قالت وسائل إعلام مصرية، الإثنين 28 يونيو/حزيران 2021، إن البرلمان المصري الخاضع لسلطة الانقلاب الحالية وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون يسمح بفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها القاهرة وتعتبرها "إرهابية"، وهو الأمر الذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفضه معارضون مصريون.

جاء ذلك على خلفية قيام مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، بمناقشة مشروع قانون مُقدم من 10 برلمانيين يطالبون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان أو ممن وصفوهم بـ"العناصر الإرهابية" من الجهاز الإداري للدولة.

قرار من رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه

بموجب هذا القانون المقترح، يُمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو مَن يفوضه، وذلك وفقاً لنص المادة الثانية منه، والتي قالت إن "فصل العامل يكون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل".

في هذا الإطار، قال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن "تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي يجد طريقاً دستورياً"، مؤكداً أن المادة 14 من الدستور تركت الفصل بغير الطريق التأديبي للأحوال التي ينظمها القانون.

كما أضاف أن هذا القانون الخاص بإبعاد الموظف أو العامل الذي يمثل خطورة على بيئة العمل يضمن عدم المساس بضمانات اللجوء إلى القضاء، ويحفظ حقه في المعاش، ومكافأة نهاية الخدمة، حتى "لا تكون المناقشات أنه خارج نطاق الدستور"، وفق قوله.

جدير بالذكر أن أصواتاً مؤيدة للنظام المصري تصاعدت خلال الفترة الأخيرة لفصل الموظفين المحسوبين على جماعة الإخوان، على خلفية تكرار حوادث القطارات التي أودت بحياة العشرات.

هذه الأصوات قالت إن تلك الخطوة المرتقبة، تهدف لتجنيب البلاد أي أضرار من الممكن أن تقع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أن معارضين أدانوا تلك الخطوة وأعلنوا رفضهم المطلق لها.

"أداة ضد المعارضين"

من جهته، أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المحسوب على قوى المعارضة داخل البلاد رفضه لمشروع القانون.

حيث قالت النائبة عن الحزب، مها عبد الناصر، إن الفصل بغير الطريق التأديبي من مؤسسات الدولة ليس به أي ضمانات، كي لا يتحول إلى سيف وأداة للانتقام في أيدي الرؤساء ضد مرؤوسيهم، مشدّدة على أن "القانون سيتحول إلى أداة ضد أي معارض أو رافض لتصرفات الرؤساء بالمؤسسات الحكومية".

يشار إلى أن السلطات المصرية أعلنت، يوم الإثنين 7 يوليو/تموز 2019، فصل 1070 معلماً؛ بدعوى انتمائهم إلى جماعة "الإخوان".

يذكر أن السلطات المصرية الانقلابية الحالية تعتبر جماعة الإخوان "إرهابية"، وتصنفها بأنها "محظورة" بقرار حكومي صادر عقب أشهر من الإنقلاب على سلطة الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي كان ينتمي للجماعة، في صيف 2013.

في حين لم تعلق جماعة الإخوان رسمياً على مشروع القانون حتى الساعة 16:00 ت.غ، غير أنها ترفض تلك التوصيفات وتعتبرها "ظالمة"، وتقول عادةً إنها لا تمارس العنف وتعبر عن رفضها للسلطة الحالية بالطرق السلمية.

كانت الجماعة قد أعلنت سابقاً وجود أكثر من 60 ألفاً بالسجون، منذ فض أمني لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، والذي راح ضحيته نحو ألف مواطن، بحسب منظمات حقوقية دولية.

فيما تتمسك السلطات بمصر عادة باستقلال القضاء ونزاهته، وتنفي وجود معتقلين سياسيين لديها، وتقول إن هؤلاء متهمون في "قضايا إرهاب"، وهو ما تنفيه الجماعة، مؤكدة أنها "ملفقة".