ارتفعت قيمة الصادرات النفطية للسعودية خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي بنسبة 27.8%‏، إلى 52.4 مليار ريال (13.97 مليار دولار)، مقارنة بـ40.99 مليار ريال (10.93 مليار دولار) في الفترة المناظرة من عام 2015.

ووفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، اليوم الأحد ، شكلت الصادرات النفطية 77.8% من إجمالي الصادرات خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ75% في الفترة من المناظرة من 2015.

كانت السعودية أعلنت رسميا للمرة الأولى عن قيمة صادراتها النفطية بشكل شهري لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيمة 43.5 مليار ريال (11.6 مليار دولار).

وتشمل الصادرات النفطية، بحسب الهيئة، الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والشموع المعدنية.

وتتكون الصادرات من صادرات السلع المحلية (الصادرات الوطنية) وصادرات السلع الأجنبية (إعادة التصدير).

والصادرات الوطنية هي جميع صادرات السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل، أو التي أجري عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها. 

فيما إعادة التصدير هي الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.

وانتجت السعودية 10.2 مليون برميل يوميا، صدرت منها 7.2 مليون برميل يوميا خلال 2015، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

وبلغ العجز في ميزانية العام 2016، نحو 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار)، بعد تسجيل إيرادات بـ 528 مليار ريال (140.8 مليار دولار)، مقابل نفقات بـ 825 مليار ريال (220 مليار دولار).

وبلغت الإيرادات النفطية خلال 2016، ما قميته 329 مليار ريال (87.7 مليار دولار)، تُشكل 62% من إجمالي الإيردات.

وقدرت السعودية، في 22 ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة العام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وقدرت الحكومة إيراداتها النفطية خلال 2017 بقيمة 480 مليار ريال (128 مليار دولار)، تُشكل 69% من إجمالي الإيردات.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.