قال رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح بأن حكومته ستعطي الأولوية خلال الشهر الحالي ، لبدء تنفيذ الخطوات الخاصة بقرار نقل الصلاحيات المالية والإدارية وذلك من خلال البدء بتطبيق نظام الخزانة في محافظة عدن وبشكل متدرج" , بالاضافة الى القرار الخاص باعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن ، الى جانب القرار الخاص بفتح معاهد عليا للقضاء في المحافظات ( عدن أبين لحج الضالع ) وخاصة تلك التي تتوفر فيها المقومات المطلوبة لفتح هذه المعاهد، الى جانب العمل على اعادة نشاط المنشاءات السياحية بما فيها فندق القصر ذو الخمسة نجوم".

وقال بحاح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية لدى عودته من محافظة عدن الى صنعاء اليوم , ان غاية حكومة الكفاءات من عقد اجتماعاتها في المحافظات والنزول الميداني لجميع اعضائها، هو إسناد ودعم جهود السلطات المحلية لتلبية المتطلبات الخدمية والتنموية للمواطنين، والوقوف عن قرب على جميع المشكلات والقضايا المختلفة، لبلورة واتخاذ قرارات عملية وملزمة التنفيذ للتعامل معها.

وأوضح بأنه وبعد ترأسه لاجتماعات دورية واستثنائية لمجلس الوزراء وزياراته الميدانية خلال الاسبوع الماضي لعدد من المرافق والمؤسسات بمحافظات عدن ولحج وأبين، ولقاءاته بالفعاليات الرسمية والشعبية، في تلك المحافظات، ايذانا بتدشين برنامج النزول الميداني لحكومة الكفاءات، لتلمس هموم واحتياجات المحافظات والبدء في البت بالملفات المتراكمة والعالقة والتي تتعلق بالشؤون العامة والخاصة ، والعمل الجاد والجماعي على تجاوزها وتنفيذ الحلول الناجعة لها عبر تطبيق اجراءات قوية وفعلية، تعيد بث روح الثقة بالمؤسسات والاجهزة الحكومية واستعادة هيبة الدولة.

وأشار الى حرص الحكومة على ايجاد وبناء علاقات سليمة وتطوير آليات العمل بين السلطات المحلية والمركز، تعتمد مبدأ اللامركزية، وتمكين المواطنين من ترتيب أولوياتهم، والنهوض بمجتمعاتهم المحلية، باعتبار ذلك مدخل للتطور المنشود على مستوى الوطن بشكل عام.. لافتا الى رؤية الحكومة في اتخاذ خطوات واجراءات ممهدة للانتقال للنظام الاتحادي المنصوص عليه في مخرجات الحوار الوطني، والبدء باسناد صلاحيات فعلية للسلطات المحلية لتكون قادرة ومهيئة لتطبيق هذا النظام، وبما يضمن عدم حدوث اي ارباك في حال تسارع عملية الانتقال للدولة الاتحادية.

وتطرق رئيس الوزراء الى مخرجات اجتماعي مجلس الوزراء اللذين عقدا بعدن، وكرسا لتدارس ومناقشة اوضاع واحتياجات محافظات عدن ، لحج ، ابين والضالع بحضور قيادات السلطات المحلية لهذه المحافظات، وكذا نتائج زياراته الميدانية للاجهزة والمؤسسات الحكومية والوحدات العسكرية والامنية ولقاءاته المتعددة مع قيادات وابناء تلك المحافظات، اضافة الى اجتماعه برئيسي واعضاء لجنتي نظر ومعالجة قضايا الاراضي و معالجة قضايا الموظفين المبعدين من وظائفهم في المجال المدني و الامني و العسكري في المحافظات الجنوبية.

وأكد بهذا الخصوص ان الحكومة ستعمل وبالتكامل مع السلطات المحلية لهذه المحافظات على بدء التنفيذ الفوري لمخرجات وقرارات مجلس الوزراء ونتائج الزيارات الميدانية، والتي وضعت حلول لمشاكل عالقة ومتراكمة.. مشيرا الى انه سيتابع وبشكل يومي مستوى التنفيذ وسيتخذ اجراءات صارمة تجاه كل من يتهاون في تنفيذ المسئوليات المسندة اليه بموجب هذه القرارات سواء على المستوى المركزي او المحلي.

وقال " الحكومة ستعطي الاولوية خلال الشهر الحالي ، لبدء تنفيذ الخطوات الخاصة بقرار نقل الصلاحيات المالية والإدارية وذلك من خلال البدء بتطبيق نظام الخزانة في محافظة عدن وبشكل متدرج".

وأوضح خالد بحاح ان عدن ستكون المركز المالي والاداري لمحافظات لحج وابين والضالع فيما يخص تطبيق اللامركزية المالية والادارية ووفقا للاجراءات الواردة ضمن خطتي وزارة المالية والخدمية المدنية للتسعين يوما الاولى من البرنامج العام للحكومة للعام الجاري .. مبينا الاثار الإيجابية المتعددة لتطبيق هذا القرار على مختلف الجوانب المرتبطة بالواقع التنموي والخدمي والاداري لهذه المحافظات، باعتبار ان السبب الابرز فيما تعانيه مختلف المحافظات هو المركزية الشديدة .

وقال:" كما ان من بين المخرجات المهمة للزيارة هو القرار الخاص باعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن ، الى جانب القرار الخاص بفتح معاهد عليا للقضاء في المحافظات وخاصة تلك التي تتوفر فيها المقومات المطلوبة لفتح هذه المعاهد، الى جانب العمل على اعادة نشاط المنشاءات السياحية بما فيها فندق القصر ذو الخمسة نجوم".

ولفت الى اهمية جميع هذه القرارات في التمهيد للخطوات المقبلة في اطار الدولة الاتحادية المقبلة ولتلافي الارباك الذي قد يحصل في حال نقل الصلاحيات دفعة واحدة .. مشددا على حرص الحكومة في اولوياتها على معالجة الاختلالات القائمة في توزيع عوائد التنمية وتركز النشاط الاقتصادي في أماكن محددة والذي ولد شعوراً لدى بعض المواطنين بالتهميش.

وأكد رئيس الوزراء جدية حكومة الكفاءات في البدء بالخطوات التي من شأنها اعادة عدن الى مكانها الطبيعي في خارطة الاقتصاد الوطني والدولي، وذلك من خلال الارتقاء ببناها التحتية والتسريع بتنفيذ سلسلة من المشروعات للنهوض بوضع موانئ عدن، وكذا مطار المدينة والارتقاء بدورهما الحيوي في الملاحة الإقليمية والدولية، وتقديم خدمات متطورة لشركات النقل البحري والجوي.. مشيرا الى الاثار الاقتصادية والمردودات الكبيرة للنهوض بالوظيفة الاقتصادية والتجارية لعدن على استقرار وتطور المحافظة بوجه خاص واليمن بوجه عام.. مبينا في الوقت نفسه اهمية انشاء مؤسسة عدن للتنمية البشرية من قبل القطاع الخاص وذلك تفاعلا مع رؤية الحكومة المطروحة في مؤتمر الشركات العائلية الذي عقد مطلع الاسبوع الماضي في عدن..

وقال : "هذه الخطوة من شأنها تأكيد الدور الحيوي للقطاع الخاص تجاه التنمية البشرية ، والمساهمة بشكل مؤثر في تطوير مستوى التحصيل العلمي والمعرفي لطلاب محافظة عدن والمحافظات المجاورة وزيادة فرص تأهيلهم العالي من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي ودعم المدارس النموذجية وقطاع التعليم بشكل عام"..

ولفت رئيس الوزراء في سياق تصريحه، الى زيارته لمحافظة ابين ووقوفه على حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت العامة والخاصة ومنازل المواطنين جراء الحرب على الارهاب عام 2012م، والجهود المبذولة لإعادة الإعمار وإعادة تطبيع أوضاع المحافظة.. مبينا انه وانطلاقا من نتائج لقاءاته مع قيادات السلطة المحلية والتنفيذية وابناء المحافظة، رأس اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بدراسة اوضاع المحافظة واحتياجاتها، بحضور الإدارة التنفيذية لصندوق أعادة الإعمار ، وذلك لتدارس الاجراءات اللازمة لمواصلة واستكمال عملية التعويضات لاصحاب المنازل والمزارع التي تضررت خلال تلك الاحداث، وكذا للتسريع من الخطوات المطلوبة للاستفادة من المبالغ والتعهدات في اطار التمويل الخارجي لإعادة إعمار البنى التحتية التي تعرضت للدمار والخراب.

واوضح خالد بحاح سعي الحكومة وبالتعاون مع السلطة المحلية في محافظة لحج ، للنهوض بالدور الاقتصادي والاستثماري والصناعي لهذه المحافظة، الى جانب استعادة الوظيفة الزراعية والثقافية التي أدتها وعلى امتداد عقود مضت، وذلك من خلال استصلاح الاراضي وتطوير شواهدها الثقافية بما في ذلك اعادة احياء مهرجان القمندان ، بما يمثله من تظاهره ثقافية هامة للمحافظة و للوطن.. مشيراً في ذات الوقت توجه الحكومة لمعالجة المشاريع المتعثرة خاصة في محافظة الضالع، وايلائها الاهتمام اللازم لتعويض سنوات الحرمان الذي عانته في المجال التنموي والخدمي.

وأكد رئيس الوزراء في ختام تصريحه حرص الحكومة وفي اطار مخرجات مجلسي الوزراء الى تعزيز الاوضاع الامنية في المحافظات الأربع باعتبارها هماً محليا ووطنيا خلال المرحلة الراهنة .. مشيراً بهذا الخصوص الى المسئوليات الملقاة على عاتق ابناء هذه المحافظات في المشاركة في تثبيت الامن والاستقرار ، بما يمثله ذلك من اهمية بالغة في تهيئة الارضيّة اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والتطويرية الجاذبة والمحفزة للاستثمارات المحلية والخارجية وتوطينها لما فيه احداث النهضة التي يتطلع اليها الجميع وفي مقدمتهم أبناء المحافظات أنفسهم ..