شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية
انتقد المستشار الثقافى لسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة، إدراج إسم الموسيقار اليمني د.أجمد فتحي ضمن قائمة ناهبي الأراضي بمحافظة الحديدة، وقال بلاغ صحفي عن المستشار "لقد فوجئنا بالزج باسم عازف العود العالمى الموسيقار د .أحمد فتحي ضمن قائمة ناهبى أراضى الدولة بالحديدة و التى تضم 148 اسما".
مشيرا إلى ان الموسيقار فتحى قد قام بالأتصال بعضو البرلمان سنان العجى الذى قدم هذا التقرير إلى البرلمان وأعد له جملة من الوثائق التي قال أنها تثبت صحة ملكيته الشرعية للأرضية.
منوها إلى ان النائب العجي قدم إعتذاره للموسيقار أحمد فتحى ، وبرر له إدراج إسمه بعد ان حصل على هذه المعلومة الخطأ من جهة ما ليقوم أحمد فتيني المعروف فنيا بفتحي بإرسال ما يثبت ملكيته الشرعية و القانونية لأرضه بالحديدة، حيث "أرسل جملة من الوثائق إلى العضو النائب سنان العجى".
وأكد البلاغ- تلقى مأرب برس نسخة منه أن هذه الوثائق عبارة عن وثيقة ملكية للموسيقار أحمد فتحى لأرضه بالحديدة و تصديق المحكمة و وزارة العدل اليمنية عليها ووثيقة تفيد الملكية الشرعية والقانونية لعائلة الصافى (الذين باعوه الأرض) - نفسها قبل بيعهم إياها للموسيقار د .أحمد فتحى وبوثيقة شرعية هي عبارة عن عقد شرائهم لهذه الأرض من ملاك سابقين و تصديق وزارة العدل اليمنية لهذه الوثيقة مما يدل على أن من باعوا الأرض لأحمد فتحى كانوا قد أشتروها بدورهم بطريق شرعى و موثق ثم قاموا ببيعها للموسيقار أحمد فتحى بطريقة شرعية و موثقة قانونا بالجهات المختصة.