قرار ملكي سعودي بسحب الأوسمة والامتيازات من فئة حددها القرار الرسمي...الذي بات ساريا ويُعمل به قرار ملكي بتعيين 261 عضوا على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي السعودية تطالب بممرات إنسانية آمنة ووقف فوري لإطلاق النار في غزة مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج
لعل المراقب للشأن اليمني يدرك درجة الخطورة وحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن تحذيرات ومؤشرات في وقت مبكر تجعل من اليمن دولة فاشلة واجتماعات لأصدقاء اليمن و المانحين تلو اجتماعات خرجت بأجندة عاجلة لإصلاح الإدارة الحكومية غير أن هذه الإصلاحات تتعارض مع مصالح القوى الحاكمة ، إضافة إلى انشغالها بالصراع السياسي ، واعتماد الفوضى والنزاعات كأداة لاستمرار الحصول على الدعم المالي قوض أي خطوات في الإصلاحات .
ولو ركز القائمين علي هذا البلد على الملف الاقتصادي والبدء بإصلاحات جوهرية علي الإدارة الحكومية وإدارة التنمية بمسؤولية لخرجنا من هذا المأزق حكام و محكومين .
المؤلم انك تشعر بأن عجلة الزمن واقفة في اليمن لم تتحرك فكل المبررات والمؤشرات ما زالت تجعل من اليمن دولة فاشلة رغم انتخاب رئيس جديد ليمن جديد كما روج له رعاة للمبادرة ، وبشيء من الإنصاف لا ننسي أن الرئيس هادي ورث تركة ثقيلة نتيجة الأزمة السابقة إضافة إلى استلام دولة بمؤسسات مفرغة من محتواها عمل الفساد المنظم علي تدمير القواعد الرسمية وإنتاج مؤسسات في اتجاه شخصنه الدولة .
ولا يمكن للرئيس هادي الخروج من عنق الزجاجة أذا ظل في نفس أدوات الماضي , وفي اعتقادي أن الملف الذي يجب أن يركز علية هو الملف الاقتصادي والإمساك بزمام الوسائل والآليات التي تمكنه من إدارة التنمية الاقتصادية ، إن هناك إجراءات ملحة وعاجلة لا ينبغي التأخير فيها تضمن تهيئة المناخ للاستفادة من دعم المانحين وتعظيم الفرص الاقتصادية وهي كالتالي:
- سيادة القانون ليكون فوق الجميع وتمكين وزارة الداخلية والأجهزة المشرفة على تنفيذ القانون (( النيابة العامة ، نيابة الأموال العامة ، الشرطة ......)) وعدم التهاون في أي فساد داخل هذه الأجهزة ، وإصلاح القضاء والعمل على استقلاله.
- علي الرئيس أن يمتلك الرؤية و ألاستراتيجيه والبدء علي الفور بثورة في الإدارة العامة والبدء بإصلاح الإدارة الحكومية وإعادة قواعد العمل الرسمية والمعايير والتوصيف الوظيفي ، وكل الإجراءات التي تعيد بناء الإدارة الحكومية .
الشيء الذي يجب أن ندركه أن هذه لإصلاحات لابد منها ولا يمكن تخيل أي إصلاح للوضع الحالي بدونها بحيث يتم تهيئة المناخ للاستفادة من الفرص الاقتصادية و ينبغي أن لا ننسى إن هناك الكثير من الفرص الاقتصادية التي يمكن تعظيمها والعمل علي استغلالها للبدء في بناء اقتصاد وطني .
والشئ الأكيد أن استمرار حكومة الوفاق القائمة بين أطراف الصراع تمارس دور المعارضة والسلطة تعيش في الماضي لا تمتلك الخبرة والكفاءة هو استمرار في مزيد من تفاقم الأوضاع ، نحن بحاجة إلي حكومة تكنوقراط تعتمد معيار الكفاءة والخبرة تستطيع التجاوب مع الإجراءات والآليات المؤسسية في إصلاح الإدارة الحكومية.
mr_nabil@hotmail.com