|
-من نافلة القول سيدي الرئيس بصفتكم المسئول الأول والأخير من اللحظة التي رضيت فيها صاغرا أن تتحمل هذا العبء خلفا لسلفك عن كل ما تقترفه أيادي المعنيين من الفاسدين في هذه الدولة من جرائم إنسانية يندى لها الجبين في حق أبناء شعبك، فهنالك أيادي قذرة وقلوب فاسدة استوطنت كل مفاصل الأجهزة الأمنية والقضائية في محافظتنا وعاثت بأرواح وأعمار وأحلام وأموال الناس، ففي غمضة عين يتحول الحق باطلا والباطل حق هنالك فساد مهول في أقسام الشرطة وإدارة المباحث الجنائية والنيابات العامة والمحاكم يقف ورائه لوبي خطير بأذرع ضخمة يمتد بنفوذه إلى كل مكان،
-هنالك المئات من نزلاء هذه السجون لا يعرفون إلى حد الآن ماذا اقترفته أياديهم من ذنب كي يزج بهم فيها بدون وجه حق، أعضاء النيابة العامة هم من نحملهم المسئولية الكاملة في كل ما يجري من عبث وظلم وإهدار وامتهان لكرامة الإنسان، هنالك فساد لن تصدقه أبدا تلعب فيه أموال الرشوة والعلاقات دورا محوريا، يقومون بتفصيل التهم الكيدية لمن يريد فالخدمة متاحة على مدار الساعة، هنالك تسيب وإخلال كبير بالنظام والقانون في وجوب إعطاء الإنسان حقه كاملا للدفاع عن نفسه ونيل الفرصة المناسبة التي تمنح لغريمه، بحيث يعج السجن المركزي وإدارة المباحث- بوجه خاص- بالعشرات والمئات من الأخوان بحيث تمضي أحيانا خمسة أشهر فيها بدون أية تهمة صحيحة وحقيقية.
-من الجدير بالذكر أيضا بهذا الشأن أني كنت قد وجهت برسالة إليكم كرئيس الدولة وإلى أركان نظامنا أطالبكم فيها باستصدار قرار بالعفو الرئاسي لنزلاء السجون اليمنية مستندا في ذلك إلى مبدأ العدالة والمساواة في التعامل مع أبناء الشعب حكاما ومحكومين، بصورة تتيح من خلالها للجميع نيل نفس الفرصة المتاحة للحكام والمحكومين طلبا للعدل والمساواة ولكني لم أسمع منكم ردا ولا من المسئولين في إدارتكم إلى الآن.
-فالمطالب واضحة سيدي الرئيس ولا تحتاج إلى طول تفكير وسوف ألخصها أمامكم في ثلاثة أفكار أساسية
-الفكرة الأولى: العفو الشامل بقرار رئاسي عن نزلاء السجون والمعتقلات مكتفين بالمدة المقررة المستوفاة من كل سجين، يتم الإعداد له بالتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية بحيث يبنى على مطالعة متعمقة وتدقيق يغطى كافة الأبعاد لهذا التوجه، في طريق الإعلان الرسمي عن خلو اليمن كلها نهاية العام الحالي من المساجين سجنا غير نظامي ولا قانوني والذين يمثلون بحسب اعتقادي الجزء الأكبر والمهم من نزلاء السجون استعدادا منا لولوج مرحلة جديدة ستبدأ العام القادم بحلوها ومرها، كي يتاح للجميع نيل نفس الفرصة التي نالها الكثير ممن مازالوا يحكمون الخناق على حاضر ومستقبل البلاد.
-وبخصوص الحالات الخاصة بعمليات القتل والإصابات فيجب تشكيل لجان رسمية وغير رسمية لحلها مع أولياء الدم وبخصوص حالات المال فيجب إعادة تصنيفها فالمال العام يصدر به عفوا فوريا عملا بالمثل وفقا لقانون العفو كما جرى مع المسئولين، أما المال الخاص فيعاد دراسة القضايا كلا على حدة لتحديد حجم هذه الأموال ومعرفة حقيقة الإدعاء حولها وقانونية الإجراءات المتخذة بشأنها كي يتم التأكد من أنها ليست مجرد قضايا كيدية لعب الفاسدين والمفسدين دورا في فتحها، ثم الاتفاق بشأنها مع أصحاب الشأن واستعادة جزء مهم من أموالهم، ثم إشراك الدولة والمجتمع كالتجار ورجال الأعمال والمنظمات الخيرية المحلية والإقليمية في تغطية هذه الأموال كجزء من رد الدين للمجتمع الصابر المحتسب أمره لله تعالى... وهكذا
-الفكرة الثانية من خلال سعيكم سيدي الرئيس شخصيا وراء ضمان تحقيق العدالة في الإجراءات القانونية التي تكفل للجميع نيل الفرصة الحقيقة بمحاكمة عادلة للجميع من كافة النواحي وتفعيل القانون نصا وروحا بعيدا عن أمزجة الفاسدين في الأجهزة الأمنية والقضائية وتحميل كافة المتورطين والمتواطئين مسئولية ما اقترفته أيديهم سواء أكانوا عناصر فاسدة في هذه الأجهزة أو مدعين ومشتكين فاسدين، فهنالك سيدي الرئيس مئات لا بل ألاف القضايا عالقة من أشهر طويلة ولا بل وسنوات خاضعة لأمزجة أعضاء النيابة العامة والمحاكم ونفوذ المدعيين، كدليل مهم عن تورطهم في أكبر عمليات الفساد والإفساد التي نالت من حياتنا وأقلقت راحتنا.
-الفكرة الثالثة تقوم سيدي الرئيس في حال كان ما طرحته من أفكار أنفة مطلبا تعجيزي لوجود اعتبارات كثيرة لها علاقة وثيقة الصلة بتوازنات القوى المهيمنة على مقاليد البلاد ومصالحها الخاصة غير المشروعة، فإن أقترح عليك إشراك الرأي العام بهذا الأمر من خلال العمل الحثيث والجاد باتجاه إشراك منظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام الرسمي وغير الرسمي بهذا الشأن كي يصبح أمرا لا مفر منه للوصول إلى المقترح الأول أو الثاني لأجل إخلاء مسئوليتك الرسمية كرئيس للدولة من كل ما يحدث أمام عينيك ومن ورائك.
-بحيث تصبح هذه السجون على المدى القريب قضية رأي عام داخلي وخارجي، وعلى المدى المتوسط يجب أن نجعل من هذا الأجراء قاعدة الانطلاق الأساسية لنا باتجاه إصلاح واقع حال المؤسسة الأمنية والقضائية من أحد أهم الزوايا الأكثر إلحاحا كما أثرتها في مقالاتي السابقة أو اللاحقة، بحيث يصبح عملها مكشوفا إلى حد كبير أمام الرأي العام، فيصبح بذلك جميع عناصرها واقعين تحت طائلة القانون وأعين المجتمع..... وتعرف ما أقصده.
والله ولي التوفيق وبه نستعين
في الثلاثاء 16 يوليو-تموز 2013 07:45:55 م