حذرت الجمهورية اليمنية، من تداعيات الدعم الإيراني للجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، وما يترتب عليه من تعزيز قدراتها العسكرية والتقنية وتهديد أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة الجمهورية اليمنية في أعمال المؤتمر الدولي السادس حول قضية انتشار أفكار التطرف، المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، والتي ألقاها وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد مساعد الأمير.

وأكد اللواء الأمير أن ما تشهده اليمن يمثل نموذجًا واضحًا لمخاطر انتقال التطرف من مجرد أفكار إلى مشاريع مسلحة تمتلك السلاح والتمويل والتقنيات الحديثة وشبكات التجنيد والتهريب.. مشيرًا إلى أن الدعم الخارجي الذي تتلقاه مليشيات الحوثي من إيران، أسهم في تعزيز قدراتها العسكرية والتقنية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وأوضح أن مخاطر هذه القدرات لا تقتصر على الأمن اليمني، وإنما تمتد إلى أمن المنطقة والملاحة الدولية، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب، باعتبارهما من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمنع انتقال الأسلحة والتقنيات العسكرية المتقدمة إلى الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، وتجفيف مصادر تمويلها، ومكافحة التهريب وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب التصدي للتجنيد والاستقطاب عبر المنصات الرقمية.

ودعا إلى توسيع التعاون بين الأجهزة الأمنية والمالية والجمركية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات أمن الحدود والمنافذ وحماية السواحل والممرات البحرية والأمن السيبراني..مؤكدًا استعداد وزارة الداخلية اليمنية لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في هذه المجالات.

وأكد أن دعم مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون ومنع انتشار السلاح خارج إطارها تمثل ركائز أساسية لمواجهة التطرف والإرهاب..مشددًا على أن استقرار اليمن يرتبط بصورة مباشرة بأمن البحر الأحمر وباب المندب وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.