في بلاغ صحفي أن البرنامج يتضمن عرض الفيلم الوثائقي حول الحق في الحصول على المعلومات " المعلومة حياة " واستعراض ما تضمنه قانون حق الحصول على المعلومات الذي أقره مجلس النواب اليمني مؤخرا، إضافة إلى أوراق عمل حول أهمية الحق في الحصول على المعلومات في مجالات مختلفة.

وفي تدشين الحملة اعتبرت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس ابو اصبع قانون حق الحصول على المعلومات من اهم القوانين في اليمن، كونه سيعزز من أداء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

وأشادت بدور مركز الإعلام الاقتصادي بتحمل العبء لمناصرة القانون وإخراجه بالشراكة مع منظمات أخرى، مؤكدة بأن الهيئة ستكون دائم رئيسي ليس فقط صدور القانون، وإنما تطبيقه في الواقع العملي.

وفي كلمة مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي التي ألقاها منسق البرنامج محمد فرحان قال بأن المركز عمل على مدار الأشهر السابقة لمناصرة هذا القانون وإخراجه إلى النور في الصورة التي يعتبرها الخطوة الأولى نحو الشفافية ومكافحة الفساد، موضحا بأنه لا يمكن الحديث عن تجفيف منابع الفساد وكشف أساليب الفسادين دون الوصول إلى المعلومات الحقيقية والمحدثة وتكون في متناول الجميع.

وتستهدف الحملة التي ينفذها المركز المؤسسات الرقابية " الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات" وكذلك المؤسسات الرسمية كوزارة المالية والتربية والتعليم والصحة وغيرها من المؤسسات إضافة إلى القيادات الشبابية والنسوية.

ويهدف المركز من الحملة إلى الوصول إلى تعريف كافة الفاعلين الاجتماعيين على المستوى الرسمي والأهلي وبين أوساط الشباب والنساء بقانون حق الحصول على المجتمع المدني.