أرجع تقرير لمعهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية بعض أسباب انهيار الجيش اليمني إلى الطريقة التي بناه بها الرئيس المخلوع صالح، حيث بناه بطريقة تخدم نفوذه ومصالحه.

فشكل الجيش أولاً على أساس حكم العلاقات الشخصية والقبلية. واستغلت القبائل المقربة منه الوضع لتعزيز وضعها واستغلال الجيش لإثراء أوضاعها.

وتورطت وحدات من الجيش تحت حكم صالح في عمليات تهريب السلاح والوقود والسلع، كما قامت، وبشكل غير قانوني، بإعادة تصدير الأسلحة إلى دول فرض عليها حظر، مثل السودان والعراق، بحسب التقرير.

ومنذ العام 2000 جرى تحول وصف بالأسوأ عندما عين صالح ابنه أحمد رئيساً للحرس الجمهوري، وجعل هذه الوحدات على درجة عالية من التجهيز والتدريب، وهي خطوة هدفها تهيئة ابنه للتوريث. وقوض هذا التحرك.

وساهمت القبائل في هذا الاتفاق الضمني عام 1978 الذي جاء بصالح إلى السلطة على أن يكون على محسن الأحمر خليفة له.

كذلك يؤخذ على الجيش اليمني الولاءات الشخصية بعد أن عين صالح أقاربه وحلفاءه في مناصب عليا في الوحدات العسكرية كافة.

ولهذا فإن محاولات الإصلاح العسكري التي قام بها الرئيس عبد ربه منصور هادي قوبلت بالرفض والتمرد.

وبدأ هذا التمرد مع زحف ميليشيات الحوثي على صنعاء، ومهدت وحدات عسكرية لها الطريق، بل انضمت إليها وحدات أخرى. واليوم فإن إعادة توحيد فلول الجيش أولوية لكنها مهمة أكثر صعوبة مع الانقسام السياسي في البلاد.