كشفت إحصائيات رسمية أن 46 في المائة من الأطفال في اليمن بشكل عام غير ملتحقين بالمدارس، وان نسبة 71 في المائة من فتيات الريف مازلن خارج المدارس، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم في التوسع في التعليم وارتفاع معدلات الالتحاق الإجمالية بالمدارس وانخفاض معدلات الإعادة.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ يؤكد المسح التربوي الشامل للعام الدراسي 2005م/ 2006م الصادر عن وزارة التربية أن إجمالي عدد الطلاب في مدارس الجمهورية بلغ 4 ملايين و 497 ألف و 643 طالب وطالبة، منهم في المرحلة الأساسية 3 ملايين 971 ألف و 853 طالب وطالبة ، متضمنة مليون و 607 ألف و 779 طالبة ، وكانت نسبة التحاق إناث الحضر 536 ألف و 806 أي بنسبة 33 %، بينما بلغت ملتحقات إناث الريف مليون و 70 ألف و 973اي بنسبة 76 %.
وفيما يتعلق بالالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي العام فقد بلغ عدد الطلاب 525 ألف و 790 طالب وطالبة منهم 172 ألف و 813 طالبة وكانت نسبة التحاق إناث الحضر لهذه المرحلة 59 % ، و إناث الريف 41 %.
وأرجعت أسباب هذه الجفوة التعليمية القائمة بين الذكور والإناث خاصة في المناطق الريفية والنائية حسب دراسة قامت بها وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف في أغسطس 2005م إلى عدة عوامل أهمها النمو السكاني المتزايد ( 2ر3 ) سنويا مع غلبة الطابع الريفي بنسبة 47ر73 % من مجموع سكان الجمهورية لعدم قدرة وزارة التربية ومحدودية ميزانيتها على بناء مدراس وفصول جديدة ، وانتشار الأمية بين الإناث حيث إن 23ر 47 % من السكان من سن عشر سنوات فأكثر أميون ، ترتفع بينهم نسبة الأمية من الإناث لتصل إلى76.5 %، بينما تنخفض بين الذكور إلى 27.7 %، وكذا ارتفاع معدلات الإنجاب وكبر حجم الأسرة اليمنية حيث أن معدلات الإعالة الاقتصادية في اليمن تكون من أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة الفقر بين السكان بنسبة 45% .. كما أن من أسباب عزوف تعليم الفتاة فيما يتعلق بالحضر هو كلفة التعليم العالية والتي تشكل عبئا على الأسر الفقيرة من جراء ذهاب البنات إلى المدارس فتكتفي بتعليم الأبناء، وفي الريف تكون العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة وبعد المدارس، والاختلاط في المدارس، وعدم وجود مدارس خاصة بالبنات، وعدم وجود معلمات، كلها عوامل تحد من تعليم الفتاة .
وتشير تقارير وزارة التربية والتعليم إلى أنها سعت لوضع معالجات وحلول لهذه الأسباب من خلال إنشاء قطاع تابع لوزارة التربية يعنى بتعليم الفتاة إلى جانب صدور عدد من الاستراتيجيات الهادفة إلى إلزامية التعليم وتقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث بالذات في الأرياف، منها الاستراتيجية الوطنية لتعليم البنات عام 98م، والاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار 98م، والاستراتيجية
الوطنية للتخفيف من الفقر 2000م، والاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي 2003م .
وأسهمت التغذية المدرسية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة والمكونة من مادتي القمح والزيت إسهاما كبيرا حسب كلام وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام محمد الجوفي في تشجيع التحاق الفتيات بالتعليم وعدم تسربهن من المدارس , والذي أشار إلى إن تلك المعونة الغذائية يستفيد منها أكثر من 140 ألف طالبة موزعة على 85 مديرية في اليمن وخصوصا في المناطق النائية بهدف التخفيف من الأسر الفقيرة وتحفيز أولياء أمور الطالبات بالدفع بفتياتهم إلى المدارس .
كما عملت الوزارة على إلغاء الرسوم الدراسية من الصف الأولى إلى السادس بنات، ومن الأول إلى الثالث أولاد، بغرض تشجيع أولياء الأمور على إلحاق بناتهم بالتعليم، بالإضافة إنشاء فصول دراسية خاصة بالبنات.. لكن صرف تلك المعونة الغذائية وهي عبارة عن ثلاثة أكياس من القمح وثلاث جالونات من الزيت لكل طالبة من أبناء الأسر الفقيرة في المناطق الريفية بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الدراسية لا تشجع غالبية الأسر الفقيرة على استمرار بناتهم في مواصلة التعليم من بعد الصف الخامس أو السادس بالأكثر .
ويؤكد مراقبون ومختصون أن الفجوة التعليمية مازالت قائمة بين الذكور والإناث ما لم تعمل الوزارة على توفير مدارس خاصة بالبنات، أو العمل بنظام الفترتين إلى جانب توفير معلمات وزيادة المعنوية الغذائية للأسرة الفقيرة تحفزهم على مواصلة بناتهم للتعليم وإلغاء التكاليف الغير مباشرة للتعليم مثل الزي المدرسي، الوجبات، رسوم الامتحانات وباقي الرسوم الأخرى، وتوفير مواصلات للمدارس البعيدة والتي توصل إليها المعنيين من الباحثين التربويين.
في الأربعاء 25 يوليو-تموز 2007 08:01:02 ص