نفى آدم إيرلي، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، خلال لقاء اول من أمس مع ممثلي وسائل الإعلام العربية الرئيسية في واشنطن،  أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من الحكومة اليمنية اعتقال الشيخ عبد المجيد الزنداني رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح، موضحا أن الطلب الأميركي اقتصر على حث صنعاء على تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بمنع سفر الزنداني وتجميد أرصدته وأمواله، ولم يتضمن وضعه رهن الاعتقال.

ورفض إيرلي تأكيد أو نفي توجيه رسالة من الرئيس الأميركي جورج بوش إلى نظيره اليمني علي عبد الله صالح للاحتجاج على اصطحاب الزنداني مع الوفد الرسمي المرافق للرئيس اليمني إلى مؤتمر مكة الإسلامي في ديسمبر الماضي.

وقال إيرلي «لن أقول لكم ما إذا كان الرئيس بوش قد بعث برسالة إلى صالح أو لم يبعث فهذا ليس من صميم عملي، ولكن ما استطيع أن أقوله لكم هو إننا قد أوضحنا في أكثر مناسبة وبشكل جلي للحكومة اليمنية عن طريق مسؤولين على أرفع مستوى بأن عبد المجيد الزنداني يجب أن يخضع لما اتخذته الأمم المتحدة بشأنه، وأن اليمن كعضو في منظمة الأمم المتحدة عليها التزامات تتطلب منها اتخاذ خطوات لتطبيق القرار المتعلق بالزنداني، وهذا يعني منعه من السفر واتخاذ إجراء بشأن ممتلكاته، وهذان هما الإجراءان الأساسيان اللذان ينص عليهما قرار مجلس الأمن الدولي، أما الاعتقال فلم ينص عليه القرار الدولي ولم نطالب به. وتابع المسؤول الأميركي قائلا «وبالنسبة لنا هنا في الولايات المتحدة من غير الواضح لنا لماذا لم تقم الحكومة اليمنية بتطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن».

وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن سبب عدم دعوة الولايات المتحدة لاعتقال الزنداني، إذا كانت تعتبره داعما أو ممولا للإرهاب، قال إيرلي: « إننا ركزنا في طلبنا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الزنداني ولا ينص القرار على اعتقاله بل على اتخاذ خطوات أخرى سبق ذكرها، وإذا كان الزنداني قد خالف القوانين اليمنية فالأمر عائد للسلطات اليمنية لاعتقاله أو عدم اعتقاله فلا علاقة لنا بذلك». وشدد إيرلي مرة أخرى على أنه لم يكن هناك طلب للاعتقال كما كرر «لا تنسبوا إلي القول بأن هناك رسالة من البيت الأبيض للرئيس صالح أو أنه ليس هناك رسالة فأنا لم أقل هذا ولا ذاك، ما قلته فقط هو تأكيد أننا لم نطلب اعتقال الزنداني».

وكانت مصادر يمنية حكومية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن الجانب الأميركي تقدم بطلب رسمي للحكومة اليمنية يطالب فيه بإلقاء القبض على رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح، والحجز على أمواله ومنعه من السفر إلى الخارج في إطار الاتهامات الموجهة إليه بتمويل الإرهاب، تطبيقاً لما جاء في قرار الأمم المتحدة.