عدن في فوهة بركان

ألف دبابة ومدرعة مع جيش عرمرم لن يحل المشكلة الأمنية في عدن، طالما أن الدولة بأجهزتها المختلفة لم تعرف بعد واجبها في إيجاد دولة على أنقاض نظام بائد فاسد، ويعود السبب الرئيس فيما آلت اليه الأمور أن القوة العسكرية التي حررت عدن في يوليو 2015م لم تكمل مسيرة التحرير بتثبيت الأمن، وهو الواجب المفترض، فاستولى على هذه المناطق الجماعات المسلحة التي ناضلت بصدق أو التي ادعت النضال.

استكملت أذرع عفاش مسيرتها التخريبية بتشغيل عناصرها المدسوسة في كل مفاصل المقاومة وأعطتها الضوء الأخضر للعب بأوراق المناطقية البغيضة لتمزيق النسيج الإجتماعي بين أبناء عدن وأبين والضالع ويافع، فجعلتهم يحترقون بنارها فمزّقت لحمتهم فتنازعوا وفشلوا في تحقيق أدنى التأمين للمناطق التي يقومون بحمايتها، وانشغلوا عن كل عناصر التخريب التي تعمل بالخفاء.

هيأت الأذرع العفاشية الفصائل التي دعشنتها وقعدنتها أثناء الحرب بعمل استعراضات في كل شوارع عدن بالسلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، وقد استوردت لهم الملابس السوداء لغرض التصوير واكتمال المشاهد التمثيلية، ولم تكلفهم آنذاك بأي عمل، وقد كانوا يردون على من يطلب منهم الجهاد للحوافيش أن هذه ليست معركتنا، ما يعني أن معركتهم ستبدأ بعد التحرير وقد حصل ذلك.

أهملت القيادات العسكرية والأمنية التي كانت تتسيّد الموقف في عدن وإقليمها في تنفيذ قرار الرئيس هادي باستيعاب المقاومة ودمجها، وهو أمر غاية فى الأهمية، وظلت تماطل بتقصير واضح لكل ذي عينين، وقد تواترت اتهامات صريحة من أكثر من طرف ومن رجال المقاومة أن الأموال المرسلة لهم من التحالف يتم نهبها من القيادات العسكرية، وكل المبررات التي وضعت على طاولة الرئيس كان يشوبها اللف والدوران في معالجة القضية برمتها، وقد رأينا منذ بداياتها الأولى قطع الطرقات وإطلاق النار بين الجنود وحراسات القيادات، وآخرها ما حصل مع حراسة القصر الرئاسي في معاشيق.

تيقّن رجال المقاومة أن هناك نهبًا منظمًا لمستحقاتهم، وأن أمل الدمج محال في ظل الفوضى القيادية، جعل الكثير من هؤلاء - وهم غير محقين- يلجأون الى أمراء الحرب في القاعدة وداعش والعصابات المسلحة لكفاية حاجتهم المالية، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ليس كل من ارتبط بالقاعدة الآن هو بالأصل قاعدة أو داعش بل الكثير منهم إن لم نقل كلهم هاربين من جحيم من فرط بهم من قيادات الدولة العسكرية والأمنية، فتحول هؤلاء الشباب الى عصابات مسلحة مستأجرة تنفذ ما يسند اليها من هذه الجماعات الإرهابية، والصرفة كما يسمونها تسلّم اليهم يوميًا وشهريًا، وكفاية حاجتهم كاملة.

هذه الجماعات التخريبية الإرهابية تعلم يقينًا أن الولاء كل الولاء لمن أعطى وأجزل العطاء، وبالتالي هم لم يفرطوا فيمن سلّمهم روحه ليكون معهم، أما من أين ينفق على كل هؤلاء؟ فالجواب أن مواردها كثيرة ومن مؤسسات الدولة التي احتلوها بالقوة، فقاموا بنهب أصولها وتشليحها، وكذلك من موارد جمارك ميناء المنطقة الحرة بكالتكس المنصورة، والميناء التجاري بالمعلا، ومن مبيعات الديزل في ميناء تموين البواخر بالوقود بالتواهي، ومن جبايات الضرائب على سوق القات وسوق الخضروات بالمنصورة، وكذلك من النقاط التي وضعت في مداخل عدن تحت مسمى الضرائب.

وهناك عناصر أخرى غير عناصر المقاومة، وهي أصيلة فى الخراب والقتل والتدمير فبعضها عصابات مسلحة مستأجرة، ومن هؤلاء من كان يعمل ضمن من تم تسميتهم بـــ "طيور الجنة" المرتبطين بأذرع عفاش الأمنية السابقة والمرتبطة بتهريب الخمور، منهم المدعو/ عالم الذي قُتل أثناء قيامه بنهب سيارة هيلوكس في دار سعد، وتم القبض عليه من قبل مقاومة البساتين، وشخص آخر يدعى/ عمار قائد "أبو علي" من أبناء حي الدبا بلحج، لكنه استوطن عدن لتنفيذ عدة عمليات اغتيالات في عدن وأبو علي حاليًا هارب ومختفي ورأسه مطلوب من قبل أسر من قتلهم، وهناك آخرين يقومون بنفس هذه المهام وبمبالغ مالية عن الرأس الواحد مليون أو مليونين ريال، وكانت هذه الفئة المستأجرة لأعمال القتل تعمل مع القاعدة وداعش ومع أذرع عفاش، وستعمل حتى مع إبليس الرجيم إن طلب منهم ذلك.

يضاف الى هذه الجماعات المسلحة أفراد التنظيمين في داعش والقاعدة والمرتبطين ببيعة، وهؤلاء قد سُلبت إرادتهم تمامًا بأدائهم البيعة، وتم إقناعهم وغسل عقولهم بأن الجنة بضغطة زر لحزام أو عبوة ناسفة، وأن الحور العين بانتظارهم على الفراش، وهؤلاء يتم استخدامهم بتنفيذ الأعمال الإنتحارية التي لا يمكن لأي مأجور أن يقوم بها، ويتم استخدامهم للعمليات النوعية التي لا تصلح الا بالعمليات الإنتحارية. 

فهل عرفنا بعد ما ذكر أعلاه، أي كارثة تواجهها عدن الآن، وقد تم وضعها على فوهة بركان، ومع ذلك نقول ويحدونا الأمل أن حل المشكلة الأمنية ليست مستعصية الى درجة اليأس والقنوط من حلها، شريطة إخلاص قيادات الدولة بحلها من جذورها، وقيامهم بالدمج الحقيقي لكل أفراد المقاومة، وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة وبأثر رجعي عن كل الأشهر التي عملوا بها، وإلغاء الكتائب المسلحة باستيعابها في التشكيلات العسكرية والأمنية دون محاباة لأحد، لأن بقاءها بهذه الصورة وإن كانت صادقة في أدائها الأمني تعطي مبررًا لبقاء تشكيلات مسلحة أخرى تخريبية، وإعطاء الأولوية للأجهزة الأمنية الرصدية المخابراتية لتعود لممارسة عملها، فهي العين التي يمكن أن تقوم بتوجيه كل الجهود الأمنية بأقل تكلفة وبنجاح باهر.

أما التشكيلات المسلحة التي ترفض الإندماج فى القوات المسلحة أو الأمن، أو الإنصياع للنظام والقانون، ورضيت لنفسها البقاء في الإطار المعادي للدولة، فهي حينئذٍ قد حكمت على نفسها بأن تبقى تحت طائلة الإستهداف الأمني، ودماؤهم ليست بأزكى من الدماء التي سفكت في شوارع عدن وميادينها، وآخر تلك المآسي الجريمة الشنعاء في دار المسنين.