أصدر الادعاء العام بمدينة براونشفايغ، الواقعة بولاية ساكسونيا السفلى، شمالي ألمانيا، الأربعاء3يونيو/حزيران2018م، أمرا إداريا بتغريم شركة "فولكسفاغن" لصناعة السيارات، مليار يورو، على خلفية أزمة "انبعاثات الديزل".

 جاء ذلك وفق بيان أصدرته شركة "فولكسفاغن" الألمانية، ونشرته مجلة دير شبيغل (خاصة) على موقعها الإلكتروني مساء اليوم.

 وقالت الشركة في البيان إن "الادعاء العام في مدينة براونشفايغ أصدر أمرا إداريا بتغريم الشركة مليار يورو في قضية الديزل".

 وأكدت الشركة أنها "تقبل الغرامة"، وقالت إنها "لن تستأنف على القرار".

 وأضافت: "تقر الشركة بمسؤوليتها في أزمة الديزل، وتعتبر قرار الادعاء العام خطوة لتجاوزها".

 ووفق بيان الادعاء العام الذي نشرته أيضا دير شبيغل، فإنه استند إلى "وقوع الشركة في مخالفات تنظيمية" فيما يتعلق بأزمة الديزل.

 وقال الادعاء العام "الأمر يتعلق بطرح فولكسفاغن 10.7 مليون سيارة في السوق خلال الفترة بين منتصف عام 2007 وعام 2015، تحوي برنامج معلوماتي غير قانوني".

 وخلال الفترة الماضية، اعترفت "فولكسفاغن" بوضع برنامج معلوماتي في محركات الديزل لنحو 11 مليون سيارة من إنتاجها، للغش في اختبارات مكافحة التلوث.

 ويقوم هذا البرنامج المعلوماتي بخفض كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء اختبارات مكافحة التلوث، مقارنة