ما من شك بأن النائب العام تحرك في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ بتفاعله مع قضايا الفساد وتلمس هموم المواطنين وحماية المال العام و من ذلك ما يلي:

1-أحالة 54 من الفاسدين المتورطين في قضية فساد الى محكمة الأموال العامة بالحديدة بشأن صرف تعويضات نقدية تقدر بــ 250000000ريال يمني و4000000متر مربع أرض كتعويض عيني بأرض في مواقع استثماريه بمحافظة عدن ولحج والحديدة مقابل أرض حرم مطار الحديدة مع أنها أرض دوله .يعمل هؤلاء الفاسدون في جهات حكوميه عده هيئة الأراضي والعقارات وهيئة الطيران المدني والأرصاد ووزارة المالية والمساحة العسكرية وغيرها من الجهات الحكومية من خلال اصطناع محررات غير حقيقيه مخالفة للواقع بشأن أثبات ملكية الأرض المدعى ملكيتها طالبي التعويض عنها وتأتي تلك الجهود المبذوله من قبل النائب العام لحماية المال العام ومكافحة الفساد بهدف استعادة التعويض النقدي والعيني المصروف بدون وجه حق وترتب عليه الأضرار بمصلحة الدوله ومركزها المالي .

2-إيقاف صرف مبلغ 3500000000ريال من البنك المركزي والذي كان مقرراً صرفه مقابل التعويض عن أرض حرم مطار سيئون بناءً على إجراءات غير قانونيه وغير صحيحة بهدف الأضرار بمصلحة الدولة ومركزها المالي .

3-متابعة قضايا شحنات الأسلحة المهربة 3002مسدس تم ضبطهم داخل كراتين على أنها بسكويت وذلك في ميناء الحاويات بجمارك المنطقة الحرة م/عدن وكذلك 500 ناظور قناصه وألف جعبة عسكريه وكذلك الحاوية الالبانيه التي تحمل 179طن متفجرات وذخائر في ميناء المكلا وتحريز المضبوطات وتم أحالة تلك القضايا الى المحاكم للفصل فيها وفقاً للقانون.

4-قضايا المخدرات منها المضبوطة في أكياس السكر بميناء الحديدة والمتورطين فيها العديد من النافذين والفاسدين وكذلك 79 كيلو حشيش رتنج في حضرموت وقضية 20كيلو حشيش رتنج المضبوط في نقطة القناوص م/الحديده.

5-القضايا المتصلة بالإرهاب مثل قضية التفجير بميدان السبعين والتي نتج عنها وفاة العديد من جنود الأمن المركزي وإصابة الأخرين وأحالتها الى المحكمة ...وغيرها من القضايا.

6-القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان وأحداث الشغب في سجون المحافظات أب ,ذمار ,حجه ,الضالع,عدن,البيضاء , المحويت,لحج.

7-الاهتمام بموضوع المخفين قسرا بتوجيه رؤساء النيابات بمحافظة الجمهورية بمباشرة التحقيقات في البلاغات التي ترد من أهالي المخفين والتصرف فيها وفقاً للقانون.

8-الإسهام بفعالية بالدفع بإخراج قانون العدالة ال إ نتقاليه بجبر ضرر المصابين وتعويض الضحايا من أحداث الصراع حتى تهدأ النفوس وينتشر الأمن والاستقرار .

9-إحالة العديد من البلاغات المتصلة بقضايا فساد تم نشرها بوسائل الأعلام للتحقيق فيها بقصد تجفيف منابع الفساد.

إن القضايا المشار إليها أعلاه تمثل عينات عشوائية من أجمالي القضايا التي وردت الى النيابة العامة خلال 2012م البالغة 19225 قضية تقريباً جسيمه وغير جسيمه ,شكاوي ,عوارض , ومخالفات وتحصيل أموال عامه ,استطلاع رأي ,فحص ,مستأنفه.

لكن عتبنا للنائب العام على عدم تلبية بعض طلباتنا التي أشرنا إليها مسبقاً المتصلة بالجانب الإعلامي لديه التي تعزز علاقتنا به والاهتمام بإدارة الإعلام لديه لتزودنا بالمعلومات اولا بأول .

الأخ النائب العام أن عتابنا لك قائماً لعدم اكتمال حلقات الجسر الإعلامي المفقودة التي تربط بيننا وبينك , فليس هناك ما يدعو للتأخير والتردد عن تذليل تلك المعوقات التي لا تكلف كثيراً ,كون الأعلام هو الذي يعكس طبيعة الأعمال المنجزة وينقل للآخرين حجم الجهود المبذولة والأنشطة الميدانية التي تنفذ أولاً بأول .

وفي الأخير نأمل التجاوب من النائب العام وإيلاء طلباتنا جل رعايته ومزيداً من اهتمامه حتى تكتمل الصورة أمامنا عن التحول الملحوظ مؤخراً والحضور والتفاعل من محامي الشعب بما نطرحه عليه وأن لا تتغير تلك الصورة التي بدت ملامحها تنطبع في أذهاننا.