|
ــ لا تزال الأوضاع الأمنية في اليمن تهدد عملية التوافق التي تمت بعد التوقيع على المبادرة الخليجية بين مراكز القوى النافذة في البلاد؛ نتيجة أزمة 2011م، الذي شهد أعتى موجة هبت رياحه على عدد من دول المنطقة تحت مسمى الربيع العربي.
ــ وإن كانت هناك بوادر إيجابية استبشرنا بها في عودة أجواء الأمن نسبيًّا إلى بعض المناطق اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء مقارنة بالوضع الذي عاشته في ربيع العام قبل الماضي، إلا أن الوضع برمته لا يبشر بخير طالما وأن تدفق السلاح إلى اليمن لا يزال مستمرًا بين الفينة والأخرى ومن مختلف المنافذ البرية والبحرية، ولا أدل على ذلك دفعات السلاح المتوافدة لليمن كالموديلات "جيهان ون، وتو .. إلخ".
ــ وتزداد مخاوف المجتمع اليمني من تردي الأوضاع الأمنية مع الاحتقان السياسي واستمرار مسلسل الاغتيالات والاختطافات وتمترس بعض القوى النافذة وراء مطالب مطاطية للعبور إلى أهدافها الضيقة، ناهيك عما يُمارسه تنظيم القاعدة من إرهاب بحق أبناء المناطق الشرقية، وذلك بعد دحرها من مديريات محافظة أبين العام الماضي.
ــ لهذا فإن تلك المعطيات والمتغيرات التي أفرزتها ثورات الربيع العربي، تظل هاجسًا تؤرق الدول والحكومات والمجتمعات التي شملها الربيع بما فيها اليمن التي ظهر فيها ثعالب السياسة وتجار الأزمات والحروب.. مستغلين الوضع الأمني الهش للمتاجرة بالبلاد والعباد من خلال مد العناصر التخريبية بالسلاح المتدفق من دول شقيقة وصديقة لا تريد الأمن والاستقرار لليمن.
ــ وعلى ما يبدو أن حكومة الوفاق المعنية الأولى والأخيرة بالانفلات الأمني وضعف أجهزتها الأمنية عاجزة وغير قادرة على التحكم بزمام الأمور في ظل ضغوطات تمارس ضدها من قبل قوى محسوبة على أطراف بعينها كانت وما زالت تفرض هيمنتها على الساحة بما تمتلكه من ثروة وجاه وسلاح.. غير آبهين بمؤسسات الدولة، وضاربين بها عرض الحائط؛ كون البعض منها أصبحت شبه مشلولة، وتعمل وفق غايات وأهداف حزبية.
ـ كما أن الحكومة غارقة في مماحكات سياسية وبعيدة عما يجري في الساحة الوطنية، وكان الجدير بها أن تضع حدًّا للانفلات الأمني والفساد السياسي الذي يكتوي بناره جنوب الوطن وشماله، لكنها - مع الأسف الشديد - اهتمت بسفاسف الأمور، وتركت الحبل على الغارب، كلٌّ يغني على ليلاه في زمن لا يرحم .
ــ وفي الحقيقة هناك تباطؤ من قِبل الحكومة، ربما يكون هذا التباطؤ ناتجًا عن معطيات المرحلة الحالية والمتغيرات الواقعة وربما لا توجد سياسة لدى الحكومة لاستيعاب مضامين عملية التغيير، باستثناء الحصول على حصص في الدولة تعمل لحسابها ووفق أجندة غير وطنية، ما جعلها تدفع ثمن ذلك باهظًا من خلال ما تواجهه من عراقيل، وفي مقدمتها تلك الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء .
ــ ولكي نكون منصفين مع الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية فقد تم استحداث نقاط أمنية في بعض شوارع العاصمة صنعاء وعواصم المدن، وهذا إن دل فإنما يدل على تخبط الحكومة وفشل أجهزتها الأمنية في ضبط الأمن والاستقرار، وبقدر تواجد النقاط الأمنية لتفتيش السلاح وحماية أمن وسلامة المجتمع بقدر ما تزعجنا وتعيدنا إلى مآسي ما مضى وتزرع في قلوبنا اليأس بأن تحقيق الدولة المدنية مستحيل في ظل عسكرة الشوارع والطرقات..؟!
في الثلاثاء 11 يونيو-حزيران 2013 05:52:30 م