|
بعد نشر مقالتي السابقة المعنونة "العسكر. . . عندما يمارسون السياسة" على العديد من المواقع الإلكترونية والصحفية اليمنية، وتبادلها من قبل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي وخدمات الواتس أب، وغيرها تلقيت مجموعة من الرسائل والتعليقات والملاحظات معظمها ومن منطلقات مختلفة، تعبر عن الارتياح، وجزء منها يعبر عن الامتعاض أو الغضب والاستياء مما ورد في المقالة.
ومع إنني لا آبه كثيرا للتعليقات المكتوبة على المواقع الإلكترونية، ولست من المولعين بتكرار قراءة رسائل الإعجاب والمدح والإشادة، مع تقديري واحترامي لمشاعر أصحابها، سواء صدرت عن حسن نية أو عن سواه، إلا أن مجموعة من الملاحظات تستحق التناول والإبانة على العموم، ولن أتعرض لأصحاب الملاحظات ولا إلى نص الملاحظات حتى لا أضطر إلى تكرار لكنني سأركز في الأسطر التالية على مجموعة مما أعتبره حقائق ينبغي أخذها بعين الاعتبار ونحن نتناول الأزمة في مصر الشقيقة، حتى لا نكرر ما جرى في مصر في أماكن أخرى ومنها اليمن.
1.إن الصراع الجاري اليوم في مصر ليس بين الإسلام والكفر ولا بين المسلمين والكفار، وإذا ما قال أحدهم بهذا فإنه إنما يسيء إلى طرفي الأزمة بتصوير أحدهما على إنه إقصائي وتكفيري، أو بتصوير الآخر على إنه كافر وخارج عن الدين وهذا غير صحيح، لأن الصراع هو بين الديمقراطية والديكتاتورية، وهنا لا بد من إيضاح جزئية مهمة وهي تتعلق بطرفي النزاع، حيث أخطأ الإخوان عندما اعتقدوا أن فوزهم في الانتخابات يمنحهم الحق في توجيه سير الأحداث في بلد كبير ومتنوع ومتعدد كمصر على النحو الذي يخدم أيديولوجيتهم، ثم إنهم أوصدوا الأبواب مع كافة القوى السياسية المصرية عندما استغنوا عن التحالف العريض لقوى الثورة للمشاركة في إنجاز مهمات المرحلة الانتقالية، وهو ما ألب عليهم كل القوى السياسية، من أنصار مبارك وفلول نظامه إلى أقرب شركاء ثورة يناير، لكن الخطأ الأكبر هو اللجوء إلى الحسم العسكري بعد أن أفرزت نتائج العملية الديمقراطية التي ارتضاها الجميع، عن فوز تيار لا يرضى عنه الكثير من شركاء ثورة يناير، . . . .إن مواجهة فشل الإخوان أو حتى سياساتهم الإقصائية (كما يتهمهم خصومهم) كان ينبغي أن يتم بالوسائل الديمقراطية وليس من خلال استدعاء المؤسسة العسكرية التي اقتحمت ميدان السياسة ولن تخرج منه قبل أن تلحق أكبر الأضرار بالعملية السياسية في مصر، ومن هنا كان رأينا أن إقحام العسكريين في السياسة ستكون له نتائج كارثية على مجمل العملية السياسية في مصر، كما في أي بلد آخر.
2. إن ثورات الربيع العربي ليست ثورات التيار الإسلامي (بمفهومه الإخواني) وليست صحوة إسلامية (بمفهومها الإخواني) كما قال الأستاذ محمد اليدومي رئيس التجمع اليمني للإصلاح، (ولا بمفهومه الإيراني) كما قال وزير الثقافة الإيراني في إحدى الندوات المقامة في مدينة الدوحة، إنها ثورة شعبية عارمة اشترك فيها سيل جارف من الجماهير الشعبية غير المنتمية حزبيا، وهي ثورة ضد الظلم والفساد والإقصاء والطغيان الذي مارسته أنظمة استنفدت كل مقومات بقائها، وصار استبدالها حتمية موضوعية لا غنى عنها، وإذا كانت القوى الحزبية قد سجلت فيها بعض الحضور المتفاوت، وربما نطت إلى مقدمة الأحداث فهذا يعود إلى القدرات التنظيمية واللوجستية لتلك الأحزاب، وبالتالي فلا يحق لتيار أو حزب أن يدعي أن هذه الثورات هي ثوراته وحده دون سواه، حتى وإن حقق الأغلبية في أول انتخابات برلمانية أو محلية أو رئاسية، والمهم هنا هو أن مخرجات العملية السياسية كان ينبغي أن تعبر عن مجمل الطيف السياسي في البلد المعني، وعلى الأخص عند إعداد الدستور الذي كان ينبغي أن يعبر عن كل المواطنين، وليس عن الأغلبية، وفي مصر على وجه الخصوص نظرا لحساسية التنوع الفكري والأيديولوجي والطائفي.
3. للأسف الشديد هناك خلط بين الموقف السياسي والموقف الأخلاقي من هذا الحدث أو ذاك، . .إن اختلافنا مع هذا التيار السياسي أو ذاك، أو تنافسنا معه أو حتى كراهيتنا له، لا يعطينا الحق أن نسكت على سحقه وإبادته والتنكيل بالمنتميين إليه وتعريضهم للانتهاكات المختلفة، فقط وفقط لأن هذا التيار ليس محل إعجابنا أو يختلف مع قناعاتنا، ومن هنا فإن إدانة الحكام الطغاة والدفاع عن الضحايا هو قضية مبدأ وهو رفض الظلم والطغيان أيا كان مرتكبه وأيا كانت ضحاياه، حتى لو كان الظالم هو صديقنا والضحية هو غريمنا السياسي، . . .إن إدانة القمع في مصر ليس تأييدا للإخوان المسلمين لأنهم إخوان ولكن لأنهم مستهدفين بهذا القمع، وهو بالطبع ليس رفضا لجبهة الإنقاذ لأنها جبهة إنقاذ لكنه إدانة للعنف والقمع، ومرتكبيهما ومؤيديهما.
برقيات:
*ربما مثل الاعتذار الذي تقدمت يه حكومة الوفاق في اليمن عن الحرب على الجنوب وصعدة خطوة بالاتجاه الصحيح وإن تأخرت كثيرا لكن بيان الاعتذار تجنب الحديث عن أهم ما كان ينتظره الناس من الحكومة.
*كان الناس يتوقعون إدانة العنف الذي ارتكب بحق الرافضين لنتائج حرب 1994م ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، وهو ما يقتضي تعويضهم تعويضا عادلا ورد الاعتبار لكل من ظلوا عرضة للتخوين والتكفير والتحقير والتشهير وكذا تعويض أبناء صعدة عن الدمار الذي لحق يهم والضحايا التي أدت إليها الحروب الست.
*لا أستطيع أن أفهم كيف تعتذر الحكومة للجنوب عن حرب يدينها القاصي والداني، دون أن تشير إلى إعادة ما نهبه الناهبون، وإعادة الناس إلى أعمالهم، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء الإقصاء والاستبعاد والتخوين والتكفير.
*قال الشاعر اليمني عبد الله عبد الوهاب نعمان:
أيُّهــــــــــَا القَيْدُ تَـبَارَكْتَ فَمَا زَادَ فِيْ إِصْرَارِنَا غَـيْرُ الحَدِيْدِ
وَذَرِ الأَقْـــزَامَ إِنْ سَارَتْ بِهِمْ قُدْرَةُ التَّزْوِيْرِ فِيْ طُوْلٍ مَدِيْد
لَعْنَةً جَاءَوْا عَلَى الشَّعْبِ سَيَصـ ـلَبُهَا الشَّــــعْبُ عَلَىْ أَقْذَرِ عُوْدِ
هَذِهِ أَرْضِيْ الَّـــــتِيْ مَا رَكَعَتْ جَبْــــهَةٌ فِيْـــــهَا لِجَـــبَّارٍ عَنِيْدِ
aidnn55@gmail.com
في الخميس 22 أغسطس-آب 2013 06:03:04 م