أكثر الشعارات السياسية خطورة تلك التي تدعو إلى امتلاك الحقيقة المطلقة. ربما هو أمر مفهوم في بعض الأحيان، فالقاعدة الأولى في السياسة قائمة على المصالح، وليست الأخلاق أو المثاليات، كما فعل الكونغرس الأميركي، الذي كان أول الداعمين للمساعدات الأميركية للحرب في اليمن ضد الحوثيين، ثم تغيرت مواقفه ليصبح فجأة من أنصار تعليقها. ومن وقفوا ضد التمدد الإيراني في المنطقة هم أنفسهم من صوتوا لقرار يصفق للنظام الإيراني ويطرب له، فليست هناك هدية أفضل من هذه تقدم له من المشرعين الأميركيين. وبالطبع لم تكن هناك مبررات منطقية لهذا الموقف، سوى تكرار لمناكفة مجموعة من هؤلاء المشرعين للسعودية، في أعقاب أزمة مقتل خاشقجي. بالطبع السؤال الأكثر جدلية؛ ما دخل تلك الأزمة في حرب قامت أساساً بعد انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران ضد الشرعية اليمنية؟! الإجابة هنا تعود إلى موضوع المصالح والتجاذبات السياسية بين الكونغرس من جهة، والإدارة الأميركية من جهة أخرى.
وبعيداً عن نية الإدارة الأميركية، استخدام الفيتو باعتبار أن هذا القرار يضرُّ العلاقة الثنائية في المنطقة، ويؤذي قدرة واشنطن على محاربة التطرف، فإن الجميع يرغب في انتهاء الصراع في اليمن، ودعم التحالف، الذي يقود مهمة دعم جهود الشرعية في حماية اليمن من تحولها إلى جمهورية إيرانية وحشية، وإذا كان هناك قلق حول حقوق الإنسان فيجب ألا يغفل أن هناك أيضاً أرواحاً سعودية مهددة، تُطلق صواريخ إيرانية عليها من قبل الحوثيين، فمبادئ حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا تنفصل، ولا يمكن المضي في الدفاع عن الإنسان من دون دعم الجهود الدولية لكبح التمدد الإيراني في المنطقة، ولعل أبرز هذه الجهود هو حماية «اتفاق استوكهولم» الذي منذ 13 ديسمبر (كانون الأول)، مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، لا تزال جماعة الحوثيين، ومن خلفهم إيران، ترتكب العشرات من الانتهاكات اليومية لوقف إطلاق النار، بما فيها تحصين محظور وواسع النطاق للمناطق الحضرية، وعدم الوفاء بمواعيد الانسحاب النهائية التي حددتها الأمم المتحدة. أليس الاتفاق الدولي أجدر بحمايته والدفاع عنه، بدلاً من المضي في اتخاذ موقف مبني على تكهنات واتهامات غير مثبتة على الإطلاق؟!
نعرف أن المصالح في عالم السياسة تتعارض مع المبادئ، لكنه إذا حدث ذلك فلا يتم اختيار المصالح بطريقة سافرة وفجة وممجوجة، فمثل هذه التحولات لا يمكن أن تنعكس إيجاباً على إيقاف الحرب كما يدعون، وإنما هي فقط تضفي مزيداً من الدعم للانقلابيين، وتزيد من شوكة إيران بزيادة رقعة تمددها، وهو أمر تعتبره السعودية خطاً أحمرَ لا يمكن السماح به على حدودها الجنوبية، مهما كلف الأمر، فحماية حدودها وأرواح مواطنيها أحد أهم واجباتها ومسؤولياتها، ولا يمكن التلاعب به من أي طرف كان.
بالطبع، هؤلاء يغفلون مثلاً أن السعودية قدمت في عامي 2018 و2019 أكثر من «500 مليون دولار»، وبلغ عدد المشروعات التي أقامتها 127 مشروعاً متنوعاً، شملت مساعدات إغاثية وإنسانية وإيوائية ودعم برامج الزراعة والمياه. بالمقابل، إيران لم تقدم دولاراً واحداً حتى مشروعاً يتيماً واحداً. كما استقبلت السعودية 600 ألف لاجئ يمني مع عائلاتهم وسمحت لهم بحرية الحركة والانخراط في سوق العمل، كما سمح لـ285 ألف طالب بالالتحاق في المدارس الحكومية، بينما لم تستضف إيران يمنياً واحداً على أراضيها. الشيء الوحيد الذي قدمه النظام الإيراني هو مزيد من الصواريخ التي تصوب نحو العاصمة السعودية، انطلاقاً من مناطق الحوثيين، ومزيد من الأسلحة التي يقتل بها اليمنيون بعضهم بعضاً.
الأكيد أن الشعارات السياسية لا تؤكل اليمنيين خبزاً، ولا تمنحهم أماناً، ولا تحميهم من تحكم جماعة انقلابية في قوت يومهم. هي فقط تزيد من تعميق أزمتهم. فرق كبير بين من يبحث عن مصالح اليمنيين قولاً وفعلاً، ومن ينظر إلى حقوق الإنسان من على بعد آلاف الأميال.