|
قرارات ما يسمي بهيكلة الجيش التي صدرت مؤخرا لا تجيب على سؤال ملح عن مصير رجلين يتردد اسماهما كثيرا في سياق هيكلة الجيش و ما إذا قد نُحِّيا عن مناصبهما أو أنه سيستعان بهما في قيادة التشكيلة الجديدة للجيش. ألف الاثنين هنا عائدة على أحمد علي قائد الحرس الجمهوري و على محسن قائد الفرقة الأولى مدرع. و في حين أن هذا القرارات جاءت بالأساس لتقليص نفوذ الرجلين -و من خلفهما- على الجيش و الوطن ككل، إلا أنها لم تجرؤ لسبب أو لآخر على التصريح بذلك. و من ثم اكتنف العلاقة بين منطوق هذه القرارات و مفهومها -فيما يخص هذين الطرفين- غموض أزعم أنه متعمد.
ظننت في البداية أنني الوحيد الذي أعاني من هذا الغموض و عزيت ذلك إلى معلوماتي العسكرية التي أكثر ما يقال عنها أنها شحيحة. لكن ظني هذا تبدد بعد أن توالت التصريحات -المتضاربة- من مكتب الرئيس وسكرتاريته تعلق على أسئلة مثارة حول هذه القرارات. الحمد لله! لم أكن الوحيد الذي يحتاج إيضاحا.
لا أحب هذا الغموض لأنه قد يكون مقدمة للخداع والتمويه أو التغطية على الجوانب القبيحة للأشياء، وأفضل أن أرى الأشياء على حقيقتها جميلها و قبيحها. فالأيام قد علمتني - كما لا شك علمت غيري - أن وراء الأكمات في بلادنا ما وراءها و أن غموض اليوم لن يلبث طويلا قبل أن يستحيل خيبة أمل -إن لم يكن كارثة- غدا.
الحديث عن هاتين الشخصيتين راجع للأسف إلى حقيقة اختزال الجيش اليمني كله في شخصيهما، و بحيث لا يصبح لتوحيد الجيش وهيكلته وإعادة بنائه معنى في الواقع إذا لم يتم قص أجنحتهما و تحرير الجيش و الوطن من سطوة نفوذهما. بدون ذلك سيظل الوطن يراوح في مكانه، فتتغير الأسماء لكن المسميات تظل كما هي.
أثناء قراءتي لمنطوق هذه القرارات لا أجد صعوبة في تخيل رنين التلفون القادم من طرف رئاسة الجمهورية إلى طرف هذين الرجلين يطمئنهما على أن هذه القرارات لا تستهدفهما أو تقلل من شأنيهما و هما من هما، و أن المتظاهرين و المجتمع الدولي و متطلبات المرحلة تقتضي تغيير الأسماء و تبديل الأدوار. و لم يفت المتصل أن يشكرهما على خدمتهما لهذا الوطن المنكوب بهما و بغيرهما، كونهما قامتين وطنيتين و ما لم يعد لساني يحتمل التفوه به من ألقاب.
أستفيض وأتساءل عن الذي سيفعلانه غدا وبأي صفة سيتم مخاطبتهما؟ ولا شك لدي في أنهما بعد هذه القرارات سيذهبان إلى مكتبيهما وبنفس الموكبين تماما كما كانا يفعلان قبلها. ولا أحد حتى أكثر الناس حماسا لهذه القرارات يدعي أنهما سيقعدان في منزليهما أو أنهما سيباشران علمهما كمستشارين لوزير الدفاع أو رئيس الجمهورية كما جرت عادة من نحي من منصبه من قبل.
سأتريث قبل التصفيق لهذه القرارات، ولن ألتفت كثيرا لما يقال أو يكتب عنها حتى أرى بعيني جوابا فعليا لهذا السؤال؛ و أرجو أن لا يذكرني أحد بمتطلبات لعبة السياسة و مقتضيات المرحلة، فالملعوب به وطن بأكمله و اللاعبون اليوم لا أئتمنهم على عشاء عيالى فما بالك بمستقبلهم ومعهم مستقبل الشعب كله.
في السبت 22 ديسمبر-كانون الأول 2012 10:58:32 ص