تركيا أول دولة أوروبية تطلق نظام تأشيرة للرحّل الرقميين .. ما شروطها؟ تعرف على 5 مزايا لم تكن تعرفها و مخفية في تطبيق الكاميرا في آيفون وكيفية استخدامها رؤية السعودية 2030 مرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ..تفاصيل صلاح خارج تشكيلة ليفربول ونادي سعودي مهتم.. هل هي بداية النهاية؟ تعرف على 10مدن الأكثر اكتظاظاً بالمليارديرات في خطوة واحدة ..تعرف كيف قادت معركة الأرجنتين ضد التضخم عملتها لتصبح الأقوى في العالم ؟ عاجل: الحكومة اليمنية تنشر أسماء العمال اليمنيين الأربعة الذي قتلوا بأقليم كردستان العراق وتوضح مستجدات الحادثة تركيا تعلن عن دعم أبرز الصادرات الفلسطينية ..تفاصيل أمريكا تعرض ''حوافز'' على الحوثيين بمقابل واحد.. ما نوعها وما المقابل؟ وما دور عمان؟ مناشدة عاجلة لمشائخ ووجهاء وأعيان محافظة إب وتحذير من استنساخ حادثة تصفية المكحل
بدأ الصحفيون السبت 9/1/2010م بتعليق الشارات الحمراء تمهيداً لإجراءات تصعيدية يقومون بها احتجاجا على عدم تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء رقم ( 76 لسنة 2009 م ) بشأن توصيف الوظائف الصحفية ومنح بدل طبيعة العمل للعاملين في القطاع الصحفي .
والكل مستغربا حتى الآن عن عدم وجود سبب يسمح لوزير المالية رفض مثل هذه التوجيهات الرئاسية العليا وقرارات مجلس الوزراء وكأن وزير المالية يدير قطاعا خاصا هو المتحكم الأول والأخير فيه.
كما أن جميع الصحفيون حتى الآن ينظرون للأمر باستغراب عن المكان والحيز الذي تذهب له توجيهات فخامة الرئيس وقرارات مجلس الوزراء كونهما المسئولان عن صناعة القرار بالنسبة للسلطة والحكم في بلادنا دون تنفيذها.
فما الذي يريده وزير المالية حتى يعامل المنتسبين للسلطة الرابعة على هذا النحو ؟ وأين ذهبت هيبة صاحبة الجلالة تجاه ما يُمارس ضد منتسبيها أمام مرأى ومسمع صانعو القرار في بلادنا وكأن الأمر لا يعينهم سوى إصدار التوجيهات والقرارات التي تصل بالأخير إلى أحد أدراج مكتب وزير المالية لتأخذ مكانها بين توجيهات سابقة لم ترى النور حتى الآن بسبب اللامسئولية التي يتخذها المسئولين ونخص بالذكر وزير المالية.
وهذا كله يحدث في حين البعض يعتب على حاملي الأقلام من الصحفيين لانتهاجهم موقف معارض بحت ضد السلطة وضد أي قرار تتخذه حتى لو أتى بالإيجاب والسبب سوء التعامل والتسويف والمماطلة التي تنتهجها الجهات المعنية ضد السلطة الرابعة والتي لم تعد سلطتها موجودة إلا في خيالنا اليومي.
فالمحير أكثر الآن هو : أين ذهبت التوجيهات الرئاسية العليا الخاصة بحقوق الصحفيين التي وجه بها فخامة رئيس الجمهورية ؟ وكيف لمثل هذه التوجيهات أن لا تنفذ ويتم العمل بها سريعا بحسب مضمونها؟!!
فأعتقد أن جميع المنتسبين للوسط الصحفي في اليمن سيقدرون الوضع مثلا إذا ما خرج وزير المالية وأورد ولو سبب واحد يقنع منتسبي صاحبة الجلالة بعدم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء والكل سيقف ويؤازر الحكومة ووزير المالية شخصيا لتجاوز هذه المرحلة على أمل تنفيذها في وقت يتم تحديده وفقا لخطة يتم وضعها من فريق يتضمن أعضاء من نقابة الصحفيين والحكومة اليمنية.
فالكل وبالأخص الصحفيين يعلمون الوضع جيدا ويعون ما يحدث ولا يحتاجون لمن يرشدهم للطريق او توعيتهم بما يحدث ولكن كان الأحرى بوزير المالية أن يشرح الأسباب وراء تأخير التوجيهات العليا وقرارات مجلس الوزراء .
اخيرا
أتمنى وغيري الكثيرون أن يتم حل مشكلة الصحفيين عاجلا كونهم يمثلون سلاح يؤثر كثيراً في الرأي العام وإذا ما استخدم فإن مشاكل كثيرة ستقع دون داعي لوجودها أو إخراجها للعلن.