تقسيم الوطن وفق منظور المشاريع الصغيرة !
بقلم/ سامي الكاف
نشر منذ: 14 سنة و 3 أشهر و 22 يوماً
الخميس 05 أغسطس-آب 2010 07:51 م

الذين بقوا في المحطة - ولم يصعدوا القطار- قوى سياسية كانت وما زالت هي الأكثر تأثيراً على مجرى الأحداث بل ويتصدرون المشهد العام في الوقت الراهن: الحراك الجنوبي بمختلف فئاته، والحوثيون، ومن ثم المعارضة في الخارج، إلى جانب قوى أخرى مستقلة لطالما كانت مهمشة على مدى تاريخ اليمن المعاصر.  

غير عابئين بالبقية إطلاقاً؛ صعد اللقاء المشترك، ومن معه، إلى القطار الذي يقوده المؤتمر الحاكم، ومن معه، والمتجه نحو محطة أمان مفترضة قالوا عنها ستضع حداً لمشاكل الوطن وقد باتت دولته على مشارف انهيار وشيكة طبقاً لتقارير دولية قبل أن يكون الأمر كذلك طبقاً لمعطيات كثيرة على أرض الواقع.

في منتدى سياسي خاص استضافه معهد واشنطن بتاريخ 13 يوليو 2010م ناقش السيد باراك سلموني والسيد كريستوفر بوسيك والسيدة إيبريل لونغلي آلي "الأوضاع في اليمن"، حيث قدمت إيبريل آلي ورقة حول التهديد الذي تشكله الحركة الانفصالية في الجنوب للحكومة اليمنية، وقدم باراك سلموني ملاحظات حول التمرد الحوثي في شمال اليمن، أما كريستوفر بوسيك زميل مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي فقدم ورقة تناولت أنشطة تنظيم القاعدة والذين يدورون في فلكه في اليمن؛ وجميعهم أكدوا على "الحاجة المُلحة لبناء الثقة المرتكزة على التسوية والمعاملة بالمثل بين الحكومة اليمنية ومختلف حركات المعارضة في الشمال والجنوب".

ويوم الخميس الفائت، وقّع اللقاء المشترك والمؤتمر الحاكم على محضر اجتماع تمهيدي جرى خلاله تبادل أسماء المشاركين من الطرفين في لجنة الحوار الوطني وقد بلغت حصة كل طرف 100 عضو.

يقول صادق أمين أبوراس عضو فريق المؤتمر الحاكم في اللجنة المشتركة للحوار الوطني عقب تقديم كل طرف لأسمائه ان الحوارات التي تمت خلال الفترة الماضية بين الطرفين "حظيت برعاية رئيس الجمهورية ومتابعته اليومية وأسفرت عن التوصل إلى الاتفاق على محضر الاجتماع التمهيدي لتحديد وتسمية ممثلي الطرفين في اللجنة المشتركة للحوار الوطني".

ويضيف وكأن الجميع لا يفقهون شيئاً حول ما إذا كان الوطن يتسع للجميع أم لا: "البلد بلد الجميع، وكلنا في سفينة واحدة"..!

بالتأكيد الصاعدون إلى القطار المتجه نحو محطة الأمان المفترضة لا يشكلون كل القوى السياسية الموجودة في المشهد العام.

هذا أمر في الواقع لا جدال فيه أو حوله.

لاحظوا: ان الذين بقوا في المحطة قوى سياسية كانت وما زالت هي الأكثر تأثيراً على مجرى الأحداث بل ويتصدرون المشهد العام في الوقت الراهن: الحراك الجنوبي بمختلف فئاته، والحوثيون، ومن ثم المعارضة في الخارج، إلى جانب قوى أخرى مستقلة لطالما كانت مهمشة على مدى تاريخ اليمن المعاصر.

في الواقع اعتاد من ينتمي إلى الحزب الحاكم التحدث دائماً على أساس أن الوطن وطن الجميع؛ ومع ذلك يتصرفون فعلاً وكأن الوطن وطنهم وحسب.

حسناً.. يكفي النظر مثلاً إلى ما تم بالنسبة إلى قائمة اللجنة المشتركة للحوار الوطني ليتأكد المرء بأن الوطن ليس للجميع.

أنظروا: ليلة 22 مايو 2010م دعا رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح "كل أطياف العمل السياسي وأبناء الوطن في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني مسئول".

هذا أمر جيد في حينه. لم يقل الرجل بعض أو معظم أطياف العمل السياسي.

قال الرجل تحديداً: "ندعو كل أطياف العمل السياسي وكل أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني مسئول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل مرتكزاً على اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب من أجل بناء يمن الـ22 من مايو والـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر، وتعزيز بناء دولة النظام والقانون، والإبتعاد عن المشاريع الصغيرة والمكايدات السياسية والعناد والأنانية والتعصب الفردي والمناطقي والطائفي والسلالي، والترفع فوق كل الصغائر، وأن يكبر الجميع مثلما كبر الوطن بوحدته المباركة؛ حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي شخص ينتمي إلى هذا الوطن أن يسعى إلى التخريب والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، فالوطن ملكنا جميعاً وهو يتسع للجميع".

حسناً.. أليس من البديهي التساؤل هنا: "كيف يكون الوطن ملكنا جميعاً"؛ ومن ثم فهم معنى أن "يتسع للجميع"..؟!

لقد بدأ المؤتمر الحاكم ومعه اللقاء المشترك من خلال لجنة الحوار الوطني يعيدان صياغة الوطن وتقسيمه وفق منظور المشاريع الصغيرة على أساس مكايدي، عنادي، أناني، تعصبي؛ بشكل واضح وصريح.

حتى لا ننسى، أو يذهب أحدكم بعيداً؛ قال أبوراس أن الحوارات التي تمت خلال الفترة الماضية بين الطرفين "حظيت برعاية رئيس الجمهورية ومتابعته اليومية وأسفرت عن التوصل إلى الاتفاق على محضر الاجتماع التمهيدي لتحديد وتسمية ممثلي الطرفين في اللجنة المشتركة للحوار الوطني"..!

وفي خطابه الرسمي ليلة 22 مايو 2010م قال رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح " نرحب بالشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون وما يتفق عليه الجميع، وفي ضوء نتائج الحوار فإنه يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب وفي المقدمة الشريك الأساسي في صنع الوحدة وشركاؤنا في الدفاع عنها، وكذلك التحضير لإجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية، وذلك حرصاً منا على طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة عام 1993م وحرب صيف عام 1994م".

ذلك يعني: الحوار الوطني المفضي إلى شراكة وطنية يأتي قبل التحضير لاجراء انتخابات نيابية؛ وكل ما سيتم وفق هذا الاطار يأتي حرصاً على "طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة عام 1993م وحرب صيف عام 1994م"..!

ان مثل هذا يعني - بشكل لا لبس فيه- ان طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة عام 1993م وحرب صيف عام 1994م لن يتم إلاّ من خلال حل القضية الجنوبية.

ولجنة الحوار الوطني (التي حظيت برعاية رئيس الجمهورية ومتابعته اليومية) - وفقاً لما هو بعاليه موضح- إنما وضعت القضية الجنوبية خلف ظهرها تماماً.

يقول رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل محمد سالم باسندوة "أن الانتخابات تحتل المرتبة الأولى في اهتمام الحزب الحاكم وليس إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد".

ويضيف لـ"المصدر اونلاين" بعد أن أعلن مقاطعته للجنة الحوار الوطني المكونة من المؤتمر الحاكم واللقاء المشترك: "لقد ازددتُ قناعة بعدم جدوى أي لقاء يُعقد بين المشترك وشركائهم وحزب المؤتمر الحاكم وحلفائه بعد أن سمعت ما قيل من أن الانتخابات تحتل المرتبة الأولى في اهتمام الطرف الأخير، وليس الأزمات الطاحنة والمشكلات الراهنة التي تعصف بالوطن".

ان أي حوار وطني شامل لا يستثني أحداً بحاجة لازمة على أرض الواقع إلى ضامن قوي ومؤثر لاستمراريته وليكون هذا الضامن - قبل ذلك- يؤدي تماماً دور الحكم المحايد في مباراة رياضية كي لا تخرج عن إطارها الصحيح.

ركزوا من فضلكم رجاءً: جاء في المنتدى السياسي الخاص الذي استضافه معهد واشنطن أخيراً "انه ونظراً لمستويات العنف العالية التي تستخدمها الحكومة وقوى المعارضة على حد سواء، قد تكون هناك حاجة إلى وساطة دولية، أولاً لخلق مساحة سياسية، وبعد ذلك لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار والاتفاقيات السياسية. وقد يساعد أيضاً قيام المجتمع الدولي بدعم رفيع المستوى لعملية الحوار اليمني الوطني المتصوَّر الكبير الأهمية".

وهذا بالضبط ما لا يسعى إليه الصاعدون إلى القطار المتجه نحو محطة الأمان المفترضة؛ وإلاّ لشهدنا ما يفيد بعكس ذلك.

يقول باسندوة: "أن السلطة اليمنية وحزبها الحاكم إنما يبحثان عن حلول لأزمتهما وليس عن حلول لأزمات الوطن ومشكلاته. ولما كان الأمر كذلك فإنني لم أعد مستعداً للمشاركة بأي لقاء يُعقد، لا بصفتي الشخصية ولا بصفتي رئيساً للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل، ومع ذلك سأظل أدعو دوماً وباستمرار إلى مؤتمر حوار وطني شامل لا يستثني منه أحد على أن تُطرح فيه كل الأزمات والمشكلات التي يرزح تحت وطأتها شعبنا وبلادنا".

ان طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة عام 1993م وحرب صيف عام 1994م لن يتم إلاّ من خلال حل القضية الجنوبية؛ ووفق باسندوة فإنه لا بد من "إعادة صياغة الوحدة بطريقة تكفل بقاء اليمن موحداً على أساس فدرالي"، لكن هل سأل أحدكم أين ذهب من نادى بأن يكون الرئيس القادم لليمن من الجنوب حفاظاً على الوحدة..؟!

لقد جلس على أحد المقاعد المتقدمة في القطار المُشار إليه بعاليه؛ ولم ينطق بشيء...!