شنت صحيفة 14 أكتوبر الرسمية الصادرة من عدن هجوما حادا ضد المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك, والتي قالت إن لديها سجلا سيئا في خطابها السياسي والإعلامي في التماهي مع الإرهاب.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها التي كتبها المحرر السياسي اليوم الثلاثاء, إن عددا من نواب "اللقاء المشترك" بقيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح أثاروا الدهشة في معارضتهم أمس الاثنين لمشروع القانون والاتفاقية الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب بين اليمن والمجتمع الدولي, حين طالبوا, في جلسة البرلمان, برفض مشروع القانون والاتفاقية بحجة أنهما يخالفان "الشريعة الإسلامية", طبقا للصحيفة.

وأضافت "حسنا فعل مجلس النواب عندما باشر يوم أمس مناقشة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أحالته الحكومة إلى المجلس في عام 2007م بهدف إقراره، وذلك في سياق المجهود العربي والدولي لحماية النظام المصرفي العالمي من الأموال المغسولة نتيجة تهريب الأسلحة والمخدرات والممنوعات، التي يتم استخدامها عادة في تمويل الإرهاب والأعمال الخارجة على القانون".

وقالت إن اليمن هي الدولة العربية الوحيدة التي لم تصدر مثل هذا القانون الذي سيكون أساسا شرعيا وقانونيا لعمل المؤسسات المالية والمصرفية والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد، حد تعبيرها.

وأعابت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "لا عزاء للحكومة والحزب الحاكم" ما أسمتها بـ"المماطلة" في عدم إخراج مشروع القانون إلى الضوء وتأخير عرضه على مجلس النواب للمناقشة طوال السنوات الثلاث الماضية, مؤكدة أن ذلك أسهم في إلحاق ضرر بسمعة اليمن، وبدورها وجهودها وتضحياتها في الحرب على الإرهاب, محذرة من الآثار المدمرة التي يمكن أن تنشأ عن الإجراءات العقابية المتوقعة ضد اليمن، خصوصا بعد أن أعطت مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الفانف) مهلة ستة شهور لإصدار هذا القانون حتى أبريل 2010م.

وبينت أنه "من حق أحزاب اللقاء المشترك بقيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح أن يكون لها موقف رافض لمحاربة الإرهاب، حيث امتنعت هذه الأحزاب عن الالتزام بمحاربة الإرهاب في البرنامج الانتخابي لمرشحها في انتخابات الرئاسة لعام 2006م، كما أن ما تسمى بوثيقة "الإنقاذ الوطني" التي أطلقتها مؤخرا هذه الأحزاب تخلو تماما من أية إشارة لمكافحة الإرهاب وإنقاذ البلاد من مخاطره المدمرة. بيد أنه ليس من حق هذه الأحزاب أن تستثمر نفوذها في هيئة رئاسة مجلس النواب وبعض لجانه الدائمة لتعطيل النظر في مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ عام 2007م".

ونوهت الصحيفة إلى أن مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب قبل ثلاث سنوات، طبقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لعام 2006م الذي التزم بمكافحة الإرهاب، أكبر مما أسمته بـ"المصالح الحزبية والتجارية الضيقة للأوليغارشيات المالية التي تشتغل بالتهريب وغسل الأموال".

وقالت إن إستراتيجية أحزاب "اللقاء المشترك" لا يهمها سوى إضعاف الحكومة اليمنية وعزلها دوليا وتمهيد الطريق للوصول إلى السلطة بأي وسيلة وأي ثمن، وعلى حساب المصالح العليا للوطن والشعب, مشددة على أن السكوت على محاولات تعطيل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جريمة كبرى بحق الوطن والشعب، ولا يجوز بعد الآن التهاون إزاء الأصابع الخفية التي تتآمر على هذا القانون، وما يترتب على هذا التآمر من مخاطر مدمرة سيدفع الوطن والشعب ثمنها باهظا إن جاء شهر أبريل القادم من دون أن تحرك كتلة الأغلبية البرلمانية ساكنـا, وفقا لما ذكرت.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "لا عزاء لحكومة حزب الأغلبية، إذا نجحت كتلة الأقلية المعارضة في تعطيل مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وسط غموض وسلبية موقف كتلة (الأغلبية) المحسوبة على الحزب الحاكم وحكومته, ولا عزاء لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي فاز بأغلبية ثقة الناخبين إذا نجحت كتلة الأقلية المعارضة في عرقلة إقرار مشروع هذا القانون" حد ما جاء فيها.