كشفت وثيقة صادرة عن ما يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للمتمردين الحوثيين عن توجيهات بدمج عشرون الف من الميلشيات التي يطلقون عليها "اللجان الشعبية" في قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري) والشرطة العسكرية وقوات الأمن والنجدة. وبحسب الوثيقة المنشورة والممهورة بتوقيع غرفة العمليات المركزية والموجهة لكل من وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان ونائب رئيس هيئة الأركان يتم سرعة استكمال عملية الدمج وصرف البدلات العسكرية لعدد عشرون الف رقم عسكري مع معالجة اوضاعهم من حيث الرتب العسكرية وتشكيل الكتائب وفقا لذلك. الرسالة الصادرة بتاريخ 31 مايو الماضي وجهت باسقاط الضباط والجنود الذين رفضوا الحرب في الجنوب من قوات الحرس بحسب الكشوفات المرفقة كما نصت المذكرة. كما وجهت بسرعة اجراء التغييرات في قوات ألوية الصواريخ بحسب القرارات المرفقة وإجراء الدور والتسليم فورا بعد ثبوت خيانة القيادات السابقة ورفضها التوجيهات. المذكرة التي ذيلت بعبارة "مرسل للتنفيذ" ختمت بصورة مع التحية لسماحة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وصورة للجنة الثورية العليا وصورة لغرفة المتابعة. وتكشف المذكرة حجم العبث الذي تمارسه الميليشيات بجهازي الجيش والأمن والضرر الذي تلحقه بالمؤسسة العسكرية والأمنية. وكانت مؤسسة الخليج واليمن للإعلام قد نشرت قبل يومين خبر استبدال ميلشيات الحوثي زيها التقليدي بالزي الرسمي لقوات الاحتياط (الحرس الجمهوري) استباقا لمؤتمر جنيف الذي يلزم الميليشيات بتنفيذ القرار 2216 والذي ينص على مغادرة المدن وتسليم مواقع الجيش وأسلحته للدولة.