بتاريخ 8 إبريل هذا العام، عقدت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اتفاقاً مع جماعة الحوثي، تضمن دعم الجهود الرامية إلى تطبيع الأوضاع في محافظة صعدة وأهمية الحوار الوطني لمعالجة المشكلات، بالإضافة إلى التأكيد على التعدد والتنوع في إطار الوحدة، وعلى أهمية مشروع رؤية الانقاذ..

وبعد أشهر من عقد ذلك الاتفاق قال أحد قادة الحوثيين أن لدى جماعته مشروعاً أكبر من مشروع المعارضة، في إشارة الى وجود إختلافات كبيرة بين رؤى وأهداف الطرفين، وبما يعني أن جماعته ليست مقيدة أو معنية بأية اتفاقات مع أحزاب اللقاء المشترك إذا كان مشروعها يتطلب حوارات واتفاقات مع أطراف أخرى، وربما كان القائد الحوثي يلمح إلى اتفاق الـ(22 بند) الذي جرى التوقيع عليه مع السلطة في الملاحيط (يونيو 2010م) ثم ما تلاه من حوارات واتفاقات في الدوحة..

ومع أن تصريح القائد الحوثي وضع المعارضة في موقف حرج، فقد كان طبيعياً أن نسمع من قيادات الحزب الحاكم من ينتقد أحزاب المعارضة حول طلبها إشراك الحوثيين في الحوار الوطني، في الوقت الذي يجري فيه بين الحوثيين والسلطة حوارات مستقلة ومتواصلة داخلياً وخارجياً.

ورغم أن الكثيرين كانوا يتفائلون أن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين اللجنة التحضيرية وجماعة الحوثي (إبريل 2010م) سيكون مدخلاً عملياً لانخراط الحوثيين في العملية السياسية والبدء في تشكيل حزب سياسي ينقل الجماعة من حالة المواجهة وسلسلة المعارك الطاحنة، إلى حالة العمل السياسي المدني، إلاّ أن التطورات اللاحقة أكدت بالفعل ما سبق الإشارة إليه، وهو أن مشروعهم أكبر من مشروع المعارضة.. وإلا فما الذي يمنع الحوثيين من السير خطوات نحو العمل الحزبي التعددي وتحقيق مطالبهم المشروعة من خلاله، بعد أن ضمنت لهم كل الاتفاقيات التي وقعوها مع النظام ذلك.

وأمام الدعم السياسي والإعلامي الذي قدمته أحزاب اللقاء المشترك من أجل إيقاف حرب صعدة، وإزالة كافة مظاهرها وآثارها، والعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتحقيق السلام في ربوع هذه المحافظة وما جاورها، أمام ذلك كله لم يقدم الحوثيون منذ اتفاق ابريل اية مبادرات داعمة لمشروع النضال السلمي الذي تنتهجه أحزاب اللقاء المشترك، بل ولم يكونوا شفافين حتى في إبداء توضيحات مقنعة لمسار الحوارارت والاتفاقات التي تجري بينهم وبين السلطة، وكأنهم يتعاملوا مع القوى السياسية وفق المثل الشعبي (داخل في الفائدة، خارج من الخسارة)..

وفي هذا السياق، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا سارعت اللجنة التحضيرية لعقد اتفاق جديد مع الحوثيين ( 12 ديسمبر 2010م)؟ بعد إعلان الحزب الحاكم إغلاق باب الحوار والتوجه نحو الانتخابات منفرداً..؟ هل أرادت اللجنة التحضيرية إستخدام هذا الإتفاق كورقة ضغط ضد الحاكم؟ وهل جرى التوقيع على هذا الاتفاق في ضوء قناعات مختلف أحزاب اللقاء المشترك – قيادات وقواعد - ...؟

 ثم ما هي الرسالة التي أرادت اللجنة التحضيرية إبلاغها من خلال هذا الاتفاق؟ فالخلاف مع الحزب الحاكم ينحصر في هذه اللحظة حول موضوع الانتخابات، والاتفاق الجديد مع الحوثيين لم يُشر إلى قضية الانتخابات، لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي فهي رسالة خاطئة، قد تخدم أطرافاً قبلية وسياسية معينة، لكنها لا تخدم أحزاب المشترك فيما يخص موضوع الانتخابات ومستقبل الحوار مع السلطة. والحوثيون حتى الآن لم يقدموا ما يؤكد تغيير موقفهم من الانتخابات، والذي عبروا عنه بوضوح في عام 2006م.. ولذلك من حق الناس أن يتساءلوا: لماذا لم يصدر الحوثيون بياناً يستنكر تصرفات الحزب الحاكم تجاه الحوار، ويحدد موقفهم من الانتخابات القادمة..؟ ولماذا لم يصدر الحوثيون أيضاً بياناً داعماً لما سُمي الهبّة الشعبية، بحيث يبدأ التنسيق في هذا الإطار..؟

ومن هنا، إذا كان الحوثيون غير مستعدين للدخول في غمار برامج المعارضة السياسية، ألم يكن الأولى باللجنة التحضيرية، إذا أرادت أوراق ضغط حقيقية أن تتجه جنوباً، لدعم الحراك السلمي الحقوقي المشروع، بعيداً عن دائرة العنف التي يراد لها أن تكون سيدة الموقف؟ وباعتبار أن مصير الانتخابات وأهدافها القادمة ستتحدد بشكل رئيسي في الاتجاه جنوباً..

Ahmdm75@yahoo.com