حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية عدن..البنك المركزي يعقد اجتماعاً استثنائياً وهذا ما خاطب به البنوك في مناطق الحوثيين وزارة الداخلية تدشن البرنامج التدريبي لموظفي أمن المنافذ بدعم سعودي في ثالث حالة من نوعها خلال ثلاثة أشهر. وفاة مختطف في سجون مليشيا الحوثي بعد 7 سنوات من اختطافه السفير الأمريكي يناقش قضايا المهمشين والأقليات في اليمن مع الحذيفي أول رد من حركة حماس على أوامر محكمة الجنايات الدولية بإعتقال قادة في المقاومة
طالبت نقابتي المعلمين والمهن التعليمية بمحافظة ذمار محافظ المحافظة بالتوجيه لإيقاف الاستقطاعات القسرية المزمع تنفيذها من قبل مكتب التربية بالمحافظة خلال شهر الحالي من مرتبات التربويين تحت بند ( تكافل تربوي ) والذي تذهب لصالح منتفعين وأطراف معينه والنقابة ليسو من أعضائها حسب مصدر في نقابة المهن التعليمية
واستنكرت النقابتين التهديدات ضد المدرسيين والمدرسات من قبل مكتب التربية بالمحافظة لإثنائهم عن التفاعل مع حقوقهم ومطالبهم المشروعة
وقال عبد الواحد الشرفي أمين عام نقابة المهن التعليمية بذمار لـــ( مأرب برس ) أن النقابتين قررت خلال اجتماعها الاثنين الماضي اللجوء إلى القضاء في حال عدم استجابة مكتب التربية لوقف الخصميات الغير قانونية باعتبار القضاء الجهة المختصة لاسترداد الحقوق
موضحاً أن الانتساب للعمل النقابي ودفع الاشتراكات هو عمل طوعي بحسب الدستور والقانون مؤكداً أن قرار الخصم مخالف للقانون ولتوجيهات رئيس الوزراء وتعميم وزير التربية برقم 9/3167 والصادر بتاريخ 6/9/2003 القاضي بإيقاف الاستقطاعات تحت تلك المسميات
وكانت نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية بذمار قد عقدت اجتماعها الدوري الاثنين الماضي وقيمت مستوى مشاركتها في الفعالية الاحتجاجية بالعاصمة صنعاء استجابة لدعوة النقابتين المركزيتين باستئناف فعاليتها الاحتجاجية ضد تنصل الحكومة من التزاماتها السابقة بشأن معالجة كافة الاختلالات التي رافقت عملية الهيكلة الجديدة
وأعلنت النقابتان عن تضمنهما مع موجهي وموجهات أمانة العاصمة تجاه ما يتعرضون له من إلغاء لحقوقهم المشروعة التي اكتسبوها وفقاً للقانون