قالت وزارة العمل الإسرائيلية اليوم الخميس إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. جاء ذلك بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلي والتي تبلغ 3.1% من إجمالي القوة العاملة.

وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب:

خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش. العيش في محيط غزة. المكوث مع أطفالهم بالمنزل.

والشهر الماضي استدعت إسرائيل قرابة 350 ألفا من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود. ولا تشمل البيانات أرقام العمالة الفلسطينية في إسرائيل، البالغ عددهم قرابة 140 ألف موظف، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وذكر المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل في تقريره أنّ أكثر القطاعات تضررًا هي الإنشاءات والخدمات الغذائية، إذ أشار أكثر من 70% ممن شملهم المسح أنّ الإيرادات انخفضت بأكثر من 70%. وأضاف المسح الذي شمل 1680 شركة وجرى في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر أنّ الشركات الصغيرة هي الأكثر تضررًا وكان بنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على قطاع غزة.

وبذلك عدّل البنك توقعاته الأولية عند بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام وبحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك إسرائيل نشرت سابقا، يتوقع أن تبلغ قيمة خسائر إسرائيل من الحرب على غزة أكثر من 18 مليار دولار، في حين يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار عام 2024. 760 ألف عامل إسرائيلي، أو نحو 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي.

وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الاثنين الماضي، إن الحرب في غزة من شأنها أن ترفع التضخم في إسرائيل إلى 6.8% في عام 2024.

وتواجه إسرائيل نقصًا في عدد العمال، بعد استدعاء مئات الآلاف من الإسرائيليين للخدمة العسكرية الاحتياطية. وأفاد نحو 11% من الشركات المشمولة بالمسح بأنّ 21% من عمالهم تمّ استدعاؤهم للخدمة العسكرية. وتعرّض قطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشكل كبير على العمال الفلسطينيين، لضربة قوية بسبب تقليص السماح للفلسطينيين بدخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.

وتوقعت وكالة التصنيف أن يتسع العجز المالي في إسرائيل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023، وإلى 7.8% في عام 2024، وأن يبلغ الناتج المحلي في 2024 نحو 1.4%. وفي اليوم الـ27 من الحرب على قطاع غزة، تواصل القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة من القطاع، بعد أن ارتكب جيش الاحتلال مجزرة ثانية في مخيم جباليا، ليرتفع عدد الشهداء إلى 9061.

وتقطع إسرائيل منذ اندلاع الحرب إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، الذين يقدر عددهم بنحو 2.2 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.