تلقت إيران، اليوم الجمعة، دعم القوى الخمس الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي التي أكدت حق طهران في تصدير نفطها، وفي أن تستمر طرفا في التجارة الدولية، رغم التهديدات الأمريكية بإعادة فرض عقوبات.

والتقى وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس الموقعة على الاتفاق النووي (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) مع إيران بفيينا مع نظيرهم الإيراني للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وحددوا معا خارطة طريق لإنقاذ الاتفاق التاريخي الذي وقع في تموز/يوليو 2015، ولمحاولة إبقاء طهران فاعلة في النظام التجاري والمالي الدولي.

ومن بين 11 هدفا أعلن الوزراء الجمعة عزمهم على تحقيقها، يؤكد الهدف الأول على "استمرار صادرات الغاز والنفط الإيرانيين"، في وقت طلبت فيه واشنطن من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وسيكون رافضو القرار الأمريكي عرضة للعقوبات التي ستعيد فرضها واشنطن على كافة الشركات التي تتعامل مع إيران.

وإثر الاجتماع أشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ "إرادة سياسية لمقاومة" الولايات المتحدة، أبداها شركاء الاتفاق النووي.

وقال ظريف: "ما لاحظته خلال هذا الاجتماع أن جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة (لواشنطن أي برلين وباريس ولندن) تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولايات المتحدة" التي انسحبت من الاتفاق النووي في أيار/مايو.

لكن الدول الموقعة على البيان لم تحدد الوسائل العملية لرفع هذا التحدي، في وقت بدأ شبح العقوبات الأمريكية يدفع مستثمرين أجانب إلى مغادرة إيران.

وتعمل الدول الأوروبية التي أكدت تمسكها بالاتفاق، على أن تستمر إيران في التزامها بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة سلاح نووي.

وكانت واشنطن طلبت إثر انسحابها في ايار/مايو 2018 من الاتفاق الموقع في 2015، من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر إذا رغبت في تفادي العقوبات الأمريكية.

عرض "مثير للاهتمام"

وأكد المشاركون في الاجتماع أنهم يريدون، علاوة على دعم صادرات النفط الإيراني، "الحفاظ والإبقاء على قنوات مالية فاعلة مع إيران، واستمرار عمليات التبادل بحرا وبرا وجوا وعبر السكك الحديد، وتطوير تغطية الائتمان عند التصدير، ودعم واضح وفاعل للمشغلين الاقتصاديين الذين يتاجرون مع إيران (...) وتشجيع الاستثمارات الجديدة في إيران، وحماية المشغلين الاقتصاديين لجهة استثماراتهم وانشطتهم المالية في إيران".

واعتبر الوزير الإيراني أنها "المرة الأولى التي يعبرون فيها عن مثل هذا الالتزام وفي هذا المستوى، لكن يجب أن نرى في المستقبل (ما إذا كان هناك فارق) بين ما يريدون فعله وما يمكنهم فعله".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الخميس إنه يعتبر العرض الأوروبي غير كاف. وفي المقابل قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل اجتماع الجمعة "نقدم عرضا نرى أنه مثير للاهتمام".

وأضاف ماس: "لن يكون هذا اللقاء الأخير" بين إيران وشركائها، مع إقراره بأن الأوروبيين "لا يمكنهم تعويض كل شيء".