- ان الوطن الذي نسعى إليه ونحلم به ليس بعيداً عنا , انه في داخلنا , انه في افعالنا اليومية , وكمواطن مستقل متابع للفساد , لا أرى في مخرجات اجتماع رئيس الجمهورية مع هيئة مكافحة الفساد شي جديد من جهة الهيئة , ولا أدرى عن ماذا تتحدث هذه الهيئة في تقريرها دون خجل بأنها تدقق في 1200 قضية فساد وإحالة 36 قضية إلى النيابة أضرارها 36 مليار واستعادت نحو 11,5 مليار, في الوقت الذي أستطيع بمجهود شخصي أن أوفر تقارير رسمية للهيئة تصل مخرجات قضاياها إلى ضعف تلك القضايا وفي سنة واحدة في عدة جهات مختلفة , في الوقت نفسه الذي قد أبلغنا الهيئة صحفياً "في تقرير رقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن 100 مليار ريال كلفة تعثر مشاريع السلطات المحلية خلال عام 2007م فقط" , ف من المسئول عن تعثر هذه المشاريع ؟ فهل هم أشباح ؟!

-أما مخرجات هذا الاجتماع من جانب السيد رئيس الجمهورية فلدينا مُخرج حميد إلى حداً ما إذا ما فُعل من قبل هيئة مكافحة الفساد وتفاعلت مع توجيهات الرئيس وابتعدت عن الحسابات الخاصة , وتفاعلاً مع توجهات السيد الرئيس واستنادا للمادة 24 من قانون مكافحة الفساد , ولنثبت من وجهة نظرتناً الشخصية عدم أهلية هذه الهيئة متمنياً أن أكون مخطئ , نتقدم بهذا البلاغ المعزز ببلاغات سابقة ولاحقة لمباشرة هيئة مكافحة الفساد لمهامها رسميا بتاريخ 7- يوليو-2007م , متحدين أن تستطيع الهيئة القيام بشي مع توفر كافة الأدلة على فساد نوعي وممنهج لدينا , وتوفرها لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , بالإضافة لاعتراف أطراف هذا الفساد علنا بممارسته في صحف رسمية , ففي صدر صحيفة الميثاق العدد (1357) الموافق 23 يوليو 2007م أتهم وزير المالية أمانة العاصمة بمخالفة الدستور وارتكاب مخالفات دستورية في المناقصات تعاقب عليها كل القوانين النافذة , وفي العدد (1358) الموافق 30 يوليو 2007م بصحيفة الميثاق أكد معقباً وزير الدولة أمين العاصمة السابق يحي الشعيبي وجود هذا النوع من الفساد وحمل الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة من خلال قراراها العام 2002م , وفي العدد (1359) الموافق 6 أغسطس 2007م بصحيفة الميثاق أعترف مبرراً وزير الدولة أمين العاصمة الأسبق أحمد محمد الكحلاني بالتشريع لممارسة الفساد وموضحاً بأنه تراجع عن جباية أموال مخالفة للدستور والقانون وصلت قيمتها مما أمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حصره فقط نحو (120,000,000) ريال بسندات صادرة عن أمانة العاصمة وصندوق نظافة العاصمة بالمخالفة للقانون المالي الذي يحدد نموذج خاص للسندات المالية التي تصدرها وزارة المالية (فساد الفساد , فساد مركب).

والحقيقة أن الوزيران كانا يكذبان ولم يوقفا تحصيل تلك الرسوم مع علمهما مسبقا ًبأنها مخالفة للدستور والقانون إلا بعد أن وجه رئيس الجمهورية سدد خطاه في محاربة الفساد التوقف عن جبايتها في 30 أكتوبر 2005م وأستمر التحصيل من قبل مكتب وزير الدولة أمين العاصمة ومكتب الوزير بصندوق نظافة العاصمة حتى 26-8-2006م , فهل تعني أي انجازات كانت كبيرة أو صغيرة الإعفاء من المسألة والعقاب ؟ وهل تستطيع هيئة مكافحة الفساد تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتحريك ملفات الفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أو حاليين الخ ... من توجيهاته الكريمة و أما أن الهيئة ستصنف ذلك بأنة مخالفة إدارية للوزير هذا أو ذلك كعادتها...

أضف إلى ذلك ابلاغنا عن العبث القائم في قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة والمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي , وصناديق نظافة المدن والصناديق الخاصة والتي تجاوب معها مجلس رئاسة الوزراء بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم  (200)  لعام 2010م بشأن تعديل قرار المجلس رقم  (233)  لعام 2007م الخاص بإعادة هيكلة الصناديق الخاصة , وأيضا صدر قرار مجلس الوزراء رقم  (283)  لعام 2010م بشأن تعديل قرار المجلس رقم  (200)  لعام 2010م الخاص بإعادة هيكلة الصناديق الخاصة , ... 2010 م بشأن تعديل قرار المجلس رقم  (233) لسنة  2007 م , بنما كنا قد أبلغنا هذه الهيئة صحفياً وعززناها بالوثائق المؤيدة لذلك ولم تحرك ساكناً وأن كانت تتحرك في السر فذلك لا يعنينا كشعب.

-كما أن الهيئة بعيدة تماما عن الفساد المستشري في المديريات وخاصة في أمانة العاصمة , برغم أن صحف رسمية تناولت هذا النوع من الفساد والتي كان أخرها ما نشرته صحيفة 26 سبتمبر الأسبوعية في العدد (1561) بتاريخ 20يناير 2011م عن الفساد المستشري بمديرية أزال بالعاصمة والتي قال عنها مدير عام مديرية أزال – عياش المعقلي- متحدياً ( أن وجد فساد بمديريتي فالفساد مليان الدنيا) على حد قوله ... كما أبلغ عدد من موظفي المديرية رسميا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن الفساد الذي تديره المديرية معززا بالوثائق الداخلية للمديرية , كما طالبت الأغلبية من المواطنين بالمديرية بمحاسبة المتسببين في تراجع وتدهور حال المديرية في ظل إدارة مدير عام المديرية الحالي , ولكن لا يبدو ان الهيئة تنظر إلى فساد المديريات بعين الاعتبار برغم أنها هي الأكثر احتكاكاً بالمواطن والشباب , فلا هي حاسبت الوزراء ولا هي حاسبت مدراء عموم المديريات ولا القيادات الوسيطة في القطاعات المختلفة. 

-ولا أريد أن اذكر هيئة مكافحة الفساد بقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه (عجبت لامرئ يتضور جوعاً في بيته لا يخرج على الناس شاهراً سيفه) و وخاصة أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتوفرة لم تستثني وزارة واحدة من الفساد المالي ناهيك عن الفساد الإداري.

-إذا كانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لا تعي متطلبات المرحلة التي أدركها السيد رئيس الجمهورية واستطاع الرئيس ان يتخلى عن أطروحة التوريث والتمديد محموداً لذلك , فلا يجب عليه أن يتخلى عن الحرب على الفساد وأن يشرف بنفسه أو من يوكله بذلك حتى لا يأتي اليوم الذي يسقطه الفاسدين بجرائمهم , وعلى الهيئة أن تفتح أبوابها للناس , فلا يعقل ان يتقدم المواطنون بشكاوى وبلاغات للهيئة وترفض كل إدارات الهيئة تحرير استلام بالوثائق والمستندات التي يقدمها المواطن للهيئة (!!) , وهذا ما حدث مع الكثير وحدث معي عندما سلمت مئات الوثائق عن فساد صندوق نظافة العاصمة وقطاع الشئون الفنية بالأمانة والشباب والمحليات والحدائق والمؤسسات المستقلة وغيرها , وكان ذلك على كل مستويات الهيئة.

فاصله – لا يلتقط الدر إلا كبارا

-في الأخير لابد من القول للجميع أنه لابد من معرفة الفرق بين المسئول التي تأتيه كل الامتيازات إلى منزله , والشباب النائم العاطل عن العمل التي تنهال عليه كل أنواع الانتقادات والاتهامات بالفشل من القريب قبل البعيد برغم امتلاك الشباب كل المؤهلات والكفاءة اللازمة لدخول سوق العمل ولا فائدة ! ,, ولا فائدة من تلك الأجيال التاريخية المفعمة بالأنانية المفرطة أن تفهم الدرس المدني للشباب اليمني الذي بدء يتجمع , وليس مهم على الصواب أو الخطأ , والذي صار يدرك أن شعارات مثل "اليمن أولاً واليمن أغلى واليمن في قلوبنا" لا علاقة لها بواقعه اليومي , فالسنا بحاجة لمن يعلمنا الوطنية أو يغرس فينا حب الوطن والولاء له , وخاصة إذا كان ذلك بعض الفاسدين القائمين وما أكثرهم , فكل تلك القيم تولد معنا , فالوطن الذي نسعى إليه ونحلم به ليس بعيداً عنا , انه في داخلنا , انه في افعالنا اليومية , والشباب عاطلون يائسون وليسوا فاسدين.

Althulaia72@gamil.com