دعت منظمة "صحفيات بلا قيود" إلى إجراء تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف أجهزة الشرطة والأمن الداخلي في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الهجمات تقوض منظومة الأمن المدني وتفاقم معاناة السكان، فيما اتهمت إسرائيل بانتهاج سياسة ممنهجة لإضعاف مؤسسات إنفاذ القانون في القطاع.

وقالت المنظمة، في بيان، إن إسرائيل تنفذ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 "سياسة متعمدة تستهدف منظومتي الأمن والعدالة، بغرض انهيار النظام العام وتحقيق الفوضى الشاملة".

وأضافت أن الأسبوع الجاري شهد مقتل مدير جهاز الأمن الداخلي في غزة، العقيد وائل موسى اللداوي، والرائد رامز توفيق أبو زريق، في غارة جوية استهدفت مركبتهما بمدينة دير البلح، كما قُتل قبل ذلك بيوم مدير شرطة محافظة شمال غزة العميد عبد الناصر محمد المقادمة في غارة أخرى بمدينة غزة، وفقاً لما نقلته عن وزارة الداخلية في القطاع.

وذكرت المنظمة أن ما لا يقل عن عشرة من ضباط وأفراد الشرطة قُتلوا خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم سبعة في قصف استهدف مركز شرطة مخيم جباليا في 14 يوليو/تموز، مشيرة إلى أن عدد قتلى منتسبي الشرطة ووزارة الداخلية منذ بدء الحرب تجاوز 2700 شخص، استناداً إلى بيانات وزارة الصحة في غزة.

وقالت المنظمة إن الاستهداف المتكرر لمقار الشرطة والدوريات الأمنية "يطال المؤسسة الأمنية المدنية بوصفها أحد المقومات الأساسية لحماية المجتمع المدني"، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى تراجع قدرة المؤسسات على حماية السكان، ويزيد من مخاطر جرائم النهب والابتزاز والعنف الداخلي، ويعطل وصول المساعدات الإنسانية.

واتهم البيان إسرائيل بدعم جماعات مسلحة محلية داخل القطاع بالتزامن مع استهداف الأجهزة الأمنية الرسمية، معتبراً أن ذلك يهدف إلى تفكيك المؤسسات المدنية وإحلال جماعات غير نظامية محلها، وهو ما قالت إنه يعزز الفوضى ويقوض الأمن المجتمعي.

وأضافت المنظمة أن القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية للأجهزة المدنية، بما فيها أجهزة الشرطة وأفرادها، وأن فقدان هذه الحماية يرتبط بحالات فردية تتعلق بالمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، معتبرة أن الاستهداف المنهجي لمقار الشرطة وأفرادها "يشكل انتهاكاً لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية".

ودعت "صحفيات بلا قيود" الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي إلى التحرك لوقف استهداف أفراد الشرطة والمؤسسات المدنية في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات لضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات.