دفعت ميليشيات الحوثي بأحزاب سياسية مغمورة شكلتها حديثا إلى إصدار بيان تضمن توجيه 26 اتهاما خطيرا لشريكها الأساسي في الانقلاب حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه المخلوع علي_عبدالله_صالح، في إطار التصعيد بين الطرفين.

بيان هذه الأحزاب (حلفاء الحوثيين) - تتواجد اسميا وليس لها أي حضور شعبي وحتى قياداتها غير معروفة سياسيا- طرح بشكل رسمي الاتهامات والمطالب الحوثية من شريكهم في الانقلاب، والتي يرى فيها مراقبون تمهيدا لفض الشراكة بين الطرفين.

ومن بين الاتهامات الكثيرة التي سردها البيان، صدر مساء الخميس، ضد حزب صالح، نهب الإيرادات ورفض توريدها للبنك المركزي، والتركيز على التعيينات بشكل لا مسؤول، والاستحواذ على المناصب، بحسب زعمه.

وقال إنه "رفض فتح باب التجنيد الرسمي للشباب والرجال"، كما اتهمه بمحاربة الزراعة والاكتفاء الذاتي!
ووجهت أحزاب الحوثيين لشريكهم في الانقلاب، الاتهام بدعم وحماية "بن حبتور" (رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها)، في كل مخالفاته وفساده.
وكرر البيان ذات الاتهامات التي وجهها الحوثيون في وقت سابق، رسميا عبر مكتبهم السياسي لحزب "صالح"، ومنها عقد وزير الصحة اجتماعات عدة بالمنظمات الدولية في منزله، والدفع بعشرات الفاسدين في مناصب مهمة وحساسة.

ولفت إلى ما أسماه "التحريض المجتمعي" ودفع القبائل للخصومة مع (الحوثيين)، وتوظيف "مجلس النواب" لخدمة أجندات قيادات المؤتمر الخاصة، وعرقلة إصلاح القضاء، وتبنيه ما سماها "مبادرات الاستسلام"، بحسب تعبير البيان.

كما اتهمت الأحزاب الحوثية "صالح" بتعطيل القطاعات الخدمية للمواطنين، وتحريض وتبني إضرابات المدرسين والصحيين.
وقالت إنه يعمل على الدفع بالوضع إلى "إعلان عصيان مدني".

ودعت إلى إعلان حالة الطوارئ باعتبارها "ضرورة المرحلة الملحة"، وفق وصفها، وإقالة بن حبتور وحكومته (حكومة الشراكة الانقلابية غير المعترف بها).

وحرض البيان على التصدي للمحاولات الرامية لإعاقة "مسار حكماء وعقلاء ووجهاء اليمن"، في إشارة إلى التسمية التي يطلقها الحوثيون على الموالين لهم ويسعون لفرضهم كبديل عن عمل المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.