أكدت مصادر عسكرية مقربة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أنه بصدد إعلان تشكيل قيادة جديدة للجيش خلال ساعات، بهدف السيطرة على الأرض، بعد أن حققت قوات التحالف نجاحات من خلال القصف الجوي المستمر منذ أكثر من 10 أيام. في خطوة تشير إلى قرب إطلاق الحرب البرية.

وأقال الرئيس هادي رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء حسين خيران، ونائبه العميد زكريا الشامي، وقائد قوات الأمن الخاصة عبد الرزاق المروني. ووصف القرار الرئاسي القادة العسكريين الثلاثة بأنهم «خونة»، وقال إنه ستتم إحالتهم إلى محاكمة عسكرية

ويعمل القادة العسكريون الثلاثة مع الحوثيين الذين كلفوا رئيس هيئة الأركان بمهام وزير الدفاع. وجاء القرار الرئاسي لهادي من مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض. وتقول مصادر عسكرية إن القيادة الجديدة ستنطلق من الجنوب، معقل هادي.

وألمح المصدر، وهو مقرب من هادي، إلى قرب بدء «حرب برية في اليمن». وكان ياسين مكاوي، مستشار هادي قد قال في تصريحات تلفزيونية إن «الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت وتطورات عسكرية كبيرة». وأشارت المصادر إلى أن مؤيدي هادي بدأوا استدعاء ضباط الجيش المتقاعدين والمسرحين للمساعدة في مواجهة الحوثيين.

وحتى اللحظة، لم يتم تنفيذ قرارات هادي بإقالة العسكريين، حيث يعمل هؤلاء المقالون في إدارة أو سلطة الحوثيين بصنعاء، وبحسب تعبير مصدر في أحزاب «اللقاء المشترك»، فإن «هؤلاء القادة يعتبرون أنفسهم شرعيين وأن هادي رئيس غير شرعي، وهو نفس منطق الحوثيين». وأشار المصدر إلى أن «الكثير من القيادات العسكرية كانت ذات ميول حوثية، حتى قبل أن تظهر حركة الحوثيين وتعرف بهذه التسمية، ولكنهم كانوا يظهرون الولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهم من أسر معروفة في صنعاء وبعض المحافظات وتمكنوا من التسلق في الهرم العسكري حتى سنحت لهم الفرصة خلال الأحداث الأخيرة ليظهروا ولاءهم الحقيقي»، لكن المصدر ذاته أكد أنه «إذا انفرط عقد التحالف بين الحوثيين وصالح، سوف تتكشف حقيقة الولاءات في قيادة الجيش بين صالح والحوثيين، لكن في كل الأحوال لا يوجد جيش وطني حقيقي».

وبعد أقل من 24 ساعة على إقالة الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور قيادات بارزة في الجيش اليمني، أعلنت اللجنة الأهلية للأمن والدفاع عن حضرموت أمس، أنها لن تعتمد على الجيش في الدفاع عن مقدرات الوطن ومؤسسات الدولة التي فشل الجيش في الحفاظ عليها في الشمال والجنوب على السواء بسبب تخاذله.

ويأتي التحرك الشعبي على الأرض للحفاظ على ممتلكات الدولة، بعد تأكيد الرئيس اليمني عدم ثقته بعدد من قيادات الجيش، وهو ما يتمثل في إصداره قرارات بإقالة رئيس هيئة الأركان اللواء عبد الله خيران، نائب رئيس الأركان زكريا الشامي، وقائد قوات الأمن الخاصة عبد الرزاق المرواني. 

في ثنايا ذلك، أعلنت اللجنة الأهلية للأمن والدفاع عن حضرموت أمس، بدء انتشار أفرادها في عدة مؤسسات في عاصمة حضرموت، من أجل حمايتها وحفظ معداتها وأدواتها من أي أعمال اقتحام ونهب كما حصل مع مؤسسات أخرى بالمدينة في الثلاثة أيام الماضية.

وأكدت اللجنة في بلاغ صحافي صادر عن اللجنة الإعلامية التابعة للجنة الأهلية، أن الكثير من أهالي أحياء مدينة المكلا انتشروا أمس لحماية مستشفى ابن سيناء الحكومي، ومؤسسة الكتاب المدرسي، وإدارة المرور، والمعهد التقني، وإدارة جمارك حضرموت، وغيرها من المؤسسات الأخرى في المكلا.

ودعت اللجنة الجميع، للتعاون معها ومع أفرادها في حفظ أمن المكلا وحماية مؤسساتها بدلا عن قوات الجيش والأمن الذين انسحبوا من مواقعهم ومعسكراتهم بالمدينة وتركوا بعدهم فراغا أمنيا وصفته اللجنة بأنه «متعمد لتسهيل نهب واقتحام وتدمير المؤسسات الحكومية». وأكدت مصادر عاملة في اللجنة، تداعي شخصيات عسكرية وأمنية وأعيان وعلماء دين من مختلف مناطق حضرموت للوقوف أمام مسؤولياتهم وواجباتهم الدينية والوطنية والإنسانية في حماية حضرموت وأبنائها ومؤسساتها من أعمال النهب والسطو والحرق والتدمير التي انتشرت بشكل مخيف وغير مسبوق خلال اليومين الماضيين بالمكلا وسط غياب أمني وعسكري مثير للحيرة والاستغراب.

وفي ظل وجود منطقتين عسكريتين بكامل ألويتها العسكرية وإمكاناتها البشرية والمادية بحضرموت، أكدت المصادر أنه تم تشكيل اللجنة الأهلية للأمن والدفاع، وهي اللجنة التي باشرت تشكيل لجان لحماية أحياء وحارات المكلا وغيرها من مدن محافظة حضرموت. وبحسب المصادر، انتقلت المقاومة الشعبية الجنوبية أمس، من مرحلة الدفاع عن الأحياء إلى الهجوم على مواقع تجمعات قوات موالية للحوثيين، وأخرى تابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح. وتقدمت المقاومة الجنوبية صوب أحياء عدة بالعريش وسيطرت عليها، كما سيطرت على المملاح وحي النصر لتقترب من معسكر الصولبان.