ناشدت لجنة متقاعدين وزارة الداخلية والأمن السياسي، اليوم، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بإنصافهم من خلال التوجيه الفوري بصرف معاشات شهر فبراير للعام الجاري 2024 م وقرارات التسوية وعدم المماطلة بها.

كما توعدت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية المشروعة في حال عدم تلبية مطالبهم في صرف معاشات شهر فبراير في فترة أقصاها يوم غدا الخميس... لافتة إلى أنها ستبدأ برنامجها التصعيدي من يوم غد الخميس..محملة الجهات المعنية والمعرقلة المسؤولية الكاملة إزاء ذلك.

جاء ذلك خلال حضورها اجتماعا عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة مدير عام صندوق التقاعد الأمني في وزارة الداخلية العميد الركن نائف الحميدي، لمناقشة مستوى سير العمل في الصندوق والصعوبات التي تواجه العمل وقضايا المتقاعدين والحلول المناسبة لها.

وتطرق الاجتماع إلى أسباب تأخر صرف شهر فبراير للعام الجاري 2024 م لمتقاعدين الداخلية والأمن السياسي والجهات التي تقف عائقا أمام صرف المعاشات وإيجاد الحلول اللازمة لذلك بأسرع وقت، وشدد على صرف مستحقاتهم القانونية بناء على قرارات التسوية.

وأكدت اللجنة على ضرورة احترام التضحيات الجسام التي قدمها متقاعدو الداخلية والأمن السياسي باعتبارهم شريحة أفنت حياتها وأرواحها في سبيل وطنها وشعبها... داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها ومنحهم حقوقهم المكتسبة والمستقطعة إبان خدمتهم في مشوار حياتهم.

وأشارت إلى أن أسر متقاعدين الداخلية والأمن السياسي وفي مقدمتها أسر الشهداء يعانون من عدم حصولهم عل أبسط مقومات الحياة...مشددة على ضرورة صرف المعاشات في وقتها دون أي تأخير أو مماطلة من قبل أي جهة كانت.

وطالبت كافة الحقوقين والإعلاميين والمنظمات الإنسانية التدخل لمؤازرة المتقاعدين حتى حصولهم على حقوقهم المشروعية وتحسين ظروفهم المعيشية.