|
مقدمة : تحديد المفاهيم
ليسمح لي القارئ الحصيف تقديم تعريف إجرائي بثلاث مفردات متداولة هي : 1-« شرعية » وتعني سياسيا الرضا الجمعي عن السلطة وأدائها السياسي. 2- «الدستورية » وهي قواعد انتظام السلطة وتداولها بين من يحق لهم ذلك. 3- « الشرعية الدستورية » وتعني : الإقرار الشعبي لقواعد انتظام السلطة من جهة، والرضا الجمعي عن سلوكها السياسي من جهة أخرى، أي أن الأمة لابد أن تكون هي صاحبة إقرار قواعد الدستور وراضية - أيضا - عن أداء السلطة المنبثقة عن هذه القواعد.
السؤال المحوري في هذه المقالة : هل ثمة شرعية دستورية واحدة أم هناك شرعيات دستورية متعددة ؟ وبالتالي فأي من هذه الشرعيات يجب القتال من أجلها وتحت ظلها ؟. إذ أن الزج بالعساكر لقتل المواطنين المناوئين لها إنما يتم تحت يافطة حماية الشرعية الدستورية - لعائلة صالح « أعزكم الله».
هناك ثلاث شرعيات دستورية وكل سلطة تسعى إلى الدفاع والتدثر تحت ظلال شرعيتها السائدة في دولة ما، وسنبين في هذه المقالة أي نوع من هذه الشرعيات هي الشرعية المثلى التي يجب أن ندافع عنها ونقاتل في ظلها ونقدم أرواحنا في سبيلها ومتى يكون ذلك متاحا شرعا ودستورا وأخلاقيا ؟.
سنقسم الشرعيات طبقا لمعيار « مهمة التأسيس والإنشاء» ومعيار « الأداة المستعملة » في تثبيت هذه الشرعية أو تلك، وبناء عليه فإننا سنجد ثلاث أنواع من الشرعيات هي :« 1- الشرعية المنبثقة عن الاحتلال وأداتها هي ( بالقوة) » « 2- الشرعية المنبثقة عن العصبوية الاستبدادية وأداتها (الغلبة والقوة) سواء لفرد أو عائلة أو أقلية حاكمة» « 3- الشرعية المنبثقة عن الأمة حين يكون الشعب هو صاحب السيادة ومصدرها (بالتعاقد والتراضي) دون وصاية. وسنتناول دراستها في محورين وخاتمة.
أولا : الشرعية القائمة على القوة
إن مهمة أي شرعية تتحدد في تأسيس وإنشاء « الدولة ، السلطة ، القواعد الدستورية ، النظام السياسي» وقد تكون المهمة كلية في حالة الولادة السياسية للدولة، أو جزئية في حالة تطوير الأداء السياسي « للسلطة والنظام والقواعد الدستورية». وفي اليمن الثوري يسعى الثوار إلى انجاز المهمة الكلية للشرعية وتتمثل في بناء « دولة مدنية، وإقرار قواعد دستورية، وسلطة سياسة وفقا لهذه القواعد، وإقامة نظام سياسي »لا يستثني ولا يقصي أحدا.
في حالة « شرعية الاحتلال وشرعية الاستبداد – بالقوة » تسعى السلطة في كليهما إلى تجديد الشرعية وتطويرها حفاظا على استمرارية السلطة للحؤول دون تغييرها وتمارس هذه السلطة الوصاية على الأمة تحت شعارات « المنجزات، الاستقرار، الوطن، الأمن، السلم الاجتماعي، ومنع الاحتراب» وتتخذ من القوة والتحايل سبيلا للاستمرار السياسي في الحكم، ويصبح الرضا الاجتماعي شانا مصطنعا في وسائل الدعاية والإعلام. ولكن « القوة » هي الصورة المزيفة (بكسر الياء) لمبدأ « الحق والعدل » بينما الصواب أن يكون « العدل والحق» هما منبعا القوة التي يبحث عنها الناس في ظل دولة مدنية لم تولد بعد في بلدان ثائرة بحثا عن ذاتها التاريخي والحضاري.
في حالة الاستعمار كانت القوة هي الأداة التي تخضع المجتمع للسلطة الاستعمارية وهذه الحالة من الشرعية الوهمية أخضعت كل البلدان المستعمرة لحكم المستعمر ، وقد دفع الشعب الجزائري على سبيل المثال لا الحصر أكثر من مليون شهيد في سبيل رفض هذه الشرعية الاستعمارية للحكم ، وعندما فشلت هذه الشرعية الاستعمارية لإخضاع الناس لحكمها بالقوة سعىت القوى الاستعمارية إلى تسليم السلطة إلى قوى محلية استبدادية عصبوية كما حصل في جنوب اليمن، وبالتالي فقد حضيت السلطة الاستبدادية العصبوية على دعم المستعمر وجعلته أداة للحفاظ على مصالحها. وكان الجزائري المجند لدى السلطة الاستعمارية يقتل أخاه الجزائري المناهض للاستعمار وكذلك المثل في جنوب اليمن كان اليمني المجند في صفوف السلطة الاستعمارية البريطانية لا يتردد من قتل أخيه اليمني المناهض للاحتلال وفقا للشرعية الاستعمارية، وهذا السيناريو يتكرر اليوم في قتل الحرس العائلي في اليمن وسوريا وليبيا للمواطنين تحت شرعية دستورية تخص السلطة ذاتها ولا تخص الشعب المقتول صاحب السيادة والسلطة والوطن.
ففي الحالة الأولى : يكون الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي هو المنشئ للشرعية : وبالتالي فكل سلطة أو دستور أو دولة أو نظام سياسي كانت نشأته استعمارية – مباشرة أو بالوكالة - فهو يستعمل كل أدوات القمع والعنف ليدافع عن شرعيته الدستورية الخاصة به وفقا لهذا المنطق، وهذه الحالة كانت سائدة في كل البلدان العربية المستعمرة قبل الاستقلال
أما الحالة الثانية : حيث تكون العصبوية الاستبدادية منشئة للشرعية : كما فعل صالح عند وصوله بالقوة إلى الحكم – سواء بصفته الفردية أو العائلة أو القبيلة او دعم إقليمي– فقد انشأ شرعيته على القوة بالعصبية والغلبة، وقرب حوله أقلية مجتمعية بيروقراطية وصفى خصومه الباقين بالقوة، وبالتالي فان هذا النوع من الشرعية الدستورية يُخضع المجتمع لسلطته باعتباره هو المنشئ للسلطة وللقواعد الدستورية ، وتولى قمع كل مخالفيه دفاعا عن شرعيته الدستورية التي أنشاها هو لحماية نفسه من أي منازعة سياسية له على سلطة يعتبرها حقا مكتسبا لا يمكن التفريط به، وقرب إليه كل محترفي تطريز الدساتير، وبدأ يشذب نظام حكمه ببعض القشور الديمقراطية ضمانا للتجدد والاستمرار والتسول الدولي.
وكل ديمقراطية شكلية ناتجة في ظل هذه الحالة إنما هي تحصين جديد للسلطة من أن تؤول إلى غيره وبالتالي سعى جاهدا إلى تجديد شرعيته بإشراك النخب الوليدة ومراكز القوى الناشئة بفعل التطور الذاتي للمجتمع كي يحول دون خروج السلطة من سياق الشرعية التي صنعها لنفسه واقنع المجتمع بالتسليم له بالزعامة المطلقة بشراء الذمم وتراكم الولاءات واستعمال العصا الغليظة بالتخلص من مناوئيه كان أولهم الناصريين وتبعهم الاشتراكيين وأخرهم الإسلاميين وختم بها في تدجين القبيلة وتركيعها واعتبر الجميع - معترفا بعظمة لسانه - أنهم مجرد كروت حارقة انتهى زمنها ولم يبق سوى زمنه، بينما كان الجميع في مرحلة ما رافعات صعد بها إلى السلطة في لحظة كان فيها لا يجيد قراءة الكلام. فمن عساه يكون المحروق اليوم ؟.
وهنا ينبغي التنويه إلى أن الشرعية الدستورية لا تكون شرعية حقيقية مطاعة ما لم تكن منبثقة بشكل أصيل عن الشعب المؤسس لهذه الشرعية باعتباره صاحبها ومصدرها. ولم يشهد اليمن على امتداد نصف قرن من الثورات اليمنية وعشرين عاما من تحقيق الوحدة على أساس ديمقراطي - جيره لنفسه بالتخلص من شركاء الوحدة في حرب صيف 1994 - أي شكل من أشكال الشرعية الشعبية الفعلية. وبالتالي فإننا لم نصل بعد إلى تأسيس الشرعية الدستورية الشعبية المعبرة عن قيم الحق والعدالة والحرية والكرامة وحقوق الإنسان لندعي زورا وبهتانا الدفاع عنها.
ثانيا: الشرعية الشعبية القائمة على التعاقد والتراضي
في الحالة الشعبية : يكون التعاقد الاجتماعي أساسا في العملية السياسية والاجتماعية والمدنية ،سواء أكان هذا التعاقد من خلال صياغة الدستور والقوانين المنبثقة عنه أو في البرامج السياسية المعلن تنفيذها من قبل المفوضين شعبيا باستلام إدارة الدولة واستلام زمام السلطة والحكم مثل « الكهرباء النووية والقطار السريع والقضاء على الفقر والبطالة ».
ولا يتوقف نفاذ هذه الشرعية في التعاقد المبرم بين السلطة الشرعية والمجتمع ولكن يشترط أن يستـتبعه شيوع « الرضا الاجتماعي » عن سلوك وأداء السلطة السياسي ، فإذا كان الشعب هو مصدر هذه القواعد والقوانين ولكن السلطة أخفقت في أدائها أو سلكت سياسيا بالحيلة والزيف والترغيب والترهيب والخديعة وقضمت حقوق الناس الاجتماعية والسياسة فان غياب الرضا الاجتماعي الكلي أو الجزئي الناتج عن سوء مسلكها يسقط هذه الشرعية ليتولى الشعب تغيير السلطة في الوقت الذي يشاء وبالكيفية التي يشاء ومنحها لموظفين جدد يلتزمون حرفيا ببنود العقد من جهة وإبداعيا بالأداء السياسي المقنع للأمة من جهة أخرى، وهكذا تظل الأمة صاحبة السيادة ومصدرها دون وصاية من أحد، ولا تستطيع السلطة مهما بلغت من ادعاء الشرعية أن تحتكر تمثيلها للشعب والدفاع عن مصالح الأمة كلما صدح الناس بالشكوى والتذمر سواء أكانوا أقلية أو أكثرية ، وفي حالة اليمن فان الشعب لم يكن هو المنشئ الفعلي لقواعد انتظام السلطة في أي وقت مضى ، لذلك فإن الثورة الشعبية اليوم تعبر عن الرفض للسلطة وعدم الرضا عنها لتؤسس شرعية شعبية معبرة عنها لا عن قلة عائلية فاسدة فاشلة، حتى لو كان الثوار قلة فالديمقراطية من أبرز مضامينها الحديثة هي احترام حقوق الأقلية والحفاظ على مصالحهم.
إن الإخلال ببنود العقد يكون من خلال النكوص أو العجز عن بعض بنوده مثل « تحقيق السلم والأمن الاجتماعي وإشباع الحاجيات وتوفير الخدمات وتطوير البلاد والعباد، وصون كرامة الناس وحرياتهم وحقوقهم ، وإقامة العدل بينهم» فهل هذا محقق في شرعية صالح وعياله الدستورية.
إن تشبث صالح وبقايا أتباعه برفع شعار الالتزام بالشرعية الدستورية لا أساس لها وإنما هو إتباع سلوك الحيلة والخديعة الممتدة طيلة 33 عاما حيث لم يتبدل فيها شخص الحاكم تحت يافطة الديمقراطية التي من ابسط مظاهرها التداول السلمي للسلطة، والتي تعني في بطن ووعي الحاكم المستبد نقلها إلى من يريد هو وليس إلى من يختاره الشعب ، وهو قادر على ترتيب هذا النقل بالطريقة التي يريد مادام يمتلك زمام السيطرة على ذات الأدوات التي يتلاعب بها، فلا هو اقنع الشعب بأدائه السياسي وتطوير البلاد والعباد ليسكت عويلهم من الشكوى وتراكم البلوى. ولا هو ترك الحكم حين طالبه الشعب بالرحيل منذ ثمانية اشهر حتى بحت أصواتهم وأحرقته دعواتهم.
إذن: فالأمة كمنشئة للشرعية : لا يكون إلا عندما تكون الأمة هي صاحبة السيادة وهي الولية على نفسها دون وصاية من أحد - سواء وصاية استعمارية إقليمية أو دولية - أو من وصاية داخلية من سلطة عصبوية عائلية صالحية تقدم نفسها بديلا عن الشعب وتدعي احتكار تمثيله بالإكراه والقسر والتزوير والترهيب وإشاعة الفرقة والتمزق والتخلف تحت شعار الدفاع عن الوطن والمكتسبات « اللي ماهليش» والمؤسسات والأمن والاستقرار.
يبقى السؤال الهام حول ما هي الكيفيات التي يمكن أن تكون الأمة هي صاحبة الولاية على نفسها وتكون هي المنشئ للدولة والسلطة والقواعد الدستورية والنظام السياسي ؟ ونحن نوجزها بثلاث حالات هي :
1- الثورة الشعبية
2- الاستقلال الفعلي عن الاحتلال
3- التطور التدريجي والانتقال من حكم النخبة والقلة إلى حكم الشعب « الأمة تجدد ذاتها بفعل حركة التطور» وهذا ما ينطبق اليوم على ماليزيا وتركيا واندنوسيا.وهذا مالم يفعله صالح في فترة حكمه الطويل.
إن الحديث عن الحوار بين السلطة والشعب أو بين الفرقاء السياسيين في ظل الشرعية الدستورية والاستماتة في الدفاع عنها إنما يكون في حالة الصراع تحت سقف النظام السياسي المتفق عليه وفي الحالات الطبيعية فقط حيث لا اختلاف على القواعد ولا على شرعية السلطة، وإنما يكون موضوع الصراع السياسي والاختلاف على البرامج السياسية والتنافس السياسي على السلطة وفقا للقواعد التي يقر بها الجميع .
أما في الحالات غير الطبيعية – كما هو في ظل المد الثوري - حين تطرح قضية رفض القواعد الدستورية ورفض السلطة بناء على فشلها الذريع في الأداء السياسي وفي ظل غياب الرضا الجمعي وفي ظل قتل السلطة لمواطنيها فان الحديث عن الحوار السياسي والشرعية الدستورية هو استهبال سياسي كما هو حاصل في خطاب الحاكم في اليمن.
فالسلطة في اليمن عارية عن أي غطاء سلوكي أو أخلاقي أو تعاقدي أو رضا جمعي. ثم ينبري بعض الطفيليون والمتطفلون في الإعلام والخطاب السياسي بالدعوة إلى حوار ، وهو الحوار المفضي إلى المثل القائل « نجم لي ونجمي الأسد» أي أن العائلة تدعو إلى الحوار لكي تجدد من شرعية بقائها واستمرارها في السلطة في ظل ثورة شعبية أسقطت أي احترام أو قبول أو رضا عنها وبذل الناس - كل الناس - بجميع فئاتهم التضحيات الجسيمة في سبيل إسقاطها وكنسها من الخارطة السياسية واستبدالها بشرعية شعبية خالصة دون وصاية من احد « داخلي أو خارجي » فرجال الإعمال والطلاب والتجار والمغتربون والأحزاب والشباب والقبائل والمزارعون ومنظمات المجتمع المدني كلهم يدفعون التضحيات في سبيل إنشاء شرعية شعبية خالصة دون وصاية وتأسيس دولة مدنية وسلطة وقواعد دستورية ونظام سياسي منبثق عن خيارات شعبية حرة ونزيهة وشعبية لا يلعب فيها المال والإعلام والوظيفة العامة والجيش والقبيلة والواجهات الاجتماعية ومراكز القوى أي تأثير فيها.
ثالثا : الخاتمة : القتال من اجل الشرعية
إن السلطة الشرعية – مهما بلغت شرعيتها من الحصانة الشعبية والمصداقية - ليس وظيفتها قتل المواطنين أو إعلان الحرب عليهم وإنما وظيفتها حفظ الأمن للجميع بما في ذلك المجرمين الذين لم تثبت إدانتهم . إن القتال من اجل حماية الشرعية الدستورية من المواطنين الرافضين لها لا يحوز أبدا في جمع الحالات إلا إذا كان القتال في وجه عدو خارجي يهدد وجود الأمة أو استقرارها أو العدوان عليها.
أما على المستوى الداخلي فهناك السلطة القضائية هي الفيصل في حسم كل النزاعات المدنية والجنائية والأمنية والسياسية والقضاء وحده هو من يحق له إصدار الحكم على أي كان بما في ذلك شخوص السلطة أنفسهم ، القضاء هو من يخول السلطة في ممارسة العنف المشروع باستخدام وسائل القوة بالقبض القهري أو الحبس أو الإعدام أو القتل ضد الحرابة والأعمال الإجرامية التي تتهدد سلامة المجتمع وليس دفاعا عن السلطة كما هو جار الآن، ولا مجال لاستعمال القوة في الصراع السياسي مهما كانت خطورة النزاع السياسي.
ولذلك نسال دعاة الشرعية العصبوية الاستبدادية العائلية ما وجاهة قتل المتظاهرين السلميين إذا مروا أمام القصر أو اعتصموا في ميدان السبعين أو حتى أمام بوابة دار الرئاسة التي هي ملك الشعب، إن أفراد السلطة العائلية والمنافحون عنها هم أعراب أجلاف لا يعرفون معنى المدنية والعمل السياسي وإنما هم دعاة حرب وفتنة وقتل وتدمير. لماذا يُمنع المناوئون لها فقط من التظاهر في أي شارع وفي أي بقعة يحددونها للتظاهر، إن أفضل مكان للتظاهر في الولايات المتحدة الأمريكية هو في حديقة البيت الأبيض (وهو قصر الرئاسة الأمريكية ) وهذا التوضيح ضروري حتى لا يطلب من المتظاهرين أن يذهبوا للتظاهر في حدائق وادي ظهر.
ولو كانت السلطة شرعية تقوم على الحق والعدل لكانت عززت دور القضاء ولكانت حركت ضد المعتدين أيا كانوا بعد ثبوت اعتدائهم قضايا جنائية عبر المدعي العام ولترك للقضاء إحضارهم بالأمر القهري، ولكون صالح لم يبن دولة القانون ولا دولة المؤسسات ولكن دولة الفرد التي تدار عبر الهاتف فتكون المعالجات عبر الهاتف بالحرب على مواطنين يمنيين قالوا لهذه السلطة كفى عبثا ، واليوم هذه السلطة تغرر بجنود الحرس العائلي تحت يافطة الدفاع عن الشرعية الدستورية في قتل إخوانهم العزل.
إن السلطة العائلية اليوم تتخبط وتجني ما زرعت يدها من تعنت وغرور وعبث وإجرام، ويصدق عليها المثل العربي الشهير « يداك أوكتا وفوك نفخ».
في الجمعة 09 سبتمبر-أيلول 2011 05:35:35 م