نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكات استثمارية وتنموية مع الصين حضرموت.. وزير الدفاع يشدد على مسئولية المنطقة الثانية في تأمين السواحل ومكافحة التهريب أوتشا باليمن: نحو 10 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية #لا_لتطييف_التعليم.. حملة على مواقع التواصل الإجتماعي تكشف عبث الحوثي بالمناهج وقطاع التعليم حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بشرط واحد عيدروس الزبيدي يستبعد تحقيق سلام في المنطقة بسبب الحوثيين ويلتقي مسئولين من روسيا وأسبانيا النقد الدولي: قناة السويس تفقد 70% من الإيرادات بسبب هجمات الحوثيين أول رد لتركيا بعد هجوم حوثي استهدف احدى سفنها
الذين يُحَمِّلون وزير الكهرباء ـ في المرحلة الراهنة ـ مسؤولية تخريب خطوطها وتفجير محطاتها ، ينطبق عليهم المثل اليمني " مَقَدَرْشْ عَلَى الحِمَار قام يَضْرِبْ الوِطاف " ، أو المثل المصري " غَلَبُه الحُمار إتْشَاطَر على البَرْدَعَه " [ و" الوِطاف " و" البَرْدَعَه " تسميتان شعبيتان لما يوضع على البَغْل أو الحِمار تحت الرَّاكِب كالسَّرْج للخيل ] ويُضْرَبْ المثلان في الجبان أو الأحمق ـ أو المعتوه أو الأهبل ـ الذي يعيد الأسباب إلى غير مُسَبِّبِها وينتقم من غير ظالِمِهِ.
يا جماعة الخير مشكلة الكهرباء ـ في المقام الأول ـ ليست إدارية أو فنِّيَّة حتى يكون سببُها وزير الكهرباء ، وإن كان وزير الكهرباء يَتَحَمَّل المسؤولية الأدبية لتصريحاته ووعوده العنتريَّة و" تَقْطِيع السَّمَكَة وذيلها "!!
إن مشكلة الكهرباء في اليمن بالدرجة الرئيسية تكمن:
أولاً: في حجم التوليد الذي لا يغطِّي إلا 25 % من الاحتياج الحقيقي لسكان اليمن ، وذلك باعتراف رئيس الوزراء الأسبق عبد القادر باجمَّال في مؤتمر المانحين بلندن عام 2006 ، وهذه الفضيحة أو الجريمة ، يتحملها نظام الرئيس السابق علي صالح الذي حكم اليمن 33 عاماً ، وعجز عن توليد كهرباء تغطِّي احتياج سكان اليمن ، وكانت حكوماته المتعاقبة يُطْلَق عليها حكومات " طَفِّي لَصِّي " ثم لما زادت معاناتنا أسميناها " طَفِّي طَفِّي " فلا داعي لبكاء التماسيح ودموعها [ فقط للتذكير ].
ثانياً: في العصابات التخريبية والثعابين التي ربَّاها الرئيس السابق 33 عاماً ، ورَقَصَ على رؤوسِها ، وأنفق عليها الملايين لشراء ولائها واستخدامها في تدعيم بقائه ، بينما عجز ـ عن عمدٍ وتَرَصُّد ـ في تنمية تلك المناطق تعليمياً وثقافياً وصحياً و.. و.. وأبقاها تعيش على التَّخَلُّف وتقتات النهب والتقطع والحرام.
ثالثاً: في المكونات التي خانت دماء شهداء " فبراير " ودفعها الكيد السياسي والطائفي والمناطقي والمصلحي والانتهازي إلى النُّكوص عن الاصطفاف لتحقيق أهداف الثورة الشعبية الشبابية ، إلى الارتماء بأحضان وتحت أقدام فلول ومرتزقة " الثورة المُضادَّة " والتواطؤ معهم في جرائمهم بتفجير النفط وتخريب الكهرباء ، كوسيلة مفضوحة لتطفيش الناس وتكفيرهم بثورتهم ودفعهم إلى الارتداد عنها.
رابعاً: في ممولي " الثورة المُضادة " من بعض أمراء دول الخليج، وملالي قُم ، ولوبيات الاستخبارات العالمية ، الذين اجتمعوا على حرب الشعب اليمني ، وإعاقة نهوضه ، وإجهاض ثورته وتطلعاته.
خامساً: في سياسات نظام الرئيس هادي المُتَرَدِّدَة ، وحكومة الوفاق الضعيفة ، وخُطَط وزارتي الدفاع والداخلية التائهة [ ولتذكير مرضى " أخْوَنَة الدولة " شفاهم الله وأعادهم إلى رشدهم ، فإن 50 % من وزراء حكومة الوفاق ، وأكثر من 80 % من مديريها وموظفيها ومتنفذيها ، من حزب المؤتمر الشعبي العام ، وبعضهم لازال يتلقى تعليماته من الرئيس السابق علي صالح ]!
سادساً: في قيادات وقواعد الأحزاب السياسية جميعها ، لا أستثني منهم أحداً ، التي لم تقم بدورها في تلك المناطق التي تعبث بها عصابات النهب والتخريب والتفجير.
وتأتي مسؤولية وزير الكهرباء في التخطيط لزيادة انتاجها بحدود موازناته المتاحة ، وفي إدارة صيانات شبكاتها ، وإصلاح أعطالها ، بشرط حماية وزارتي " الدفاع والداخلية " لموظفيه ومهندسيه الذين يُمنعون من أداء مهامهم بقوة سلاح عصابات التخريب والتفجير ، عليهم وعلى مموليهم ومخططيهم والمدافعين عنهم ومُبرري جرائمهم لعائن الله وملائكته والناس أجمعين.
s711303030@gmail.com