ودعت الحركة أنصارها للتظاهر في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم لإحياء "أكبر مليونية جنوبية" في الذكرى الـ50 لثورة 14 أكتوبر/تشرين الأول، للتعبير عن رفض مخرجات الحوار والتمسك بمواصلة النضال من أجل استعادة الدولة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للثورة الجنوبية الدكتور صالح يحيى اليافعي رفضه للحوار الوطني بشكل قاطع، وقال "كل ما سينتج عنه من مخرجات وحلول لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد".

وشدد في تصريح للجزيرة نت على مواصلة "النضال السلمي لتحرير الجنوب ورفض العنف دون استبعاد الخيارات الأخرى" إذا ما لم يؤد العمل السلمي إلى تحقيق الانفصال.

وأشار إلى أن الحوارات الجارية والمؤشرات التي تطرح للمخرجات تدور حول خيار الفدرالية من إقليمين أو من أقاليم عدة، وقال "هذه حلول لا تعنينا ولا تتناسب مع مطالبنا في الجنوب المتمثلة في استعادة دولة الجنوب".

وقال إن ما يهم الحراك الجنوبي هو التفاوض الندّي مع صنعاء وتحت رعاية دولية وعربية من أجل التحرر من الاحتلال الشمالي، واستعادة الدولة الجنوبية التي قال إنها صودرت بالحرب.

وقد انطلق الحوار اليمني الشامل بصنعاء في الثامن عشر من مارس/آذار الماضي في إطار المبادرة الخليجية، بمشاركة ممثلين لما يمسى التيار المعتدل في الحراك الجنوبي، في حين رفضت فصائله المتشددة المشاركة فيه.

ومن أبرز المقاطعين الفصيل الذي يقوده من الخارج نائب الرئيس اليمني الأسبق وآخر رؤساء الجنوب علي سالم البيض، والمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب بزعامة حسن باعوم.

صعوبات وتعقيدات

ويخشى سياسيون أن يؤدي هذا التصعيد لزيادة التعقيدات أمام تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار التي يسعى النظام اليمني من خلالها إلى معالجة الاحتقان في الشارع الجنوبي المنادي بالانفصال منذ نحو 20 عاما.

ولم يستبعد عضو مؤتمر الحوار زيد السلامي أن تلاقي الحكومة اليمنية صعوبات كثيرة في الجنوب مع بداية تنفيذ مخرجات الحوار خلال الأشهر القليلة المقبلة. لكنه لفت إلى أن تلك الصعوبات لا تعني أن تطبيق المخرجات سيكون أمراً مستحيلاً في الجنوب.

السلامي توقع أن يؤدي تنفيذ مخرجات الحوار لانحسار قوة الانفصاليين (الجزيرة)

ورأى في حديث للجزيرة نت أن هناك مخرجات هامة تؤسس لبناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال نظام فدرالي يكفل المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة والسلطة، ومن شأن تنفيذها أن يؤدي لانحسار قوة الفصائل المناهضة للوحدة في الجنوب.

وأكد أن مسؤولية تنفيذ ما سيخرج به الحوار تقع في الدرجة الأولى على القوى السياسية المشاركة فيه، وأن الدور الأكبر في ذلك يمكن أن يلعبه الحزب الاشتراكي اليمني الذي تتصدر قياداته المشهد السياسي في الجنوب.

تضارب المواقف

ويربط بعض المراقبين بين رفض الحوار وحالة الاستقرار في الجنوب على الرغم من اعتقادهم بأن مخرجات الحوار قد تحل الإشكال الجنوبي عبر تلبية المطالب وتسوية المظالم الحقوقية.

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن أحمد عبده أن عدم استجابة مخرجات الحوار للمطالب الجنوبية قد يبرر للقوى المتصلبة في موقفها التمادي في معارضتها للوحدة وقد تجر إلى موقفها قوى أخرى ما زالت تتبنى مواقف عقلانية وواقعية.

ولاحظ في حديث للجزيرة نت أن القوى الجنوبية المقاطعة للحوار والرافضة لمخرجاته لم تتحد بعد في رؤية معينة وتحت قيادة موحدة، مما يجعل مواقفها وسلوكياتها تبدو متضاربة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بالقضية الجنوبية ويجعل الوضع في حالة دائمة من عدم الاستقرار.

وأشار إلى أن "اللعبة السياسية" تقتضي من القوى الجنوبية المقاطعة للحوار -رغم علو صوتها- إدراك أنها ليست الوحيدة على الساحة في الجنوب، إنما هناك قوى أخرى لها مواقف مختلفة ينبغي الاستماع إليها والأخذ بآرائها، حسب تقديره.